* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
" مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: اطلاعیه شماره ۲۴- اطلاع رسانی درخصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱و۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
با سلام
با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد، لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد.
از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان می باشند. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق مقرره مورد اعتراض، سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی را که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و یا (۲) و ثبت در سامانه مودیان نموده است، حال آنکه طبق اطلاعیه شماره (۶) درخصوص انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی به شماره ۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی در تعریف صورتحساب نوع (۳) به حساب می آید، به عبارتی طبق مقرره مورد اعتراض اشخاص مورد اشاره صرفاً مکلف به صورتحساب نوع ۱ و ۲ و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند و نمی توانند از رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب استفاده کنند. هر چند که طبق جمله پایانی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است که استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی از مودیان یا میزان فروش سالانه بیش از حدی صورتحساب فروش الکترونیکی محسوب نمی شود لکن به منظور تسهیل و فراهم کردن بسترهای مربوطه، مقنن با وضع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر مجوز استفاده از دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی را تا پایان سال ۱۴۰۴ صادر نموده است. کما اینکه در جمله پایانی ماده ۱۴ نیز با رعایت تبصره های ۱ و ۲ این ماده درج شده است. تکلیف وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی در شرایطی صادر شده که طبق توضیحات فوق دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در دایره تعریف پایانه فروشگاهی می باشد و همچنین طبق مجوز حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد. صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. لذا با توجه به وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات بودن آن تقاضای ابطال آن می گردد.
* خلاصه دفاعیات طرف شکایت :
طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای تقدیم ننموده است پرونده مجدداً در مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ بدلیل وصول لایحه طرف شکایت بعد از تنظیم گزارش به نظر رسید و مفاد آن ذکر می گردد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالا ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. بر اساس تبصره مذکور فقط مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد مجاز به استفاده از رسید کارتخوان بانکی یا درگاه خدمات الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند و در ارتباط با سایر مودیان حکم صریح قسمت اخیر پاراگراف دوم از ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان حاکم است لذا:
اولاً: نامه موضوع شکایت صرفاً به بیان متن صریح فراز اخیر پاراگراف دوم ماده ۱۴ مکرر قانون مذکورپرداخته
ثانیاً: تبصره ۲ ماده فوق الاشاره صرفاً در ارتباط با مودیان است که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد و درخصوص سایر مودیان در صورت عبور فروش آنها طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور و تبصره یک آن، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد لذا متن اطلاعیه صادره جهت اطلاع رسانی به مودیان جهت انجام تکالیف جهت بهره مندی خریدار است از اعتبار مالیاتی و پذیرفته شدن هزینه قابل قبول مالیات و مطابق با قانون صادر گردیده است فلذا درخواست رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه شماره (۲۴) سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و (۲) را نموده است که با عنایت به اینکه حسب مفاد ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که عرضه کنندگان کالا و یا ارایه دهندگان خدمات اقدام به عرضه (فروش) و یا ارایه خدمت واحد نمایند و یا مالیات بر ارزش افزوده آنها دارای نرخ یکسان باشد حتی بر فرض اینکه فروش یا ارایه آنها بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد، در خصوص آنها، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب می باشد و این موضوع منطبق با مفاد قانون است و سایر اشخاص به حکم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان، حسب فراخوان های سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای قانون تسهیل مکلف به رعایت مفاد قانون یاد شده و الزامات آن می باشند و در اطلاعیه شماره ۴۷ سازمان امور مالیاتی، نیز مودیان موضوع ماده ۱۴ مکرر و تبصرههای آن، علاوه بر صورتحساب نوع (۱) و (۲) در صورت داشتن شرایط یاد شده کماکان می توانند رسید دستگاه POS یا درگاه اینترنتی را به عنوان صورتحساب ارایه نمایند و این مقرره مورد شکایت در جهت تبین مفاد حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد