به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت نسبت به ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/09/29، بخشنامه شماره 200/66930/د مورخ 1402/09/28 بند 2 اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی کشور
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت نسبت به ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/09/29، بخشنامه شماره 200/66930/د مورخ 1402/09/28 بند 2 اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته فوق الذکر دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با توجه به مفاد بند (4) نامه شماره 200/15098/ص مورخ 1402/08/20 عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (1) به اطلاع می رساند؛
اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطلابه جرایم موضوع ماده (22) قانون مذکور از مودیان یاد شده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (1) و (3) نامه شماره 200/15098/ص مورخ 1402/08/20 و همچنین مفاد بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که اشعار می دارد: "کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می شود."
موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»
در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد می باشند:
-1 کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1403 بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است
-4 فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1و2 فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود.
در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سامانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگذاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان:
با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند:
-1 کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است.
-4 فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1 و2 فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود. در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود.
در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع [1] و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در ماده 8 لایحه تسهیل تکالیف مودیان اختیار تعیین نصاب برای معافیت از صدور صورتحساب به وزارت امور اقتصاد و دارایی داده شده بود که شورای نگهبان عدم بیان ضابطه برای تعیین گروههایی از مؤدیان و اعطای اختیار تعیین ضابطه و معیار به وزارت امور اقتصاد را مغایراصل (51) و (85) قانون اساسی اعلام نمود. ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم تعیین ضابطه و اصلاح ماده مذکور دلالت بر این دارد که ضابطه ای برای مودیان مشمول قانون پایانه فروشگاهی تعیین گردد و سازمان می تواند بر اساس همان ضابطه قانونی مودیان را معاف نماید اولا مودیان مشمول عام و مطلق بوده و شامل همه مودیان می شود و دوما ضابطه مد نظر شورای نگهبان و قانون در ماده 14 مکرر همان ضابطه عددی یا 180 میلیارد ریال بوده است و هر مودی صرفنظر از نام، گروه و عنان [عنوان] شغلی حق برخورداری از این معافیت را دارد و سازمان نمی تواند به صورت گزینشی و تبعیض آمیز رفتار نموده و یا گروهی را از حق قانونی و شرعی محروم نماید
در ردیف 10 بند 9 سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری «عدالت محوری در قوانین» و «اجتناب از تبعیض ناروا» «عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن» و حتی الامکان «پرهیز از استثناهای قانونی» مورد تأکید قرار گرفته است و این تاکید ریشه در شرع و دین مبین اسلام دارد که هر گونه تبعیض و رفتار دوگانه را منع می نماید مصوبات سازمان مالیاتی با شرع و منوّیات مقام معظم رهبری در تعارض است. از سوی دیگر اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهم ترین شاخصه های تساوی افراد در برابر قانون است که در مصوبه اخیر نقض گردیده است و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول 19 و 20 همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد. «حق» و «تکلیف» و «تعهد» و «نفع» توامان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابری بر خلاف اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد.
و قانون بدون تبعیض باید اجرا شود و کلیه وکلایی که زیر 180 میلیارد ریال تا پایان شهریور 1402 درآمد داشته باشند معاف از قانون پایانه فروشگاهی می باشند مقامات سازمان امور مالیاتی با مقید و محدود نمودن حکم قانونگذار و خارج نمودن اشخاص موضوع حکم قانونگذار از شمول معافیت و نادیده گرفتن معافیت های مقرر خلاف شرع است برابری اشخاص در برابر قانون به عنوان یکی از حقوق ملت در اصول مختلف قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. و افراد از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و انسانی با رعایت موازین اسلام برخوردارند بنابراین مقررات با رعایت موازین شرعی و بدور از تبعیض و بی عدالتی باشد
شورای نگهبان به عنوان پاسدار شرع مبین اسلامی و قانون اساسی موظف به رفع تبعیضات ناروا در مصوبات مجلس و مقامات اداری است و تقاضای استعلام از شورای نگهبان را خواستاریم و تفسیر و اقدام خلاف شرع سازمان امور مالیاتی از مقررات و همچنین تبعیض آمیز بودن این عمل و خروج از هدف قانون گذار- در تعیین ضابطه در ماده 14 مکرر- کاملا مشهود می باشد لذا ضمن اعلام خلاف شرع بودن مصوبات تقاضای استعلام از شورای محترم نگهبان و ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست.
