به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت نسبت به درخواست ابطال از زمان صدور نامههای شماره 51305/232/د مورخ 17/07/1403 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی و شماره 5290/232/ص مورخ 23/03/1401 آن دفتر)؛
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت نسبت به درخواست ابطال از زمان صدور نامههای شماره 51305/232/د مورخ 17/07/1403 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی و شماره 5290/232/ص مورخ 23/03/1401 آن دفتر)؛
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره 254/37384/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ درخصوص استعلام شرکت تدبیر صنعت کوثر راجع به مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، به آگاهی می رساند:
در سال جاری، بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، مورد حکم قرار گرفته است. همچنین، بنا به صراحت جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین بر شمرده شده فوق که مصادیق درآمد مواد ۸۲و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
ضمناً در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون، کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عایله مندی و پاداش افزایش تولید، از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای اعلام گردیده اند.
با عنایت به مراتب فوق از آنجا که برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه توسط مجلس شورای اسلامی در قالب قانون وضع می شوند، بنابراین، در سال ۱۴۰۳ به موجب بند (ث) تبصره ۱۵ قانون فوق الذکر، درآمد تحصیل شده تحت عنوان «مزایا» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مقررات بند (ث) تبصره ۱۵ قانون یادشدهمی باشد.
اینجانب از پرسنل شرکت " تدبیر صنعت کوثر" می باشم که از شرکت های پیمانکار در حوزه گازی است و از حقوق بنده رفاهیات و انگیزشی ها مشمول مالیات شده اند و مبنای آن را نامه شماره ۲۳۲/۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی (استعلام شماره ۲۵۴/۳۷۲۸۴/د) مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ و نیز بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ ۳ می دانند.
طبق مفاد دادخواست تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از تاریخ تصویب و استرداد مالیات اضافی اخذ شده و الزام سازمان امور مالیاتی به اصلاح سامانه ثبت اطلاعات و جبران خسارت های وارده را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 212/19156/ص مورخ 1403/10/3 در پاسخ بیان داشته که احکام مربوط به قانون بودجه به صورت سالانه تدوین و مقرر می شوند و در سال ۱۴۰۳ مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور لازم الاجرا می باشد که کلیه عناوین اعم از حق شغل و شاغل و مستمر و غیر مستمر و مزایا را مشمول مالیات دانسته است. دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان مربوط به سنوات قبل است و شامل سال ۱۴۰۳ نمی شود و در سال یاد شده حکم قانون بودجه جاری است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم.
با عنایت به تشکیل جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ راجع به پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۳۰۳ و نظریه اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از موضوع خواسته و شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به بخشی از شکایت شاکی مبنی بر ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که شاکی ادعا نموده است حسب مفاد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور رفاهی و انگیزشی و پرداختی متعارف در این موارد از شمول مالیات بر حقوق خارج می باشد لیکن به موجب مقرره مورد شکایت این سنخ پرداختی ها مشمول مالیات حقوق دانسته شده است، در حالی که با بررسی مصوبه مورد شکایت، موضوعی که دلالت بر این نماید که امور رفاهی و انگیزشی مشمول مالیات حقوق می باشند استنباط نگردید و در پاراگراف میانی که مواردی مثل کمک هزینه مسکن، خواروبار و عایله مندی و دیگر مصادیق را بیان نموده، این ها را به عنوان مواردی از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای ذکر نموده است نه تمام مصادیق رفاهی و انگیزه ای و چون ایجاد حصر ننموده است فلذا موجبی جهت ابطال این مصوبه احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.