با توجه به دستور مورخ 1401/09/26 رییس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (124) و یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ذیل قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر می باشند:

-1 دستگاه های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاَ از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.

-2 آراء و تصمیماتی که مطابق آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر می شود، لازم الاجرا است و جز با نظر رییس جمهور و یا معاون حقوقی رییس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. حسب مورد وزیر، معاون رییس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.

-3 برای رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است دستگاه های اجرایی موظفند صرفا از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمی تواند بر اساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.

-4 رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه های اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحد های حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور است.

-5 معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه کند. همچنین معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است بر اساس شاخص هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام مأموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را رتبه بندی نماید.

-6 حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.

-7 اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد.

-8 دستگاه های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می باشند.

-9 بخشنامه های شماره 50669/29809 مورخ 1393/03/20، شماره 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و شماره 59411/197825 مورخ 1401/10/26 لغو می شوند.