*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 232/9864/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 232/9864/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛
به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است.
شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایراصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.»
خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد.
« از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.»
در این راستا باید اذعان نمود:
اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است.
ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قـانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شـاکی فاقد مبنای قانونی می باشد.
« دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.
همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره 232/9864/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استنادبند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.