موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹-۱۳۹۱/۳/۱ رییس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عنایت به اینکه در حال حاضر وضعیت استخدامی اینجانب رسمی آزمایشی بوده لذا دفتر منابع انسانی و رفاه سازمان مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹-۱۳۹۱/۳/۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت و همچنین نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت، تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی را صرفاً در همان رشته شغلی بلامانع دانسته و تغییر رشته شغلی را موکول به پایان دوره آزمایشی می داند. وفق مفاد ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری«کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشند طی خواهند نمود.» همچنین به استناد مفاد ماده ۵۲ همان قانون«انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آن صورت گیرد.» مع الوصف از یک سو در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است، هیچ گونه محدودیتی در زمینه های استخدامی از جمله تغییر پست و تغییر رشته شغلی بیان نشده است و از سوی دیگر در ماده ۵۳ قانون یاد شده صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از واژه عام کارمندان استفاده شده است. لذا چون طبق ماده ۷ قانون مزبور کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود لذا حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت.
در ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ که بر اساس آنها از یک سو انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است و از سوی دیگر کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می گردند کماکان معتبر است، مضافاً به لحاظ قواعد حقوقی منظور از عبارت «در حکم» برخورداری از کلیه حقوق و مزایای قانونی می باشد. مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوریهماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. لذا بخشنامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹-۱۳۹۱/۳/۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت و نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده می باشد. همچنان که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه طی دادنامه شماره ۶۴۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ نامه صادره از سوی مرجع مذکور را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه با توجه به اینکه بخشنامه و نامه مورد اعتراض اینجانب را از حقوقی که در قانون برای کارمند منظور شده محروم نموده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و ضمن ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹-۱۳۹۱/۳/۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت و نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت، وجود امکان تغییر پست سازمانی با تغییر رشته شغلی جهت کارمندان رسمی آزمایشی را به سازمان مورد شکایت امر به ابلاغ فرمایید. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور:
" جناب آقای نوروزی
مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: دوره رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۳/۱۴۰۴۸/ص-۱۳۹۲/۸/۶ در خصوص پیگیری نامه شماره ۲۴۳/۷۵۳۵/ص-۱۳۹۲/۴/۲۶ با موضوع دوره رسمی آزمایشی، اعلام می دارد: بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دوره استخدام رسمی آزمایشی، ارتقاء رتبه و طبقه، بهره مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان پذیر نمی باشد ولی چنانچه در این دوران مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می گردد ارایه شود، اعمال مدرک تحصیلی با رعایت سایر مقررات بلامانع است. – رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:
" با توجه به ابطال موضوع طی دادنامه شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳-۱۴۰۱/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاع موضوع بوده و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. "
در خصوص خواسته شاکی تحت عنوان ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹-۱۳۹۱/۳/۱ رییس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نظر به اینکه سابقاً موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳-۱۴۰۱/۲/۶ نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۰۸۱۳-۱۴۰۲/۶/۷ قرار رد شکایت صادر کرد. ضمناً در راستای اجرای حکم قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مذکور، خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی، موردی تشخیص و جهت رسیدگی در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به معاونت قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی ارسال می گردد.
رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲-۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، بنابراین نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور که متضمن اعمال صلاحیت مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./