مطابق مفاد ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب 1402/12/22، به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد:
بند (ث) – مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس)و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه،در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود، مشمول نرخ صفر می باشد. در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود.»
طبق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،«تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است». همچنین به موجب ماده 239 این قانون، «سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.»
بر اساس ماده 240 لایحه مذکور،«مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.»
همچنین مطابق ماده 37 قانون پولی و بانکی مصوب 1351/4/18، «بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.»
بر اساس مفاد بند (ب) بخشنامه های شماره 01/319616 مورخ 1401/12/25 و شماره 03/6492 مورخ 1403/1/18 بانک مرکزی، «سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی)به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد.ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی،صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.»
در ماده 115 اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز آمده است: «در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، صرفاً 10 درصد سود ویژه سالانه موسسه اعتباری قابل تقسیم بوده و مابقی سود قابل تقسیم در همان سال مالی و سال های مالی آتی تا زمان رسیدن نسبت مذکور به حد مقرر ، به عنوان «اندوخته کفایت سرمایه» منظور می گردد. تقسیم اندوخته کفایت سرمایه در صورتی مجاز است که نسبت کفایت سرمایه از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر نشود.»
حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات مفاد بند (ث) ماده 14 قانون مذکور، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد:
نظریه اول:
از آنجا که قانونگذار در صدر ماده 14 قانون یادشده ، هدف از وضع این مقرره را، «فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه های تامین مالی،«عنوان نموده است، بنابراین در مواردی که مجمع عمومی عادی شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس)و فرابورس به دلایلی غیر از اهداف مندرج در فراز ابتدایی ماده 14 قانون مذکور - از جمله در رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مانند منظور نمودن یک پنجم سود خالص شرکت بورس اوراق بهادار توسط مجمع عمومی قبل از تقسیم سود به عنوان اندوخته احتیاطی (ماده 58 اساسنامه شرکت مصوب هیات مدیره سازمان مذکور) و یا در رعایت الزامات بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول، مانند خودداری از تقسیم سود حاصل از تسعیر ارز بین صاحبان سهام، افزایش سرمایه از این محل به منظور رعایت نسبت کفایت سرمایه یا سایر موارد صورت می پذیرد – امکان تصمیم گیری در خصوص تقسیم یا عدم تقسیم سود شرکت را نداشته باشد،افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی یا سود حاصل از تسعیر ارز به شرح ذکر شده، موضوعاً از شمول مقررات بند (ث) ماده 14 قانون مذکور خارج می باشد.
نظریه دوم:
از آنجا که قانون گذار در حکم بند (ث) ماده 14 قانون یادشده، قید و حصری در ارتباط با سود تقسیم نشده سال مالی قبل قائل نشده است، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده، به هر شکل، از قبیل سودی که به حساب اندوخته های اختیاری منتقل می شود یا سود غیرقابل تقسیم، مانند سود تسعیر ارز دارایی و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری که به لحاظ انجام تکالیف قانونی موضوع بند (ب) بخشنامه های مذکور، به حساب افزایش سرمایه منظور می شود، فارغ از الزامی بودن یا نبودن عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه از این محل،امکان برخورداری از نرخ صفر موضوعه با رعایت سایر قوانین و مقررات را دارد.
مستفاد از مفاد حکم مقررات بند (ث) ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب 1402، بطور کلی اعطای مشوق مالیاتی موضوع ماده مزبور، ارتباطی با الزامی بودن و یا نبودن عدم امکان تقسیم سود نداشته و این امر مانعی برای اعمال نرخ صفر بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس که در چارچوب مقررات بند (ث) ماده مذکور به حساب سرمایه انتقال می یابد، نخواهد بود. همچنین با امعان نظر به مقررات ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مقررات ماده صدرالذکر، اعطای نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل سایر حساب ها از جمله حساب اندوخته ها به جهت فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.
محمد برزگری - محمدرضا شایان پور - محمود علیزاده - حجت اله مولایاری - رضا امیدی - مجید پورناجی - حسن بابایی - سیدرضا صادق زاده - علی اصغر تراب احمدی - عباس بهزاد - عباس ورزیده - محمدحسین زحمتی - مهرعلی قنبرپور - رضا امیدی - عباس بی نیاز - سید حمید شمسی نژاد - حبیب اله سعیدی