شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستور العمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکتها به تأیید سازمان مزبور:
الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (100%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 حداکثر معادل ده درصد (10%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت
درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی
3/750/000=75% +10% + 50/000/000
مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی
100/000/000-3/750/000-96/250/000
درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
7/218/750=75%×10%×96/250/000
کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی 10/968/750= 7/218/750 + 3/750/000
مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمراجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستور العمل مورد شکایت علی الخصوص در بند 2 آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود.
مفاد تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیمو تبصره 7 آننیز کاهش 5 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیتها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده 143 از اصل مالیات می باشد.
دستور العمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت طی لایحه شماره 212/16905 /ص مورخ 1403/8/2 در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره 10043 مورخ 1401/1/24 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
پرونده کلاسه هـ ت /0300200 در جلسه مورخ 1404/6/9 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه راجع به بخشی از پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: