-31 چنانچه مودی با ادعای صدور صورتحساب های تکراری یا با مبلغ اشتباه در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب های اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تایید آن توسط خریدار در همان دوره و یا اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورت حساب های الکترونیکی خرید یا برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات،فیلد مربوط را در جدول (هــ) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حساب های ارجاعی (ابطالی،اصلاحی،برگشت از فروش) در سامانه مودیان و مستندات مربوط، چنانچه مودی به اشتباه ، پرداخت و عوارض متعلقه برای آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجرای این بند معاونت فناوری های مالیاتی می بایست دسترسی لازم به اطلاعات اظهارنامه مسترد شده و صورتحساب های الکترونیکی ارجاعی مربوط به اطلات مندرج در جدول (هــ) را برای ادارات امور مالیاتی فراهم نماید.بدیهی است در صورتی که تکمیل جدول (هــ) از حیث رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد.مطالبه مالیات و جریمه از این حیث موضوعیت نخواهد داشت و ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به تعدیل در آیه های مربوط اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود دلایل ابطال مقرره را بدین شرح توضیح داده است:
-1ابهام و گستردگی مفهوم «اشتباه و عدم تعریف دقیق آن»
بند مورد اعتراض مبنای اصلی مسئولیت مودی را اشتباه در صدور صورتحسابهای الکترونیکی تکراری، مبلغ اشتباه ابطالی و غیره قرار داده است. این بند از تعریف دقیق و مشخص مفهوم «اشتباه خودداری نموده و دامنه شمول آن را به نحو مبهمی گسترده باقی گذاشته است. این ابهام حتی خطاهای سیستمی ناشی از نقص فنی سامانه مودیان،ابهامات ناشی از عدم شفافیت قوانین و مقررات و خطاهای انسانی غیرعمدی و جزئی را نیز تحت مشول «اشتباه»مودی قرار می دهد. اصل تفسیر مضیق مقررات مالیاتی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می نماید که مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در مقررات مالیاتی از جمله اشتباه، به طور دقیق و روشن تعریف گردند.
تحمیل مسئولیت به مودی در قبال عدم تایید ابطال صورتحساب توسط خریدار، خارج از اداره.
بند مورد اعتراض، به «صدور صورتحساب ابطالی و عدم تایید آن توسط خریدار در همان دوره اشاره نموده و این امر را از جمله مصادیق «اشتباه»مودی تلقی کرده است .این در حالی است که مودی صادر کننده ، پس از صدور صورتحساب های ابطالی، فاقد هرگونه اهرم کنترلی بر تایید آن توسط خریدار می باشد.اصل شخصی بودن مسئولیت و قاعده لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی سازد اقتضا دارد که مسئولیت هر شخص محدود به فعل و اراده خود او باشد تحمیل مسئولیت مودی به دلیل فعل یا ترک فعل شخص ثالث(خریدار)مغایر با اصول مذکور و موازین عدالت قضایی است.
مبهم بودن مفهوم تاخیر در پرداخت و عدم شفافیت در نحوه محاسبه جرائم:
بند مورد اعتراض، در خصوص تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اشتباه مودی به مطالبه جرائم مربوطه از « زمان انقضای مهلت پرداخت اشاره نموده است. مع الوصف این بند از ارائه تعریف دقیق از تاخیر و تبیین ارتباط آن با «اشتباه» خودداری نموده و سازوکار روشنی برای محاسبه جرائم در این موارد ارائه ننموده است. اصل شفافیت و قطعیت قوانین و مقررات به ویژه در حوزه مالیات که مستقیماً با حقوق مالی افراد مرتبط است،ایجاب می نماید که نحوه محاسبه جرائم و مبانی آن به طور دقیق و روشن مشخص گردد.
-4عدم توجه کافی به خطاهای سیستمی و فنی سامانه مودیان
مقرره مورد اعتراض با تمرکز صرف بر اشتباه مودی ، از احتمال وقوع خطاهای سیستمی و فنی در سامانه مودیان که می تواند منجر به صدور صورتحساب های اشتباه یا عدم ابطال صحیح آنها گردد غفلت ورزیده است. اصل انصاف و عدالت ایجاب می نماید که در ارزیابی مسئولیت افراد به تمامی عوامل موثر در وقوع خطا، از جمله عوامل سیستمی و فنی خارج از اداره افراد، توجه گردد.
-5 عدم شفافیت در مکانیزم تعدیل در آیه ها و ابهام در رویه اجرایی آن:
بند مورد اعتراض در بند پایانی خود به تعدیل در آیه های مربوط در صورتی که تکمیل «جدول (هــ) ازحیث رفع مغایرت های ردیفهای اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد اشاره نموده است . مع الوصف این بند از تبیین مکانیزم و فرآیند دقیق «تعدیل در آیه ها» خودداری نموده و رویه اجرایی شفافی برای آن ارائه ننموده است.
