هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۳۰۰۰۸۸

شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

* شاکی: بهمن زبردست

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال ۱۴۰۱" از بخشنامه و "در سال ۱۴۰۱" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت یاد شده از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

همان گونه که مستحضرید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و در اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ انواع سیگار و محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی به شرح نرخ های مندرج در بند (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند که بر اساس جزء های (۳)، (۴) و (۵) بند مزبور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شصت و پنج درصد (۶۵%) توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰%) و توتون فرآوردی شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵%) می باشد.

لازم به ذکر است به موجب مفاد تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون یادشده، نرخ های تعیین شده از سال دو ماجرای قانون هرسال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد. بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ در خصوص نرخهای مالیات سیگار و محصولات دخانی آمده است که از سال دوم نرخ ها هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا به ۵۵% درصد (برای تولیدات داخل) و به ۹۵% (برای بانشان بین المللی) برسد.

این نرخ برای واردات ۱۲۵% (درصد) می باشد. از دادنامه شماره ۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ و ملاک اتخاذی آن در خصوص تعریف سال با رعایت ماده ۴۴۳ و بیان ایام هفته ماه و سال می توان پی برد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال اول که ۳۶۰ روز است حدود دو ماه و نیم اجرایی شد (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰) و سازمان امور مالیاتی این دو ماه و نیم را یک سال محسوب نموده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محصولات را مشمول افزایش قرار داده است در حالی که ۳۶۰ روز از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست حساب می شد و ۹ ماه و نیم مازاد مطالبه مالیات دارد تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه از زمان صدور را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره 235/17280/د-۱۴۰۳/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

منطقاً سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد همانگونه که در ماده (۵۷) قانون مزبور آمده است.

نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاصی و آسیب رسان به سلامت و بهداشت در ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و براساس تبصره (۱) ماده ۲۶ همین قانون تاریخ اجرا و افزایش نرخ ها از سال دوم اجرای قانون است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است.

اگر آنچه شاکی مدعی است صحیح می بود، قانونگذار به جای از " سال دوم اجرای قانون " می بایست عبارت " یک سال پس از اجرای قانون " را می آورده تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۸۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده ابرازی (اتفاقی) حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ماده (۵۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که متعاقباً مفاد آن در همه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که ناظر بر تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده است، نیز جاری شده است و سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است تاریخ اجرای قانون یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تعیین شده است و از این تاریخ همه تکالیف، امتیازات، مشوق ها، معافیت ها و جرایم و ... که در قانون مقرر است برای مودیان لحاظ می شود و اجرای این قانون فی الواقع در سال ۱۴۰۰ انجام شده است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است و بر خلاف ادعای شاکی این گونه نیست که به صورت روز شماره اولین سال اجرای قانون ۳۶۰ روز بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ باشد و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سال دوم اجرای قانون شروع شود بلکه حوزه اجرا و سال اجرا ولو به مقدار یک روز از سال، باقیمانده باشد تحقق پیدا نموده و سال ۱۴۰۰ سال اول اجرای قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت در فراز ادعایی که این حکم را متکفل است (بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) منطبق بر قانون بوده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.

رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری