تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع :

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های زیر:

رای شماره ۱۶۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

رای شماره ۶۶ الی۸۶ -۱۳۹۲/۲/۲

رای شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۴

ب - مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران

عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می شود. لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های فوق الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترضٌ عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :

الف: رای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری

ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن.

د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر اساس مفاد رای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۸۳ شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد.

مضافاً اینکه آراء صادر شده از هیات عمومی یعنی رای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیات متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.

با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد.

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری