مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مواد ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹ قانونگذار جهت تشخیص ابتداء و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را پیشبینی نموده است که فرض اول بر اساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در حین انعقاد قرار داد اجاره تاریخ شروع عقد را قید مینماید. بدیهی است خواه این تاریخ با تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان معتبر است و در فرض دوم در صوت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاریخ وقوع عقد دانسته است که کاملاً عقلانی میباشد. از طرفی بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و تصریح ماده ۷۰ آن قانون تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مامورین دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده ۷۲ آن قانون در مقام تاکید بیان داشته کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که طبق مقررات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین و قایم مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. از آنجا که تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معاملهای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تامین اجتماعی و ... میباشد که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول میانجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهد شد. متاسفانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان اقدام به استعلامی بی مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنابه بخشنامه غیر قانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده ۱۳۰۵ قانونی مدنی دقیقاً بر خلاف مواد ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مذکور در ماده ۱۳۰۵ حکمی است که قانونگذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی نموده و هیچ گاه به مفهوم بی اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنین منظوری نداشته است. فلذا با عنایت به اینکه در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید میگردد، بی اعتنایی به آن تاریخ و ملاک قرار دادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ترجیح بلامرجح و برخلاف واقع است. اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده ۱۳۰۵ و مواد ۷۰ و ۷۲ قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و موخر بر قانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون موخر است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مدیر کل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۹۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۳۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۹۳۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۴ شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است، نامه موضوع شکایت در مقام پاسخگویی به استعلام نظر شماره ۲۹۰۳۱/۱۰۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۰ اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام آور نبوده است و بخشنامه تلقی نمیشود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه اعتبار تـاریخ تنظیم سند بـه شرح مـاده ۱۳۰۵ قانون مـدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۶ رییس شورای عالی مالیاتی که منحصراً مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستند به بند یک ماده ۴۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.