به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب1404/09/30
قانونمعتبر (دائمی)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ماده 1- دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد:
-2 تعیین مصادیق و نرخهای مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم)
-3 تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن
-4 تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی توسط دستگاههای اجرائی مشمول، با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی- خرجی
-5 تعیین نصاب های قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:
-5 5 - تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق
-6 5 - تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت به شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری
-7 5 - تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و مابه التفاوت قیمت بنزین
-1 9 - تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 و ماده (10) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین
-2 9 - تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها
-10 تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت
-11 میزان سهم عرضه برق نیروگاههای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده
-12 تعیین سقف دریافت کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی در ردیف های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-13 تعیین نصاب سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده اند.
-14 تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فراورده های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع
-15 تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه آنها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:
-1 15 - تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر گروههای مختلف حقوق بگیر
-2 15 - تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران
-3 15 - تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی
-4 15 - تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (2-15) شود، مابه-التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می شود.
تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خردادماه هر سال نسبت به ابلاغ بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا اقدام نماید.
تبصره 3- شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می شوند، در صورتی که مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (50 %) باشد نیز مشمول حکم این بند هستند.
-16 تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاههای مجاز و جریمه های چاههای غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره برداری
-17 تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.
-18 تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی
-19 تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجرای سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی
-21 تعیین میزان کمک مالی به صندوق های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام های دانشجویی
-22 تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر
-23 تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری از بانکها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات
-24 تعیین سقف استفاده دستگاههای حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-25 تعیین میزان پرداخت شرکتهای بیمه گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوط
-26 تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها
-27 تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها
-28 تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز
-29 تعیین میزان تأدیه بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف
-30 تعیین سهم شرکتهای سرمایه گذار و بهره بردار از آب شیرین کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
-31 تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
-32 تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی و سهم هریک از دستگاههای اجرائی ذی ربط از قیر تحویلی
-33 تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-10)
-34 تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی - خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
-35 تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی
-36 تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
-37 تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فراورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی
-42 تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه
-43 تعیین میزان حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی
-44 تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه های ارتباطی همراه
-45 تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی
ماده 2- با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی-نفع نهایی مستثنی هستند.
ماده 3- اعتبارات تهاتری و جمعی - خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.
ماده 4- کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 6- احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب 1403/11/8 مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/10/3 به تأیید شورای نگهبان رسید.