به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری
ماده ۵۶: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند. عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد. این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
ماده۵۸: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:
بند ب: ........ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م شاکی بطور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده می باشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارایه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده ۵۶ آیین نامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده ۱۴۶ مرقوم و تهدید حکم قانونی است.
همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده ۵۸ آیین نامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرایی است. علاوه بر احکام قطعی قضایی یا اسناد رسمی، اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است.
عبارت اسناد اداری فاقد هرگونه شأن و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی می باشد و با عنـایت به اینکه در مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنیخصوصاً ماده 1286[ 1286 صحیح می باشد] اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده، درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد می باشد و لذا خواهان صدور رای وفق خواسته شده است.
* مدافعات طرفهای شکایت:
اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد ۵۶ و۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م اعمال قصد قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آیین نامه مغایر ماده ۱۴۶ قانون احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست می باشد زیرا آیین نامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده ۲۱۸ ق.م.م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آیین نامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آیین نامه مورد شکایت در چارچوب ماده ۲۱۸ ق.م.م و در حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.
وزارت دادگستری در مقام دفاع بطور خلاصه بیان داشته: اضافه نمودن هیات حل اختلاف مالیاتی در ماده ۵۶ آیین نامه ناظر به تأیید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی می باشد و اساساً هیات حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمی باشد.
همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده ۵۸ آیین نامه عنوان نموده که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوماً نمی تواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است "یا اسناد اداری" مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقرره گذار در واقع یک نوع ابداع می باشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد رسمی که در قانون ذکر شده اند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمی باشد این در حالی است که مراد مقرره نویس تأسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناع آور توسط ثالث ارایه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده موثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود، فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸ از قانون دیوان عدالت اداری ماده 84 صحیح می باشد رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.