به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 جهت اجرا، ارسال می شود:
« نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره 24023/ت56179هـ31-/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/-200 01/03/1398 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی که در دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.