شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
گردش کار : آقای حمید شفیعی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱۸/ش/ح-۱۳۹۶/۶/۱۳ اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند همان گونه که قبلاً در شرح خواسته عنوان شد اداره دارایی به موجب بخشنامه ای بر خلاف مواد ۳۴ قانون ثبت و ۱۲۱ آیین نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال ۱۳۹۰ با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده ۱۸۷ را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس با توجه به نص قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت المال و همچنین بر خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلاً اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می دهد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می شود لذا این گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود.
در حال حاضر قطعاً می باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتها و وجوهی که این گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آنها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانکها و اشخاصی که از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ این گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را پرداخته اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آنها اخذ و به بیت المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد ۱۳ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رای و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۲/۲۸ مورد استدعا می باشد. "
متن رای شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی به قرار زیر است :
«رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۴/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به این که در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جملـه بدهی مالیاتی تـا تاریخ مزایـده بـه عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. »
در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و اکثریت قریب به اتفاق هیات مذکور به اجابت خواسته شاکی اظهار نظر کرده اند و اقلیت هیات تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخالفت ورزیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه این که در رای شمـاره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری بخشنامـه شمـاره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیات عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل شرکت قالب سازی اصفهان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می شود.