شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
سرکارخانم مشیری
معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی
بازگشت به نامه شماره 106762 مورخ 1404/02/23 منضم به نامه شماره 110-2121 مورخ 1404/02/20 انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند:
سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10 در پاسخ به به استعلام شماره 246002/17075 مورخ 1391/12/12 معاونت محترم وقت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام نموده است:«روغن های خام گیاهی بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد»
با عنایت به موارد معنونه و بر اساس نص صریح جزء مذکور ، بدیهی است معافیت یادشده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیرمصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهای نظیر تصفیه،فیلتراسیون،گام زدائی، خنثی سازی،بوگیری و.... می باشند ، نخواهد بود.
شایان ذکر است ، بخشنامه مطروحه درنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران(بخشنامه شماره 83049/1404 مورخ 1404/01/27 گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال 1404 کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (2)بخشنامه مذکور ، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد.
خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل 51 و بندهای 9و14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات 5و 34 سوره اسراء و حدیث نبوی(لاضرر و لاضرارفی الاسلام)می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن در جزء 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی،فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است . ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور،با اتخاذ ملاک از مفاد جزء 4 بند الف ماده 9 قانون مذکور(آب مصارف کشاورزی) در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء بند 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید . ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی،برای مصارف انسانی یا حیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو،برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود . رابعاً اساساً استناد به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد ، در نامه شماره 200/1333 مورخ 1404/02/30رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیر موضوع استعلام شماره 17075/246002 مورخ 1391/12/12 معاونت حقوقی رئیس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به «آماده برای مصرف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور،مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/8042/ص 1404/5 به طور خلاصه توضیح داده است که :
اشاره شاکی به اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 67767/17057 مورخ 1392/05/09(مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی )شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیرخام می باشد. ) این اظهارنظر در رابطه با ابهامات بند ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و در خصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء بند (5-6) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رئیس جمهور، طی نظریه شماره 414- مورخ 1392/01/10به صراحت اعلام نموده است:( روغن خام گیاهی ، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی)از (غیرصنعتی)به کاربرده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار علم به تعاریف اولیه از انواع روغن ، اقدام به تدوین جزء(5-6) بند (الف)ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نموده است . لذا مطابق نص صریح جزء مذکور،قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیر نیز کاربرد دارند.
*درخصوص ادعای مغایرات مصوبه با شرع:
شاکی اظهارداشته: نامه های مذکور مخالف آیات 15و34 سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبل عقاب بلابیان می باشد.
پرونده کلاسه0400109 در جلسه مورخ 1404/12/03هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به مجموع مباحث که در جلسه قبل با حضور نمایندگان برگزار شد و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی:
با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 6-5 قسمت الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره 200/433 مورخ 1402/02/30[شماره صحیح بخشنامه 200/4333 مورخ 1402/02/30] و شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم در مقرره مورد شکایت، با قانون مغایرتی نداشته و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.