شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شاکی :

۱- شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس

۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی

۳- شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

(قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده)

نظر به اینکه مطابققانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است.

لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی باشد و برخلاف اهداف تعاونی های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می باشد.

این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آنها ذکر نموده است.

بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- با عنایت به ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۹) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۳۰، ۱۵، ۹، ۱۶ و ...) درصد تعیین شده است.

در ضمن وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات گندم، برنج و ... در سال ۱۴۰۳) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش بینی شده در قانون مزبور می باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه های گمرکی یا صورتحساب های صادراتی توسط مودیان عملاً غیر ممکن بوده و مدنظر قانون گذار نمی باشد.

۲- قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر:

« معافیت شرکت های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا »

ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ (که حسب بند ۵ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولاً اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست.

با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:

باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش بینی و تصویب گردید و در صورتحساب های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارایه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی گیرد مشمول عوارض می باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری