به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت نسبت به ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره 4 ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب شماره 33219-1381/07/10 هیات وزیران و ابلاغیه شماره 1381/07/10
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت نسبت به ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره 4 ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب شماره 33219-1381/07/10 هیات وزیران و ابلاغیه شماره 1381/07/10
-1در ماده (1) عبارت (مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، قبل از عبارت (مدارس ابتدایی) و حرف (و) از عبارت (فنی و حرفه ای )اضافه و عبارت (غیرانتفاعی / غیردولتی) جایگزین عبارت (غیرانتفاعی) و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد :
تبصره 2 : مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه،فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارائه می نمایند.
تبصره 4 : منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که بر اساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تایید وزارتخانه های یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه مطابق اصل 51 قانون اساسی، قانونگذار به عنوان تنها مرجع اعمال هرگونه معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می باشد و در ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیمحق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده است هیات وزیران با اضافه نمودن شرط در مقاطع تحصیلی دانشگاهی موجب تضییع حدود و ثغور حکم مقنن در ماده مذکور شده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات وظایف قانونی می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، دلایل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 10469 مورخ 1404/06/17 به طور خلاصه توضیح داده است که :
با توجه به اینکه در ماده 134 ق.م.م قانونگذار حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده و در تبصره موضوع شکایت نیز در تعریف موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی به این مطلب اشاره شده لذا ایرادی بر مقرره مورد شکایت وارد نیست.
مطابق صدر مقرره ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب جلسه 546 مورخ 1383/06/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت عتف و بهداشت قلمداد شده اند.
هرچند در ماده 10 کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب 64 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موسسات به دو نوع تقسیم شده بودند لیکن در بند 1 ماده 2 اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب 77 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که این موسسات موظف به پذیرش دانشجو در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند لذا پر واضح است که موسسات مذکور در مقاطع تحصیلی دانشگاهی به ارائه فعالیت می پردازند بنابراین تقاضای رد شکایت می گردد.
سازمان امور مالیاتی نیز دفاعیات مشابهی ابراز داشته که به جهت عدم توجه دستگاه به سازمان و هم نیز تکرار مطالب از انعکاس آن خودداری می شود.
پرونده کلاسه هــ ت / 0400128 در جلسه مورخ 18/03/1405 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با توجه به اینکه شکایت شاکی ناظر به تبصره (4) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات های مستقیم به شماره 33219 مورخ 1381/07/10 هیات وزیران می باشد که با توجه به اینکه در ماده 134 مصوب 1380 درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و سایر مراجع مذکور در ماده مرقوم به شرط داشتن مجوز از مراجع ذیربط مشمول معافیت مالیاتی بوده اند و در مقرره مورد شکایت نیز حکم مازاد بر بیان قانون ذکر نشده است و داشتن مجوز فعالیت در مقاطع تحصیلی اعم از مرحله کاردانی کارشناسی، ارشد و دکتری (پیوسته و ناپیوسته) مشمول اطلاق حکم قانون و نیز مفاد مقرره واقع شده اند و هیچگونه تضییقی در دایره شمول معافیت ایجاد نگردید ، فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت در حدود قانون تشخیص و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت یک یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد .