به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
موضوع : اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق ماده ۱۴به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند.
شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا ...) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایرقوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تاکید شده است.
در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است:
اولا با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه تکالیف و وظایف سابق الصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و براساس مواد ۱ و ۸ ( ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند.
ثانیا: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابداً ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد.
ثالثا: بخشنامه مذکور در سال ۱۴۰۳ صادر شده در حالی که درقانون بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای قبل تکلیف فوق الذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است.
رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امورمالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عینا شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود.
به استناد ماده ۱ قانون تسهیل، الزام مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً پیش بینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصاء برخی مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی بموجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مودیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مودیان پیش بینی شده در قانون بودجه ( قانون خاص ) نخواهد بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۴۴۴۷۸/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ می باشند، وفق همان قوانین می بایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقاً هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی تاکید بر لازم الاجرا بودن آن صرفنظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رای بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازم الاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان می نماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.