وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

ماده ۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاقها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری که عضو اتاقها نیستند و سایر تشکلهای اقتصادی ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقررهای را به مراجع ذیصلاح پیشنهاد مینماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکلهای اقتصادی ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیمگیرنده ارسال نماید.

ماده ۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند، پیشنویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در ماده (۲) این آییننامه نیست.

ماده ۴ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار میباشند را مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میگردد، در پایگاه ثبت نمایند.

ماده ۵ ـ تشخیص دستگاههای اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۶ ـ از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.

ماده ۷ـ مقرراتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد مینماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزشهای لازم به دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.

ماده ۹ـ مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئولیت اجرای این آیین نامه را در دستگاه های اجرایی مربوط به عهده دارند.

ماده ۱۰ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساختهای فنی، نرم افزاری، سختافزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تأمین مینماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یادشده، جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.

ماده ۱۱ـ هزینه های اجرای این آیین‌نامه (از جمله هزینه نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط، تأمین میگردد.

ماده ۱۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.