* شاکی : آقای مرتضی پورکاویان

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 267/5998/ د مورخ 1397/08/26 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازگشت به نامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/ د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به استحضار می رساند؛

فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهار نامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نموده اند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران می رود، پیش بینی شده است که مودیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارایه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمایند.

همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و ... اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرف کنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه بموجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفه ای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مودیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامه ای به شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استناد مواد ۸ و ۱۸ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادر کننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان )

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۳۷۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضه کنندگان کالا و ارایه کننده خدمت پیش بینی نشده است.

۲- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت می باشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمی باشد.

۳- مطابق ماده ۴۵ ماده 4 صحیح می باشد. قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجه پرداختی به پرداخت کننده قابل استرداد می باشد (نه دریافت کننده)

۴- در خصوص مودیان موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره ۲۰ ماده ۱۷ [تبصره 2 ماده 17 صحیح می باشد.] مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/ د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:

نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره 267/5998/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی می باشد بیان داشته است که " لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت " و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مودیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرف کننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان می دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی گردد، بیان می دارد مالیاتی که به اشتباه از مصرف کننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مودیان نمی باشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ می شد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده و گیرنده خدمت است و مودی مالیاتی نباید از طریق استرداد، که استیفاء ناروا محسوب می شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری