شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
((امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی
با سلام و احترام
با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود:
۱- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند.
در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه مینمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت مینمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات
نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند.))
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده ۱۲۹ لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر میباشد.
لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانونا فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کار گزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد.
لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد.
سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص مینمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه مینمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارائه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با بمبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر مینمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمیگردد و احراز اشخاص حقوق بگیر بر اساس سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتا نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد.
ثانیا: مطابق بند ۱۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹(تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام مینمایند، باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان، صحت مراتب را احراز نمایند.
ثالثا؛ مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطالق [مطابق] وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد. ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها میتوانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قائل شده و مغایرتی با قانون ندارد.
((ادعای خلاف شرع و همچنین تقاضای ابطال از زمان تصویب نشده است.))
پرونده کلاسه هـ ت/0400038 در جلسه مورخ 1404/09/16 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث طرح شده و عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08 اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه مینمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و بر اساس اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی (اعم از کارمندی) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحو آن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی میباشند نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد 128 و 129 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.