شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 3-1ماده 41 آئین نامه اجرائی ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده41 بند :3-1 چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
-2همچنین مغایر با اصل های47، 23 و 56قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارائی اشخاص می باشد.
-3مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی وحقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است.
* مدافعات طرف شکایت:
پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده 9803379 در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره 10039 مورخ 1400/02/04 رأی به رد شکایت صادر شده است پرونده کلاسه هـ ت/ 030005 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1404/05/26 مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند 3-1ماده 41 آئین نامه اجرایی ماده 219ق.م.م را نموده است سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره 46546/102 مورخ 1404/4/18 بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است". و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال بطلان مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.