به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (2) آن
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (2) آن
بخشنامهمعتبر (دائمی)رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ صدور ۲۳ مهر ۱۴۰۴شماره 200/1404/74
-1 تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین (نقل و انتقال املاک)، تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه)، تنظیم سند رسمی از تاریخ 02 / 04 / 1403 مشمول مقررات ماده (4) یاد شده خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2 - در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (10 ) ماده ( 53) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار می گردد، چنانچه شرکتهای سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با اسناد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر ( 02 / 04 / 1403 ) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود.
-2 در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (4) قانون صدرالذکر بوده است، تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل میباشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مواردی که تاریخ انتقال آنها بر اساس اسناد و مدارک مثبته نظیر احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی، قبل از تاریخ 1403/04/02 است، نبوده و مشمول مقررات مالیاتی زمان انتقال ملک خواهند بود.
تبصره 2 - فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذیربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربریها (به جز کاربری تجاری و اداری)، وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم شده است، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود.
ب- پیرو نامه شماره9555 / 200 /د مورخ 09 / 02 / 1404 مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (4) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی، با عنایت به پیادهسازی و آمادگی سامانههای مربوط به ماده (4 ) قانون مزبور و تبصره ( 2) آن، از تاریخ 1 / 8 / 1404 مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیاتهای مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی (با رعایت سایر مقررات مربوط) انجام خواهد شد.