شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته مصوبه یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۱7: نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود.
در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پست های سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا هیات تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد.
مقرره مورد شکایت بر خلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۸-۴۹ و ۷۷ منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۷) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان می باشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفه ای مأمورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مأمور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابجایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مأمورین مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده های مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب می شوند دارای حکم می باشد چراکه در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیات عمومی می باشند، لیکن درخصوص حکم مصوبه که راجع به مأمور مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات مودیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابجایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مأمور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد، فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره ۴۲۷-۴۲۲ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی نیز در تأیید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.