اصل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات به ویژه در حوزه مقررات اداری که با حقوق شهروندان مرتبط است، ایجاب می نماید که رویه های اجرایی و فرآیندهای اداری به طور دقیق و روشن تبیین گردند. ابهام در مکانیزم « تعدیل در آیه ها» مغایر با اصول مذکور و موجب سردرگمی و تضییع حقوق مودیان در دسترسی به فرآیندهای شفاف اداری است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود چنین آورده است :
اولاً: بر مبنای ماده 219ق.م.موتبصره 1 آنو ماده 48 آیین نامه ماده مذکور، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول مالیات انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام ، حسابرسی رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان مالیاتی است.
ثانیاً: در اجرای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402،طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل،اصلاح و استرداد آن توسط مودیان، انجام گرفته و به واسطه عدم اطلاع برخی از مودیان از نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی ، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا و نحوه تکمیل اظهارنامه پیش فرض ناظر بر زمستان 1402، طی بخشنامه شماره 200/2864/ص مورخ 1403/02/16 که متضمن تبیین مصادیق اشتباه و رفع بسیاری از ابهامات مدنظر شاکی نیز می باشد، تشریح گردید ،
ثالثاً: برخلاف ادعای شاکی به موجب بند 3-1 (مورد شکایت و همچنین بخشنامه یادشده ، کلیه اشتباهات صورت گرفته در سامانه مودیان اعم از خطاها و اشتباهات فردی خطاها و نقص های سیستمی سامانه مودیان و ... که منجر به بیش ابرازی مالیات و عوارض در اظهارنامه تسلیمی فصل زمستان 1402 مودیان شده است ، در نظر گرفته می شود .
رابعاً: برخلاف استدلال شاکی که در صورت عدم تایید صورتحساب ابطالی توسط خریدار، جدول (هــ) امکان انتقال بخشی از مالیات بیش محاسبه شده فصل زمستان 1402،برای تعیین تکلیف صدور صورتحساب ارجاعی مربوط به دوره بعد را فراهم کرده است .
خامساً: برخلاف ادعای شاکی صورتحساب تکراری در بند مورد شکایت،صرفاً ناظر بر اشتباه مودیان نبوده و شامل خطاهای سیستمی نیز می شود .
سادساً: پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 4 قانون ارزش افزوده به هر دلیلی تاخیر در پرداخت محسوب و مشمول جرایم متعلقه می باشد. بنابراین از آنجا که با درج مبالغ در جدول (هــ)اظهارنامه پیش فرض پرداخت مالیات به مدت یک دوره مالیاتی به تعویق می افتد و موجب تعلق جریمه می گردد، لذا در بند معترض عنه مواردی که به درستی منجر به کم ابرازی گردیده ، تبیین شده است . همچنین وفق بند 3-2 دستورالعمل 60755، چنانچه حسب مستندات ارائه شده مشخص شود ارقام مندرج در جدول موصوف و اقدام مودی منطبق معاونت حقوقی و فنی مالیاتی منطبق بر واقع بوده و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار 1403) پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی جریمه تاخیر در پرداخت را در اجرای ماده 191 ق.م.م، مورد بخشودگی قرار می دهند. لذا سازمان متبوع با تعبیه جدول فوق و صدور دستورالعمل یادشده دقیقاً در جهت اجرای عدالت مالیاتی و مطالبه مالیات واقعی از مودیان اقدام نموده است.
سابعاً: در مواردی که مودیان بابت رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه از جمله اطلاعات تراکنشهای دستگاه پوز مبالغ بستانکاری از دوره قبل، تسهیم اعتبارات مالیاتی و ..... اقدام به تکمیل جدول (هــ)نموده باشد ، در صورت عدم تاثیر اصلاحات مذکور بر مالیات و عوارض مطالبه شده ، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم مربوط ، موضوعیت ندارد.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع مطرح شده است .
پرونده کلاسه هــ ت /0400070 در جلسه مورخ 1405/02/20هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به ابراز عقیده همکاران حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدرو رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بند 1-3 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره 200/60755/ددر راستای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان می باشد که حسب مفاد آن ، مودیان در صورتی که ادعای صدور صورتحساب تکراری یا با مبلغ اشتباه داشته باشند اقدام به ویرایش آن و اصلاح و ابطال حسب مورد نمایند و در مواردی که می بایست به تایید خریدار برسد این امر نیز مورد تایید قرار گیرد و چنانچه فیلد مربوطه را تکمیل ننمایند و یا مراتب ذکر شده مورد عمل واقع نشود ضمن مطالبه مالیات، جرایم متعلقه نیز مورد مطالبه و وصول قرار خواهد گرفت و در پایان نیز بیان داشته چنانچه مغایرت ها در میزان مالیات متعلقه تاثیر نداشته باشد مطالبه از این بابت فاقد موضوعیت است که با لحاظ مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و تکالیف مودیان و تاییدیه خریدار و نیز مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان که تکمیل و اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی است و احکام مندرج در این قوانین و تکالیفی که مقنن برای مودیان در نظر گرفته است و با لحاظ حاکمیت اصل عدالت در وصول مالیات، حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت مغایرت و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته و از حیث اجرای متضمن حقوق مودیان و بیت المال بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی، انسب در مقام است فلذا به استناد بند «ب» ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد .