موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان
با سلام و احترام؛
بدین وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به اطلاع می رساند از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان 12 روز می باشد.
ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانطور که در عنوان (کارگروه راهبری سامانه مودیان) مشاهده میگردد، قانونگذار کارگروه راهبری سامانه مودیان را جهت سیاست گذاری فقط در خصوص بخش سامانه مودیان مکلف نموده است و هیچگونه ارتباطی به اعمال سیاستگذاری در خصوص سایر بخشها مخصوصا حافظه مالیاتی نخواهد داشت.
از آنجا که قانونگذار ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را بر عهده حافظه مالیاتی قرار داده است و به خودی خود صورت می پذیرد اعمال سیاست گذاری در خصوص زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان به مدت 12 روز مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیاناست.
با عنایت به اینکه سازمان محترم امور مالیاتی در ابتدا زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را که توسط شخص مودی صورت می پذیرد و مغایر قانون میباشد ابتدا هفت روز در نظر گرفته بود سپس آن را به 21 روز مجدد افزایش داد و در انتها با صدور بخشنامه فوق الذکر زمان ارسال را 12 روز تعیین نمود که مشخصا به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مفاد قانون عمل می نماید.
از حیث اینکه یکی از تکالیف هیئت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بخشنامه های صادره ارگانهای دولتی با قانون می باشد تقاضا میگردد بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان امور مالیاتی و اینکه اصل بر تفکیک قوا می باشد بخشنامه فوق الذکر را که مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است را ابطال فرمایید.
لایحه دفاعیه طرف شکایت:
ب) مشروح ادله:
با عنایت به بندهای ب پ ت و ث ماده 1 :۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشخص می گردد پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزایی از یک مجموعه واحد هستند که در نهایت منجر به تحقق اهداف مقنن از جمله نظارت هر چه بهتر بر موتلفه های اقتصادی مانند فعالیتهای اقتصادی و فعالین این حوزه مالیاتهای استانی (خصوصاً حفظ و کنترل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده) و .... میگردد. با عنایت به بند ح ماده ۱ قانون مذکور صلاحیت کارگروه راهبری سامانه مودیان بر خلاف تصور شاکی نه تنها در زمینه سیاست گذاری راهبری سامانه مودیان بلکه شامل سیاست گذاری در چهارچوب قانون و ناظر به تمام اجزاء می گردد. به منظور تشریح فرآیندهای قانونی مندرج در قانون یادشده میتوان گفت: اطلاعات پایانه فروشگاهی توسط خود مودیان ایجاد و از طریق حافظه مالیاتی به سامانه مودیان منتقل میشود. بنابراین یکی از کارکردهای حافظه مالیاتی کنترل اطلاعات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با اطلاعات ثبت شده در دستگاه مودی به نظور جلوگیری از تغییر، دست کاری و حذف اطلاعات است. لذا اطلاعات پایانه فروشگاهی ضمن بر خط بودن (Online) بعد از پردازش و نهایی شدن توسط مودیان به حافظه مالیاتی منتقل و سپس با دریافت بر چسب غیر قابل انکار و غیر قابل دست کاری از حافظه، مالیاتی به سامانه مودیان ارسال میگردد. با توجه به این که فرآیند یادشده مستلزم صرف زمان معقول و متعارفی است و مقنن به لحاظ رعایت جنبه های فنی و اجرایی از تعیین مهلت پرهیز نموده است، لذا اقدام مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تعیین بازه زمانی صدور صورتحسابهای الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی تا ارسال و ثبت آنها در سامانه مودیان از طریق حافظه مالیاتی، پس از مشخص شدن حداکثر این بازه زمانی از سوی کارگروه فوق به عنوان مرجع صلاحیت دار، صرفاً تسهیل تکالیف مودیان در راستای تمکین به قانون و عدم اعمال جرایم متعلقه موضوع ماده (22) قانون مورد اشاره میباشد از این روی، هیچ گونه تعارضی با متن قانون ندارد و متضمن تحمیل تکلیف اضافی بر عهده مودیان محترم نمی باشد.
مطابق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول این قانون موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق پایانه/ سامانه فروش بصورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. بموجب متن مصرح مواد قانونی قانون اخیر الذکر، هیچ گونه مهلت زمانی خاصی جهت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی صادره برای اشخاص مشمول پیش بینی نشده است. به موجب بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات کارگروه راهبری سامانه مودیان، تشکیل شده است. در مصوبه کارگروه فوق، که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویر پیوست) حداکثر بازه زمانی بین انجام معامله و ثبت صورت حساب در سامانه مذکور (3 هفته) تعیین شده و اعلام بازه زمانی مذکور به تصمیم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موکول شده، از این روی مرکز یادشده هم در راستای همین سیاست ها و با رعایت سقف مذکور مبادرت به اعلام بازه زمانی ۱۲ روز نموده است که با قانون فوق مغایرت ندارد. در خاتمه نظر به معروضات و مستندات ارائه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0400002 در جلسه مورخ 1404/09/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه اجزا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب تعاریف و مفاهیم مندرج در بندهای ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان شده است و پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی و سایر موارد به منزله اجزاء تشکیل دهنده این فرایند بوده و سیاست گذاری در خصوص آنها حسب مفاد قانون مذکور ، علی الخصوص بند (ح) ماده یک قانون، به عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان میباشد و از طرفی مفاد ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی نیز تکلیف به تبعیت مودیان از ترتیبات تنظیم و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی را بیان داشته است، فلذا بخشنامه مورد شکایت به شماره 268/56504/د مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص اعلام حداکثر فاصله زمانی صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ و ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان که در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان انجام شده است و تشریفات قانونی آن در تصویب رعایت گردید، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.