شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع:ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳ اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ رای:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ مجلس شورای اسلامی «۱۵% از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد.» همچنین به موجب بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی ۱۵% از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتر یاراول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب بند یک ماده واحده مذکور، ۱۰% از حق التحریر به گونه منعکس در ماده واحده مرقوم، علیرغم واریز به حساب بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار، منحصراً جهت تامین بیمه و بازنشستگی مشارالیهما و افراد تحت تکفل آنان نبوده بلکه به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است و مورد مذکور (بیمه و بازنشستگی سر دفتر) جزیی کلاسه از اجرای مواد صدر الاشعار میباشد. لذا ۴۰% از حق التحریر دفترخانه بدواً متعلق به موارد موصوف بوده و ارتباطی به درآمد سردفتر نداشته و ندارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دستورالعمل مذکور علیرغم صراحت بندهای یک و ۲ و ۳ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ فقط پرداختی سردفتر بابت بندهای ۲ و ۳ را به عنوان کسورات مورد قبول قرار داده و از پذیرش ۱۰% پرداختی سردفتر به کانون سردفتران (موضوع بند یک ماده واحده مذکور) خودداری نموده است که اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در پذیرش قسمتی از قانون و عدم قبول قسمتی دیگر از آن خارج از اختیارات وزارت دارایی میباشد. بنابه دلایل زیر استدعای رسیدگی و لغو آن را دارد. ۱- تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی میباشد لذا تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارایـی در قبول یا عدم قبول قسمتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور میباشد. ۲- به طوری که فوقاً معروض گردید ۱۰% پرداختی سردفتران از ناخالص حق التحریر به کانون سردفتران فقط بابت بیمه و بازنشستگی سردفتران نمیباشد بلکه همانگونه که در بند یک ماده واحده مذکور تصریح شده پرداختی مذکور بابت سردفتر، دفتریار، مستمری بگیران و عایله تحت تکفل آنان میباشد. ۳- با توجه به بند ۳ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران بابت ارایه خدمات بیمه و بازنشستگی و درمان و امور رفاهی، وظیفه اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه، وصول درآمدها پرداخت مخارج، تهیه ترازنامه را داشته و نیز وفق بند ۵ ماده ۶۶ مذکور، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی بر عهده کانون میباشد که تمامی مخارج کانون از قبیل هزینههای پرسنلی، ساختمان، ملزومات و تعمیر و نگهداری و غیره از محل ۱۰% پرداختی سردفتران به کانون تامین میگردد. لذا عدم محاسبه ۱۰% پرداختی سردفتر به کانون به عنوان هزینه خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و موجب محاسبه مالیات از ارقامی میگردد که سردفتر به عنوان درآمد در آن هیچگونه نقشی ندارد بنابراین استدعای لغو دستورالعمل مذکور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۶۲۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۴۱۰۶-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشتهاند، موضوع شکایت، دستورالعمل نبوده بلکه نظریه یاد شده در پاسخ به نامه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ کانون موصوف تهیه گردیده است و از مصادیق مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده تا قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نامه مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، احکام مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً به بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتریاران اختصاص دارد مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور نیز صرفاً مشعر بر تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران جهت کمکهای ضروری یا وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی میباشد. فارغ از اینکه این صندوق چه وظایفی و در قبال چه کسانی به عهده دارد. نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که وفق ماده ۵۶ قانون صدرالذکر این صندوق از محل سود حاصل از سرمایهگذاری موجودی حساب بیمه سردفتران تشکیل یافته نه از محل خود این وجوه. بنابراین اصولاً ۱۰% حق التحریـر موضوع بند یک قانون تـوزیع حق التحریر دفاتـر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتـر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸) بـه منظور تامین وجوه لازم جهت پـرداخت حقـوق بازنشستگی و مستمری به سردفتران و دفتریاران و عایله تحت تکفل ایشان به حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران واریز میگردد از این رو اساساً ماهیت هزینه نداشته و با وجوه مذکور در بندهای ۲ و ۳ قانون مارالذکر تفاوت دارد. لذا به شرحی که در قسمت اخیر نامه شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳ آمده است از نقطه نظر مالیاتی از حق التحریر دریافتی قابل کسر نخواهد بود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

طبق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ۱۰% حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است. نظر به اینکه کانون سردفتران تهران به حکم ماده ۵۶ قانون مزبور مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آییننامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه برساند و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند و با این کیفیت از محل اعتبار مزبور به منظور تامین بودجه موارد مصرح در مواد فوق الاشعار سرمایهگذاری نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر عدم کسر ۱۰% مزبور از حق التحریر از حیث احتساب مالیات مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.