به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
قانونمعتبر (دائمی)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲ دی ۱۳۶۳
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دیماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /10 /63 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
ماده 7 - هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آئیننامه ها ومقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره 1 - به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و درمواردی که ضم امین می شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره 2 - در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود دادگاهها می توانند سازمان حج واوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصره 3 - نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیاد های خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش بینی شده در این ماده و تبصره های آن خواهند بود.
تبصره 4 - کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاهعمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 14 - تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.