* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
د) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان پس از تاریخ فراخوان مرتبط
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است ، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است ، توجه به این نکته ضروری است هدف قانون گذار از تصویب جزء۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن ، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیت هایی مقرر کند ، قطعا در همان قانون به آن اشاره می شد، لیکن در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفا برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی ، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتا خارج از صنایع دستی است ، مشمول این معافیت نگردد، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانونا صنایع دستی محسوب می گردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیت هایی قطعا مغایر با روح قانون است.
قانون گذار تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفا در صورتی که تولید کننده یا عرضه کننده ، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند ، جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است . وزیر محترم اقتصاد و دارایی بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کرده اند و بموجب این مصوبه اگر تولید کننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند ( حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند ) از شمول معافیت مالیاتی محروم می گردد.
وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر ، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است.
بموجب جزء۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شده اند تا پایان دی ماه هر سال ، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مودیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیت های قانونی خود کاملا آگاه باشند.
با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ 1400/10/27 به وزیر محترم،ایشان در تاریخ 1401/12/21 ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور ، بصورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت می کند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده می گردد ، بموجب مصوبه شماره۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۴۰۳ با عدول از نظر قبلی ، تمام فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی در تاریخ 1400/10/27 ارسال مجدد شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ را تایید نموده ، اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ 1403/02/11 قابل اعمال دانسته است و بدیهی است با توجه به اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی اتخاد تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفا اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ 1401/12/21 فهرست مذکور را بصورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقبا در تاریخ 1403/05/28 متوجه اشتباه خود در حذف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است تاریخ شمول معافیت های مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دی ماده ۱۴۰۰ ) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد ، باید به تاریخ اعلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محترم با تخلف از قانون و عدم توجه به زمان بندی اعلام شده و تبعات آن ، موجب شده است مودیان مالیاتی که قانونا حق بهره مندی از معافیت های قانونی را داشته اند، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیت های قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند.
ج) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان براساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، می بایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد.
با توجه به فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [1402/02/10 صحیح است.]، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد.
پرونده کلاسه های ه ت/ ۰۳۰۰۲۹۷و ۰۳۰۰۲۰۷ و ۰۳۰۰۲۰۶ و ۰۳۰۰۲۰۵ لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ( ۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر شده است که باتوجه به اینکه وفق قانون یادشده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء۱۴ بند الف ماده ۹قانون تا پایان دی ماه هرسال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یادشده اعلام می شود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و براساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ( بند ۱) شده است که از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.