شاکی : اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نظر به اینکه مطابق بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده است، لذا ضرورت دارد در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، همزمان با وصول عوارض صاداراتی موضوع این بند، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
عدم رعایت تشریفات قانونی (عدم رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۶ آیین نامه لزوم و ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار) در تدوین مقرره مورد شکایت.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار و مجوز قانونی لازم برای تعیین مالیات علی الحساب در مورد اشخاص مشمول مالیاتی که مالیات آنها در موقع تحصیل درآمد قابل کسر و پرداخت نباشد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا گردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه قانونگذار برابر بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع بهبند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات اعلام نموده، لذا به موجب نامه مورد شکایت، اخذ مالیات علی الحساب از صادر کنندگان محصولات یادشده، به نرخ (۲درصد) میزان ارزش صادراتی پیش بینی شده است. همچنین بدیهی است برخلاف استدلال شاکی، افزایش نیم درصدی در نرخ عوارض صادراتی کالاهای موصوف، موجد الزام برای این سازمان در تعیین همین نرخ در مورد مالیات علی الحساب صادرات نمی باشد.
۲- با عنایت به اینکه، نامه شماره 2/96492 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جنبه اعلامی داشته و در حقیقت، مخاطبان اصلی آن به عنوان مجری، متصدیان امر در گمرکات کشور می باشند و مطابق مفاد آن، از تاریخ نامه مذکور رأساً تکلیفی متوجه صادر کنندگان نشده است، روشن است نامه مورد شکایت مشمول مقررات آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نمی باشد. با این وجود، هرچند مطابق ماده (۵) آیین نامه مذکور، تشخیص دستگاه های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار به عنوان یکی از اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قلمداد شده است، لیکن مقرره مورد شکایت، به عنوان سند پیوست بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار ابلاغ و منتشر گردیده است که از زمان انتشار در پایگاه مذکور لازم الاجرا می باشد. خاطرنشان می سازد، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ۲۲۷۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی را عیناً تکرار نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ادعایی نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اخذ مالیات علی الحساب مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشوررا نموده است و سابقاً مصوبه مشابه به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ صادره از مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه شماره ۴۹۸۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و مفاد این مصوبه در راستای اختیار مندرج در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیممبنی بر اخذ مالیات علی الحساب می باشد که مطالبه آن دارای مجوز قانونی بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات علی الحساب یادشده به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی عمل نموده و اقدام وی وفق قانون بوده و بخشنامه صادره از وزارتخانه نیز با همان استدلال مندرج در رای مورد اشاره، هم در حدود اختیارات و هم منطبق با قوانین بوده به استنادبند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.