تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند اخذ تعهد از داوطلبان آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی بدون موجب قانونی، خلاف و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی محسوب می شود که در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است و از سویی صدور این آراء در نمونه های مشابه تا زمانی که معطوف به ابطال جواز اخذ تعهد ناشی از دفترچه استخدامی مشخصی نگردد. عملاً قابل اتکا نمی باشد چرا که مجریان امر استدلال می کنند که جواز اخذ تعهد موضوع آگهی استخدامی خاص، هنوز به قوت خود باقی بوده و ابطال نشده است. از این رو لاجرم باید عنوان کرد که طرف شکایت طی صدور دفترچه آزمون استخدامی معترض عنه در سال ۱۳۹۷، در صفحه ۲۵: بند ۱، ردیف های ۳ و ۵ از بند ۲، ردیف ۱ از بند ۴، بند ۵، در صفحه ۲۶: ردیف ۱ از بند ۶، صفحه ۲۷: ردیف ۷ از بند ۸، ردیف ۱ از بند ۱۰، ردیف ۱ از بند ۱۱، ردیف ۲ از بند ۱۲، صفحه ۲۸: ردیف ۱ از بند ۱۴، اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابجایی محـل خـدمت به مـدت ده سـال را تجویز کرده است که این امـر خلاف، خـارج از حـدود و تکالیف قانونـی طرف شکایت و منـجر به تحمیل هزینـه هـای اخـذ تعهد محضری در دفـاتر اسنـاد رسمی توسط پذیرفته شدگان گردیده است. علیهذا با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸-۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸-۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲-۱۴۰۱/۵/۲۵ با عنایت به اینکه اخذ تعهد ده ساله برای کارمند پیمانی به جهت اینکه مدت خدمت کارمند پیمانی مستفاد از مفاد آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ می تواند کمتر از ده سال باشد و نیز نظر به مفاد دادنامه شماره ۲۲۴-۱۳۸۵/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است در نتیجه تقاضای ابطال تجویز اخذ تعهد محضری موضوع مفاد مارالذکر از بندهای دفترچه معترض عنه را از بدو صدور از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

سازمان اداری و استخدامی کشور

دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷:

" «از پذیرفته شدگان نهایی آزمون، تعهد خدمتی به صورت محضری مبنی بر عدم درخواست جابجایی محل خدمت به مدت ده سال اخذ خواهد شد.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۰۹۵-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:

" با عنایت به ابطال شرط اخذ تعهد ده ساله دستگاه های اجرایی از داوطلبان مبنی بر عدم درخواست جابجایی یا تغییر شغل محل مورد تقاضا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع از دفترچه راهنمای ثبت نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور حذف گردیده است. در این خصوص می توان به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۵۸۱۰۶۱۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶-۱۴۰۱/۳/۳۱ اشاره کرد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

با توجه به اینکه به موجب آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ این هیات اعلام شده است که تعیین شرط اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابه‌جایی محل خدمت در آزمون های استخدامی خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آگهی‌های مربوط به برگزاری آزمون های مذکور است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای صدرالاشاره شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدامی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ که به عنوان شرایط اختصاصی استخدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور اراضی کشور، بانک ملّی ایران، سازمان بهزیستی، سازمان شیلات، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری و مرکز اورژانس تهران تعیین شده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری