کلاسه پرونده: ۱۴۳/۹۱-۱۱۹۴/۹۰

شاکی: ۱- شورای رقابت با نمایندگی آقای جمشید پژویان و وکالت خانم زینب تعالی ۲- شرکت ماشین های اداری نگارستان سپهر و شرکت پیروز ستوده تهران و شرکت آپادانا کیمیا با وکالت آقای بهداد عباسی

موضوع: - ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ۲- لغو ابلاغیه ها و دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تاریخ رای: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۴۱-۲۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جلسه شماره ۱۲۰- ۱۳۹۰/۶/۲۷ به قرار زیر است: " مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره ۱۲۰- ۱۳۹۰/۶/۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۲۰ – ۱۳۹۰/۶/۲۷ درخواست تعیین تعرفه برای مکالمات بین الملل صادره از کشور را بررسی و تعرفه برقراری ارتباط مکالمات بین الملل مشترکین شبکه های تلفن ثابت و همراه با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه سایر کشورها را به شرح زیر تصویب کرد. ۱- به منظور مدیریت پویای مکالمات بین الملل و ایجاد تعادل بین مکالمات صادره از کشور و وارده به کشور، سطوح تعرفه این مکالمات به شرح زیر تعیین می شود: سطح تعرفه نرخ تعرفه در یک دقیقه مکالمه ( ریال) سطح اول ۳۸۴ سطح دوم ۱۵۷۵ سطح سوم ۲۳۰۴ سطح چهارم ۲۷۸۴ سطح پنجم ۳۴۵۶ سطح ششم ۴۷۹۶ سطح هفتم ۱۰۱۷۶ ۲- با توجه به سطوح تعیین شده، تعرفه یک دقیقه مکالمه صادره از کشور به مقصد کشورهای مختلف به شرح زیر تعیین می شود: تعرفه یک دقیقه مکالمه بین الملل صادره از کشور به مقصد سایر کشورها کشور مقصد سطح تعرفه شبکه تلفن ثابت کشورهای: آلمان، آمریکا، استرالیا، انگستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق شبکه تلفن همراه کشورهای: آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا، هندوستان سطح اول شبکه تلفن ثابت کشورهای: اتریش، ارمنستان، اسپانیا، اوکراین، بحرین، پاکستان، ترکیه، ژاپن، سوید، سوییس، سوریه، عربستان سعودی، قبرس، قطر، یونان شبکه تلفن همراه کشورهای: سطح دوم ۱۳۹۰/۸/۱۵ یکشنبه تعرفه مکالمات بین الملل صادره از کشور متعادل شد به منظور مدیریت پویای مکالمات بین الملل و ایجاد تعادل بین مکالمات صادره و وارده کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ مکالمات بین الملل صادره از کشور را تعدیل کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهندس لطف ا... سبوحی معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان ضمن بیان مطلب فوق اعلام کرد: در این مصوبه هفت سطح تعرفه برای مکالمات بین الملل کشور تعیین شده و نرخ یک دقیقه مکالمه به مقصد شبکه های تلفن ثابت و تلفن همراه بین الملل متفاوت است. وی افزود: تعرفه های جدید به شرکت ارتباطات زیرساخت و کلیه اپراتورهای تلفن ثابت و همراه جهت اجرا ابلاغ شده است. مهندس سبوحی گفت: در این مصوبه نرخ مکالمات بین الملل به مقصد بسیاری از اپراتورهای تلفن ثابت کشورها و برخی از اپراتورهای تلفن همراه کاهش و در برخی موارد نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال نرخ یک دقیقه مکالمه به مقصد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشورهای آمریکا، کانادا، چین، هندوستان و سنگاپور از ۱۵۷۵ ریال به ۳۸۴ ریال کاهش یافته است. معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه بیان کرد: با توجه به بند ۵ مصوبه ۳۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت (VOIP) به سمت خارج از کشور هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه های تعیین شده فوق می باشد." شورای رقابت با نمایندگی آقای جمشید پژویان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: احتراماً، به استحضار می رساند که قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی، همان گونه که حضرت عالی مستحضرید وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است. البته تا پیش از تصویب این قانون نهادها و سازمانهای مختلفی این وظیفه را در حوزه کالا یا خدمات مربوط به خود بر عهده داشتند که با تصویب این قانون مطابق بند ۵ ماده ۵۸ اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده شورای رقابت گذاشته شد. متاسفانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخیراً در جلسه شماره ۱۲۰ – ۱۳۹۰/۶/۲۷ اقدام به صدور مصوبه ای کرده است که بر اساس آن تعرفه برقراری ارتباط مکالمات بین الملل مشترکان شبکه های تلفن ثابت و همراه با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه سایر کشورها را تعیین و تصویب کرده است و متعاقب آن تعرفه های جدید را به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ کرده است. همچنین در اقداماتی خلاف قانون، ابلاغیههایی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با امضای معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه و همچنین ذی حساب و مدیرکل امور مالی به شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک صادرات ایران واصل شده است که مفاد آن حاکی از تعیین نرخ کد خدماتی بین شهری شماره ۰۹۶۰۲ و ۰۹۶۹۷ است که به ترتیب مورد استفاده بانک صادرات ایران و کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران است، که کلیه اقدامات مذکور خارج از حدود اختیارات مراجع نامبرده و بر خلاف قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است». لذا بنا بر مراتب فوق و به استناد اصول ۱۷۰ و ۴ قانون اساسی و مواد ۱۹ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و علی الخصوص بند ۵ ماده ۵۸ قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» ابطال مصوبه مورد اشاره و همچنین لغو ابلاغیه ها و دستورالعملهای صادر شده از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد استدعاست. وکیل شورای مذکور در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است: پیرو وصول اخطاریه رفع نقص از مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۹۴ به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات از ارکان آن سازمان، به استحضار می رساند، مشخصات دقیق ابلاغیه های مورد شکایت که قبلاً در حین تقدیم دادخواست ضمیمه پرونده شده است به شرح زیر است: ۱- نامه ۳۲۴۲۶/۳/۱۰۱ – ۱۳۹۰/۷/۱۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با امضای ذی حساب و مدیرکل امور مالی به بانک صادرات ایران و همچنین نامه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ ذی حساب به دبیر کمیته واگذاری کدهای خدماتی سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت هزینه واگذاری کدخدماتی بین شهری شماره ۰۹۶۰۲. ۲- نامه شماره ۷۵۹/۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ سازمان مذکور به رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی در مورد شرایط و امکان ادامه استفاده از کد واگذار شده ۰۹۶۹۷ با امضای دبیر کمیته واگذاری کدهای خدماتی که در آن اگر چه این هزینه ذکر نشده است اما منظور از شرایط و امکان استفاده، در واقع پرداخت بیست و هفت میلیارد ریال بوده است که در آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی که در سطر اول نامه فوق الذکر به آن اشاره شده آمده است. خواهشمند است آیین نامه مذکور از سازمان طرف دعوی مطالبه شده و موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. همچنین آقای بهداد عباسی به وکالت از شرکت ماشینهای اداری نگارستان سپهر، شرکت پیروز ستوده تهران و شرکت آپادانا کیمیا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، معروض می دارد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان مشتکی عنه در جلسه شماره ۱۲۰- ۱۳۹۰/۶/۲۷ مصوبه ای را تصویب نموده است ( که تصویر کلیه جلسه علی الخصوص صفحات سه تا پنج به پیوست تقدیم می شود) و به طور شگفت آوری تعرفه مکالمات بین الملل صادر شده از کشور را تغییر و بلکه دگرگون ساخته است ( در سطح اول که قریب ۷۰% ترافیک کشور را شامل می شود دستخوش بیشترین تحول شده است) و با اجرای این مصوبه قریب یکصد و چهارده شرکت مجاز فعال در حوزه VOIP ( تلفن بین المللی) با نزدیک به بیست هزار تن پرسنل در آستانه ورشکستگی و بیکاری و به طور انحصار گونه و غیر منطقی نابود می شوند. شرکتهای مجاز فعال به ناچار به شورای رقابت تظلم خواهی کرده اند و با وصف انحصاری بودن مصوبه مارالذکر تقاضای الغای آن را کردهاند که خوشبختانه شورای رقابت در جلسه ۸۹ خود غیر قانونی بودن مصوبه مارالذکر را تصریح کرده است. علی رغم الغای مصوبه و مذاکرات عدیده، سازمان مشتکی عنه حاضر به الغای مصوبه خویش نیست. حال با عنایت به ماده ۹۲ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قوانین و مقررات مغایر را صراحتاً نسخ کرده است [ سازمان مشتکی عنه صلاحیت نرخ گذاری ندارد] و حسب ماده ۵۸ و علی الخصوص بند ۵ آن تصویب دستورالعمل، تنظیم قیمت صرفاً در صلاحیت شورای رقابت است فلذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خارج از چارچوب وظایف کمیسیون و به صورت غیر قانونی صادر و تصویب شده است اینک مستدعی است نسبت به ابطال، الغا و غیر اثر بودن مصوبه مارالذکر امر به اقدام مقتضی و حکم شایسته صادر فرمایند. ضمناً با عنایت به انحصاری بودن مصوبه غیر قانونی مارالذکر و از آن جا که فعالیت و بقای شرکتهای مجاز فعال در زمینه VOIP به شدت در معرض خطر است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف و عدم اجرای مصوبه غیر قانونی مارالذکر را دارد و سپس تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه اصداری از سازمان مشتکی عنه را دارد. همچنین تقاضای تعیین خسارات و صدور حکم به جبران کلیه خسارات وارده در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه مورد استدعاست. ضمناً به پیوست تصویر مصوبه شورای رقابت که از سایت اینترنتی آن شورا پرینت شده به پیوست تقدیم می شود. در پاسخ به شکایت شکات، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۴۸/۳/۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۲ توضیح داده است که: الف: ایراد شکلی: وکیل شاکی در بند دوم از خواسته خود تقاضای لغو ابلاغیه های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترتیب طی نامه شماره ۵۴۳۴۱/۱۰۲- ۱۳۹۰/۷/۹ به شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص لزوم اخذ مجوز استفاده از کد خدماتی بین شهری ۰۹۶۷ توسط کانون جهانگردی و اتومبیل رانی و نامه شماره ۵۶۵۵۷/۱۰۲- ۱۳۹۰/۱۰/۶ به شرکت مخابرات ایران در خصوص تکلیف شرکت موصوف به تبعیت از تعرفه های مورد تایید سازمان را کرده است به عبارت دیگر با تدقیق در خواسته شاکی مشخص می شود که خواسته شاکی به طور اختصار عبارت است از اعتراض به تعرفه کدهای خدماتی ۰۹۶۷ و ۰۹۶۰۲ ابلاغی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اشخاص مختلف، حال آن که تعرفه کدهای خدماتی موصوف توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به موجب آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی در جلسه ۱۱۳ – ۱۳۹۰/۳/۲۲ تصویب شده است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ و ماده ۱ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصلاحی ۱۳۸۸/۱۰/۸ تکلیف به تبعیت و اجرای مصوبه های مذکور را دارد لذا از آن جا که از یک سو به موجب تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و از سوی دیگر تعرفه کدهای خدماتی مورد اعتراض شاکی نیز توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که صرفاً تکلیف به اجرای مصوبات موصوف دارد لذا هیچ گونه ابلاغیه یا دستورالعملی که مغایر با بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری باشد از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر نشده است و به عبارت دیگر مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای شاکی متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست و صدور قرار رد دعوی خواهان در بخش دوم خواسته شاکی وفق ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست. ب: دفاع ماهوی ۱- همان گونه که وکیل شاکی در سطر چهارم دادخواست تقدیمی خود صراحتاً اقرار و اعلام کرده است، وفق مدلول صریح بند ن ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به شورای رقابت واگذار شده است و با مراجعه به سایر مواد مرتبط قانون مذکور هدف از تشکیل شورای رقابت تسهیل رقابت و منع انحصار بدون دخالت در وظایف اجرایی و ذاتی سایر دستگاههاست حال آن که مطابق نص صریح بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است که با تدقیق در عناوین و عبارات به کار رفته در دو ماده قانونی صدرالذکر اصلاً هیچ گونه مباینت و تداخلی در وظایف و اختیارات دو نهاد قانونی وجود ندارد چرا که به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صرفاً تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و ... کالاها و خدمات انحصاری آن هم، هدف ذکر شده در جهت تحصیل رقابت وضع انحصار به شورای رقابت واگذار شده است و همان گونه که مستحضرند تصویب دستورالعمل یعنی تدوین چارچوبی که بتوان بر اساس آن اهداف قانونگذار را محقق ساخت، نه این که تدوین کننده دستورالعمل بتواند به جزء جزء تعرفه های هر بخش و هر شرکت یا سازمان پرداخته و بر خلاف قوانین و مقررات حاکم به اموری بپردازد که خارج از وظایف و اختیارات آن است. به عبارت دیگر وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فی الواقع تصویب جدول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی است و شورای رقابت بایستی در این زمینه دستورالعمل مربوط به نحوه تدوین تعرفه ها یا هر موضوع مبتلا به سازمانهای مرتبط را در چارچوب قانون تدوین و ابلاغ کند و موید این امر نظریه شماره ۲۷۷۵۶-۸۹/م/۱۳۶- ۱۳۸۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه شماره ۱۰۲۶۳۳-۹۰/۳۷۰- ۱۳۹۰/۸/۱۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نظریه شماره ۱۵۴۳۷۱- ۱۳۹۰/۸/۳۰ سازمان بازرسی کل کشور است. که بالاتفاق صراحتاً اعلام داشتهاند اختیار تصویب « دستورالعمل تنظیم قیمت آن هم در بازار کالاها و خدمات انحصاری شورای رقابت» و « تصویب جدول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. ۲- در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر لغو ابلاغیه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تعیین تعرفه کدهای خدماتی، صرف نظر از ایراد شکلی مطروحه در این خصوص همان گونه که در بند یک فوق الذکر توضیح داده شد، اختیار تعیین و تصویب تعرفه در کلیه بخشهای خدمات ارتباطی کشور به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه شورای رقابت، امری که به موجب مصوبه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تحقق یافته است و در این خصوص هیچ گونه تخطی از مفاد قوانین موضوعه صورت نپذیرفته است تا موضوع مشمول بند یک از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شود. با وصف مراتب معروض از آن جا که وظیفه ذاتی شورای رقابت بر اساس منطوق صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فقط و فقط تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی، بازار کالاها و خدمات صرفاً انحصاری است نه تعیین و تصویب نرخها وتعرفه ها و نه در سایر زمینه ها به جز کالاها و خدمات انحصاری و تاکنون نیز هیچ گونه دستورالعملی از سوی شورای یاد شده تصویب و ابلاغ نشده است. از سوی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه و اختیار تصویب تعرفه ها و نرخهای خدمات ارتباطی را بر مبنای اختیار حاصله از بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داراست که جایگاه این کمیسیون در بند ط ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که قانون موخر است و مورد تایید مجدد قرار گرفته است. لذا هیچ یک از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص موضوعات مورد شکایت و همچنین ابلاغیه های صادر شده از سوی سازمان یاد شده که در چارچوب وظایف و صلاحیت قانونی پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات صورت گرفته است، مغایرتی با قوانین و مقررات جاری از جمله بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ندارد، لذا صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین مرجع مذکور لایحه شماره ۶۷/۳/۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۵ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۹۴ مرتبط با دعوای شورای رقابت به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو لایحه دفاعیه شماره ۳۱۴۸/۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۲ که تحت شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ در دفتر آن هیات محترم به ثبت رسیده است ضمن ایفاد تصویر نظریه معاون حقوقی رییس جمهور شماره ۲۵۳۶۲۲/۱۵۲۹۸ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ پیرامون استعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص اختلاف شورای رقابت و مرکز ملی رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات در راستای تعیین نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به استحضار می رساند معاونت حقوقی رییس جمهور با بررسی وظایف و مستندات قانونی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایتاً طی نظریه ابرازی صدر الاشاره تعیین قیمت و جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشخیص داده است با وصف مراتب فوق با عنایت به این که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در چارچوب وظایف قانونی تعرفه کدهای خدماتی که یکی از مصادیق خدمات ارتباطی است، تعیین کرده است لذا تصمیم مرجع یاد شده منطبق با موازین قانونی یاد شده است و از این حیث شکایت شورا و مرکز ملی رقابت فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً با وصف مراتب فوق مستحضر می دارد با عنایت به این که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان یگانه مرجع قانونی در راستای تعیین قیمت و تعرفه خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است لذا خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان فنی و حقوقی جهت ادای توضیحات در کمیسیونهای تخصصی آن هیات محترم حضور به هم رسانند. " مفاد نامه شماره ۲۵۳۶۲۲/۱۵۲۹۸- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ معاون حقوقی رییس جمهور نیز به قرار زیر است: " جناب آقای رحیمی – معاون اول محترم رییس جمهور سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ۱۶۳۴۱- ۱۳۹۰/۸/۲۵ راجع به استعلام شماره ۵۹۳۸۹۰/۱ – ۱۳۹۰/۸/۱۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص « وظایف شورای رقابت و مرکز ملی رقابت» در تعیین قیمت کالا و خدمات با توجه به اختیارات کارگروه کنترل بازار موضوع تصویب نامه ۱۵۱۲۶۳/ت۴۳۵۰۵ هـ - ۱۳۸۸/۷/۲۹ هیات وزیران و نیز وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بدواً اهم وظایف و مستندات قانونی شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اختیارات کار گروه کنترل بازار در مورد قیمت کالاها و خدمات ذکر و سپس جمع بندی و نظریه اعلام می گردد: ۱- اهم وظایف و مستندات قانونی شورای رقابت در مورد تعیین قیمت کالاها و خدمات « ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: بند ۵- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. ۲- اهم وظایف و مستندات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد قیمت خدمات « ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می گردد: ح- تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور». « بند (ط) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیر ساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تامین می گردد. جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.» ۳- اهم وظایف و مستندات کارگروه تنظیم بازار « تبصره ۳ قانون اصلاح قانون مقررات خدمتی مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام – برای وصول و اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» « تفسیری شماره ۵۳۱۸- ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان – هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.» « ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمیتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.» « تصویب نامه تفویض اختیارات به نمایندگان ویژه- هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- کارگروه کنترل بازار متشکل از آقایان برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند، تصویب ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی مناسب برای مقابله با افزایش قیمتها و هماهنگی میان دستگاهی برای معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی و سایر اقدامات مور نیاز تشکیل می شود. ۲- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود...» ۴- جمع بندی ۱-۴- همان گونه که بند « ۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) تصریح دارد مسوولیت شورای رقابت « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت در کالاها و خدمات انحصاری» است و در قانون یاد شده مسوولیتی مستقیم برای تعیین قیمت هر یک از کالاها و خدمات به شورای عالی رقابت محول نشده است. ۲-۴- کمیسیون تنظیم مقررات بر اساس بند « ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص مسوولیت « تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» را بر عهده دارد مضافاً این که در بند «ط» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه ( که موخر از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) است) نیز صراحتاً ضمن تاکید بر وجود کمیسیون تنظیم مقررات، تصویب حق امتیاز و خسارات و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ها را بر عهده کمیسیون یاد شده محول نموده است. ۳-۴- دولت، « پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر قیمت گذاری واحدهای صنعتی...» را به عهده کارگروه موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی محول نموده است که طبق اصل مزبور تصمیمات آن در حکم تصمیم دولت است و از جمله اختیارات دولت در این زمینه، اختیار موضوع تبصره (۳) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۷۳ است که کما کان اعتبار دارد و با توجه به تفسیر شورای نگهبان، مجلس در مقام نقض و اصلاح آن نبوده است ضمن آن که مصوبه راجع به تعیین کارگروه تنظیم بازار بعد از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) تصویب و ابلاغ شده و مورد ایراد مراجع ذی ربط قرار نگرفته است. ۵- نظریه: با توجه به مراتب فوق شورای رقابت ممکن است دستورالعمل تنظیم قیمت را در زمینه کالا و خدماتی که انحصاری باشد صادر نماید لکن « تعیین قیمت و جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی» کما کان بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است و در مواردی که کارگروه تنظیم بازار موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی در مقام اعمال اختیارات تبصره (۳) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و یا ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) باشد