* خالصه مدافعات طرف شکایت:
-1 مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب 1402/10/18 کلیه مؤدیان از تاریخ 1402/10/01 مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گردیده اند. همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر، به موجب احکام مذکور در قوانین بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف، جهت سال های 1401 و 1402 نیز مشخص شده بود؛ بنابراین به موجب حکم مصرح در جزء 2 بندهای «ز»و «ط» تبصره 6 قوانین بودجه سال های 1410 و 1402، مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن پایانه نیز نسبت به مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به حاکمیت قانون بودجه (قانون خاص) تا پایان سال 1402، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین به قوت خود باقی می باشد و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. بنابراین احصای تکالیف برخی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی به موجب احکام فوق از قوانین بودجه و نیز تعیین تکلیف برخی دیگر از مؤدیان براساس قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ...، جهت استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی هیچ تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مؤدیان پیش بینی شده از احکام پیش بینی شده در قانون بودجه (قانون خاص) نخواهد بود.
-2 با عنایت به موارد فوق الذکر و متن صریح قانون بودجه که اشعار می دارد: «مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» و بنابر منطوق تعریف بند ب ماده 1 قانون فوق، از جمله مشخصات پایانه فروشگاهی: امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور، امکان اتصال به سامانه مؤدیان و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. همچنین از جمله قابلیت های پایانه فروشگاهی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- پایانه فروشگاهی باید قابلیت برقراری ارتباط با حافظه مالیاتی را داشته باشد.
- پایانه فروشگاهی باید امکان ورود، ثبت، ویرایش، نمایش و اعتبار سنجی اطلاعات پایه براساس نوع صورتحساب (شامل اطلاعات کالا، اطلاعات خریدار و اطلاعات مؤدی (فروشنده) را داشته باشد.
- امکان اتصال به درگاه پرداخت باید برای پایانه فروشگاهی مقدور باشد.
- پایانه فروشگاهی قابلیت تطبیق مبلغ مندرج در صورت حساب با مبلغ پرداختی در پایانه را باید داشته باشد.
- پایانه فروشگاهی باید امکان نمایش اطلاعات صورت حساب بر روی صفحه نمایش امکان چاپ انواع صورت حساب را داشته باشد.
- پایانه فروشگاهی باید قابلیت تغییر صورتحساب (شامل ابطال، اصلاح و برگشت از فروش) را داشته باشد.
لذا با امعان نظر به موارد فوق، مشارالیهم کماکان و از زمان تکلیف پیش بینی شده برای آنها به موجب قانون بودجه تاکنون مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی به فراخور کسب و کار خود می باشند، بنابراین تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور، کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
-3 در خصوص ادعای مؤدی مبنی بر مستثنی نمودن مؤدیان موصوف از مفاد مقررات موضوع ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تسهیل پیش بینی شده در آن نیز یادآور می گردد تسهیل پیش بینی جهت سایر مؤدیان می باشد، چرا که اولا- تکلیف مؤدیان موصوف، مشخصاً و به صراحت با عنوان عبارت «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و ...، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» فارغ از میزان و حجم درآمد در قانون بودجه پیش بینی شده است و ثانیاً- سازمان از اختیار قانونی خود استفاده نموده و به جهت رعایت مفاد قانون خاص مقدم بر ماده مذکور و در راستای اجرای آن، مؤدیان موصوف را کماکان مکلف به تداوم انجام تکالیف قانونی خود دانسته است و بدیهی است در تعارض حکم قانون خاص مقدم و حکم قانون عام مؤخر، قانون خاص نسخ نشده و همچنان معتبر است.
-4 در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 200/66930/د مورخ 1401/9/28 لازم به ذکر است؛ پاراگراف دوم از نامه مورد شکایت عیناً متن جزء 2 بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 است و حکمی غیر از آن ندارد و با توجه به این که در جزء 2 بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مقرر شده است: «... با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود»، در پاراگراف سوم از نامه مورد شکایت نیز صرفاً به این حکم از بند مورد اشاره از قانون بودجه 1401 و جرایم پیش بینی شده در قانون پایانه های فروشگاهی اشاره دارد و حکمی خارج از آن را مقرر نکرده است. در واقع تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت، کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شاکی مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در پایان خاطر نشان می سازد به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و اطلاعیه موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مؤدیان مدنظر صادر می شود؛ در حکم صورت حساب الکترونیکی می باشد. بنابراین با عنایت به این که دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیت های موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (1) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. همچنین لازم به توضیح است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرائم موضوع ماده (22) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیش گفت؛ رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
* نظریه شورای نگهبان:
بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. پرونده کلاسه 0400174 به خواسته ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/09/29بخشنامه شماره 200/66930/د مورخ 1402/09/28 بند 2 اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان اعضای حاضر مقررات مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند: