تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره پرونده: ۹۷/۲۹۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی اصالت شهرکرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۲۷/۱۶۹-۲ -۱۳۸۳/۰۳/۲۷ و ۲۳۹/۱۶۹/۲-۱۳۸۶/۰۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های مورد اشاره در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، چگونگی استرداد مالیات اضافه پرداختی مودیان مشخص شده و نامه های مورد شکایت که بر اساس آنها حکم به عدم پرداخت طلب مودیان شده، مغایر با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مستند قانونی ندارند.

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹-۲ -۱۳۸۳/۳/۲۷: «نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹-۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷

سرپرست محترم ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵۶۸/ذ-۱۳۸۲/۱۰/۱۴ در ارتباط با استرداد مالیات شرکتهای خدماتی به پیوست تصویر اظهارنظر مدیرکل بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور در ارتباط با عدم وجاهت قانونی لحاظ نمودن مالیات قراردادهای منعقده در متن قرارداد جهت استحضار ارسال می گردد. بدیهی است احتساب وجوه منظور شده در متن قراردادهای منعقده در طی سالهای قبل که در اثر تصمیم نادرست مسیولین وقت صورت گرفته به عنوان اضافه پرداختی مالیات شرکتهای خدماتی طرف قرارداد فاقد وجاهت قانونی بوده و قانوناً می بایست پس از محاسبه به حساب درآمد عمومی متفرقه استان محسوب و به حساب مربوطه واریز گردد.- مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری »

ب: نامه شماره ۲۳۹/۱۶۹/۲-۱۳۸۶/۲/۱۵: « نامه شماره ۲۳۹/۱۶۹/۲ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵

معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۰/۴۳۷/۱۱۸-۱۳۸۶/۱/۲۰ به استحضار می رساند با عنایت به اینکه دستورالعملهای مربوط به قراردادهای حجمی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده در عقد قراردادهای شرکتهای خدماتی استفاده نشده و صرفاً شکل قرارداد به صورت حجمی تنظیم و برآورد و پیشنهاد قیمتها کماکان برمبنای تعداد نفر و نیروی انسانی انجام شده است، لذا به نظر این اداره کل (که قبلاً نیز طی نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹/۲-۱۳۸۳/۳/۲۷ اعلام گردیده) استرداد مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد.- مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۵/۲۰۱۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۱۸ توضیح داده است که:

« ۱. براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی قابل تظلم‌خواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نامه های مورد شکایت واجد عنوان «تصمیم» و «اقدام» نمی باشند تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشند.

۲. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم: «وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلّیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌ موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلّف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و‌ تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل‌کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلّیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و ‌دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و ‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و‌ محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند، پنج درصد (%۵) آن را به عنوان علی الحساب‌ مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.» {توضیح: ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف ‌شده است.}

۳. مطابق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۲۱۶-۱۳۹۰/۳/۲۲ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری

با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۶، دعوای شرکت خدماتی اصالت شهرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نامه های دیوان محاسبات کشور رد شده است. بررسیهای انجام شده در سنوات قبل موید آن است که شرکتهای خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنهاد قیمت به دستگاه های اجرایی به صورت مجزا مبلغ ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنهادی اضافه و عیناً مبلغ یاد شده را از دستگاه های اجرایی طرف قرارداد دریافت و به عنوان علی الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می نموده اند. از آنجایی که وجوه پرداختی شرکتهای خدماتی از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی تامین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمتهـای پیشنهادی قراردادهـای منعقده فاقد توجیـه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه های مورد شکایت منعکس گردید. علیهذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی تامین و پرداخت شده اند، متعلّق به شرکتهای موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجـه قابل استرداد را از محـل وصولی جـاری ظرف یک مـاه به مـودی پرداخت کند ...» با وجود الزام قانونگذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مودیان به آنها، بر مبنای نامه های شماره ۴۲۷/۱۶۹-۲ -۱۳۸۳/۳/۲۷ و شماره ۲۳۹/۱۶۹/۲-۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادهای مربوط به شرکتهای خدماتی و دستگاه های اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم است، بنابراین نامه های مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری