موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
گردشکار: شکات به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشتهاند، در خصوص اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر نمودهاند و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیدهاند. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- در پرونده کلاسه ۱۲۸۴/۸۷/۱۴، آقای سعید رمضانی و خانم خدیجه حسن پور دادخواستی به طرفیت اداره کل مالیاتی مرکز – تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به رسیدگی و نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و برگههای تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ را خواستار گردیدهاند و شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۴ مورخ ۲۸/۴/۸۸، به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترضعنه را ایجاب نماید از جانب شکات ارایه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترضعنه وارد نیست لذا شکایت شکات غیر موجه تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ثانیاً در خصوص شکایت شکات دایر بر ابطال برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال ۸۳ با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده که در مانحن فیه به موجب رای معترضعنه اعتراض مودیان در هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و توجهاً به اینکه حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آرای هیات های حـل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود لذا بـا شرایط موصوف این قسمت از شکایت شکات قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته قرار رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب- در پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/۹۵۹، موضوع شکایت آقای مجید و حمیدرضا رمضانی دادخواستی به طرفیت اداره کل مالیاتهای مرکز- وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به رسیدگی و نقض رای هیات حل اختلاف به شماره ۱۲۲۹۸ مورخ ۱۸/۱/۸۶ را خواستار گردیدهاند و شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۲۵/۳/۸۷، به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
چون در مورد صدور رای مورد شکایت از ناحیه هیات فوق الاشعار با توجه به مفاد لایحه جوابیه رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور که به شماره ۳۲۹ مورخ ۲۴/۲/۸۷ ثبت دفتر شعبه و به ضمیمه پرونده مالیاتی به این شعبه واصل و مورد بررسی واقع گردید بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است زیرا اولاً طرف شکایت دلیل و مستندی که دال بر فقد شرایط توافق فیمابین اداره امور مالیاتی و مجامع امور صنفی مربوطه در مورد واحد کسبی شکات باشد، مشخص ننموده است. ثانیاً طبق مفاد گواهی رییس اتحادیه فوق الاشعار مشارالیهما از آذر ماه ۸۴ به شغل صرافی اشتغال داشته و صرف تلقی نمودن آنها از سال ۸۳ و تعیین مالیات درآمد مشاغل بر آن اساس فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است بنابه مراتب، خواسته نامبردگان موجه است. حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و نقض رای مذکور و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در هیات حل اختلاف همعرض با در نظر گرفتن این رای و کلیه مقررات مربوطه اعلام میگردد.
ج- در پرونده کلاسه ۱۲۶۴/۸۷/۱۳، آقای آذرخش شهنازی به وکالت از محمود علی رضایی دادخواستی به طرفیت اداره کل مالیاتهای مرکز – وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به رسیدگی و نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و برگههای تشخیص مالیات عملکرد سالهای ۸۴ و ۸۳ را خواستار گردیده و شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۹/۵/۸۸، به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
نظر به اینکه اظهارات وکیل شاکی و مستندات ابرازی از قبیل نامههای شماره ۴۷۱ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ و ۷۷۱ مورخ ۲۵/۹/۸۷ صادره از رییس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی ملحوظ هیات صادر کننده قرار نگرفته که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و کارشناسانه ضروری بوده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به لحاظ نقص تحقیقاتی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض علیه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میکند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر دربند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداریتشخیص نگردید.