لازم به ذکر است، به استناد مفاد قسمت اخیر نامه شماره 172187 مورخ 1404/10/10 معاونت حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که براساس آن «...ضروری است برای جلوگیری از تعطیلی حکم قانون و تحقق اهداف قانونگذار، آخرین نرخ باروری اعلام شده از سوی وزارت کشور ملاک و معیار اجرای حکم قانون قرار گیرد.» بنابراین، برای سال 1402 گزارش نرخ‌های باروری هر شهرستان در سال 1402 و برای سال 1404 گزارش مربوط به فهرست شهرستان‌های دارای نرخ باروری بالای 2/5 در سال 1403، ملاک عمل خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور