*شاکی دادخواستی به طرفیت فوق الذکر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مصوبه مورد شکایت:
گاز مایع محصولی است که طی فرآیندهای پیشرفته پالایش و تصفیه از مواد اولیه ای نظیر گاز طبیعی استخراج می شود و به دلیل تفکیک خالص سازی و افزودن ترکیبات خاص، اهمیتی کاملاً متفاوت از ماده خام پیدا کرده است. پتروشیمی های کشور از جمله آبادان، بندرعباس و اراک در آنالیزهای رسمی خود این ماده را فرآوری شده معرفی کرده اند. پتروشیمی های مارون و خارک نیز در اطلاعیه های عرضه در بورس کالا به صراحت آن را به عنوان ماده فرآوری شده ارائه داده اند.
از منظر علمی، گاز مایع بر اساس استانداردهای بین المللی مانند API و ASTM نیز در دسته مواد فرآوری شده قرار می گیرد. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران با تعریف نادرست این ماده هزینه های اضافی و غیرقانونی بر صادر کنندگان تحمیل کرده که این اقدام با بند 1 اصل 85 قانون اساسی ، ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تعارض است و از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است زیرا تعیین ماهیت مواد صنعتی نیازمند بررسی های تخصصی است و در صلاحیت هیات دولت قرار ندارد. فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی.
ردیف 160 – کد 2711 گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل شامل گاز طبیعی، انواع پروپان،انواع بوتان، انواع اتیلن، انواع پروپیلن،انواع بوتیلن، انواع بودتادین و سایر گازهای نفتی.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
گاز مایع محصولی است که طی فرآیندهای پیشرفته پالایش و تصفیه از مواد اولیه ای نظیر گاز طبیعی استخراج می شود و به دلیل تفکیک، خالص سازی و افزودن ترکیبات خاص، اهمیتی کاملاً متفاوت از ماده خام پیدا کرده است. پالایشگاه های کشور از جمله آبادان، بندرعباس و اراک در آنالیزهای رسمی خود این ماده را فرآوری شده معرفی کرده اند.
پتروشیمی های مارون و خارک نیز در اطلاعیه های عرضه در بورس کالا به صراحت آن را به عنوان ماده فرآوری شده ارائه داده اند. از منظر علمی، گاز مایع بر اساس استانداردهای بین المللی مانند API و ASTM نیز در دسته مواد فرآوری شده قرار می گیرد. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران با تعریف نادرست این ماده هزینه های اضافی و غیرقانونی بر صادرکنندگان تحمیل کرده که این اقدام با بند 1 اصل 85 قانون اساسی، ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تعارض است و از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است زیرا تعیین ماهیت مواد صنعتی نیازمند بررسی های تخصصی است و در صلاحیت هیات دولت قرار ندارد.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:عدم ادعای مغایرت با شرع.
پرونده کلاسه 0302844 (0300324) به خواسته ابطال ردیف 160جدول پیوست تصویب نامه شماره 133291/ت 6033 هـــ مورخ 1401/07/27 هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : « به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرت مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول،اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد...»
«به منظور اجرای قانون جهت تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق برقانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده از بتدای سال 1402، نیم درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد »
با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه خام پس از پیشنهاد دستگاه های موضوع قوانین مذکور،به هیات وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور توسط قانون گذار تعیین گردیده است، لذا ردیف مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند .
این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.