لازم است مراجع فوق الذکر تصمیم کارگروه را رعایت نمایند." دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز به موجب لایحه شماره ۷۰/۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۹ اعلام کرده است که: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۹۴ مطروحه در آن هیات محترم موضوع دعوای شورای رقابت به طرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ کمیسیون متبوع در مقام دفاع، به استحضار می رساند، دفاعیه مطروحه در نامه های شماره ۴۸/۳/۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۲ و ۶۷/۳/۱۰۰ – ۱۳۹۰/۲/۵ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مجری مصوبات این کمیسیون وفق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ مورد تایید و ابرام کمیسیون متبوع می باشد. " متن نامه های مورد اعتراض وکیل شورای رقابت نیز به قرار زیر است: الف: نامه شماره ۳۲۴۲۶/۳/۱۰۱- ۱۳۹۰/۷/۱۸ " احتراماً بر اساس نامه شماره ۶۴۲۰۰/۳/۱۰۲/۹۰۲ – ۱۳۹۰/۷/۱۶ معاونت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان مبنی بر تخصیص کد خدماتی بین شهری شماره ۰۹۶۰۲ به آن بانک و با نگرش به ماده ۶ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی، دستور فرمایند مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۶ (شش میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال بابت قسط اول هزینه واگذاری سالیانه کد مذکور به حساب رابط سیبای شماره ۲۱۷۴۷۴۹۰۰۳۰۰۴ به نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از خدمات نامبرینگ ( حق شماره) واریز و اصل فیش آن را جهت اقدامات بعدی به این سازمان ( اداره درآمد) ارسال نمایند. شایان ذکر است کل مبلغ بدهی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ( بیست و هفت میلیارد) ریال بوده که سر رسید سایر اقساط نیز از تاریخ واریز قسط اول هر سه ماه یک بار می باشد که در موعد مقرر می بایست به حساب فوق الذکر واریز گردد. " ب: نامه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ جناب آقای مرادی حقیقی ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سلام علیکم، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق ماده ۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی نسبت به دریافت هزینه واگذاری کد خدماتی بین شهری شماره ۰۹۶۰۲ از بانک صادرات ایران جهت ارایه خدمات مالی بانکی سالیانه مبلغ بیست و هفت میلیارد ریال اقدام و این دفتر را از نتیجه مطلع فرمایید. دبیر کمیته واگذاری کدهای خدماتی ج: نامه شماره ۷۵۹/۸/۱۰۰- ۱۳۸۹/۹/۱۴ ریاست محترم کانون جهانگردی و اتومبیل رانی سلام علیکم؛ احتراماً، با توجه به تصویب آیین نامه جدید واگذاری کدهای خدماتی، جهت آگاهی از شرایط و امکان ادامه استفاده از کد واگذار شده (۰۹۶۹۷) به آن کانون، به پیوست یک نسخه خلاصه آیین نامه فوق به همراه فرم درخواست کد ارسال می شود. خواهمشند است دستور فرمایید فرم درخواست پس از تکمیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نامه توسط نماینده مطلع و تام الاختیار به همراه معرفی نامه کتبی با امضای بالاترین مقام آن کانون، به دبیرخانه واگذاری کدهای خدماتی تحویل، تا اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است پس از این تمامی امور مربوط به کدهای خدمتی از طریق نماینده معرفی شده انجام می پذیرد. لازم به توضیح است عدم تکمیل و ارسال فرم درخواست در مدت مقرر، به منزله انصراف از ادامه استفاده از کد مزبور تلقی می گردد و تمامی عواقب ناشی از آن بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیل رانی خواهد بود. دبیر کمیته واگذاری کدهای خدماتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.

در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای رقابت احصاء شده است. نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نایل شد و قانونگذار نیز در بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر شمرده است. بنابراین مصوبه جلسه شماره ۱۲۰- ۱۳۹۰/۶/۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه برای مکالمات بین الملل صادر شده از کشور در محدوده اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تعیین و تصویب شده است و قابل ابطال نمی باشد. مفاد نامه هایی که شورای رقابت ابطال آنها را خواستار شده است و در گردش کار این رای به آنها پرداخته شده است به لحاظ موردی بودن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. مقرر است برای رسیدگی در این قسمت پرونده به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

محمدجعفر منتظری