بر اساس مقررات
ماده (17) قانون مزبور، بانکها و موسسات اعتباری از سال 1395 به بعد مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی املاک غیرمنقول مازاد میباشند، همچنین با توجه به مقررات
جزء (4-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت که مقرر نموده: «املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در
بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند»؛ بر اساس نظر معاونت مذکور، حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان قانون مؤخر، حکم
ماده (17) یاد شده را به عنوان قانون مقدم تکمیل و شفاف نموده است، لذا فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال 1395 به تملک بانکها و موسسات اعتباری درآمده باشد، این سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مرتبط اقدام
نماید.همچنین با توجه به نتیجه مندرج در قسمت اخیر نامه صدرالاشاره مبنی بر اینکه «... آن سازمان مکلف به اخذ مالیات معوق از کلیه اموال مورد حکم قانونگذار تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم بوده و در سال سوم، نسبت به اموال مشمولی که اقدام به فروش آنها طبق ترتیبات مقرر در مفاد قانون برنامه هفتم شده است، اخذ مالیات صرفاً در صورت قطعی شدن واگذاری تعلیق میگردد»، لذا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد یادشده تا پایان سال 1405 مطابق مقررات
جزء (6-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام نمایند، اخذ مالیات موضوع
بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بابت سال مذکور موضوعیت نخواهد
داشت.