ماده دوم – هر گاه هر یک از مکلفین مذکوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه ناقص یا خلاف حقیقت تسلیم نمایند و در ظرف یکماه از تاریخ اخطار مالیه حاضر برای تصحیح اظهارنامه و توافق با مالیه نشوند و همچنین در صورتیکه اشخاص مذکور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدت مقرره در ماده 21 قانون مالیات خود را تأدیه نکنند موظف به پرداخت جریمه معادل نصف مالیات متعلقه میباشند.

ماده سوم – در صورتیکه وراث در مدت مقرر در ماده 12 تاریخ فوت وهویت کامل متوفی را کتباً باداره مالیه محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر یک مکلف به پرداخت پانصد ریال جریمه خواهند بود مگر آنکه در ظرف مدت مقرره مطلع نشده یا یکی از آنها اطلاع داده یا آنکه مسلم شود سهم الارث هر یک از آنها از ماترک متوفی مشمول مالیات نبوده است.

ماده چهارم ـ بانکها و مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 14 قانون در صورتیکه بدون ارائه گواهی نامه اداره مالیه صلاحیتدار مالی را که از متوفی نزد خود دارند بوراث بدهند و یا آنکه اوراق بهادار اسمی را از نام مورث بنام وارث ثبت نمایند علاوه بر آنکه قانونا با خود وارث متضامنا مسئول تادیه مالیات متعلقه میباشند نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را بانها مسترد نموده‌اند و یا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت کرده‌اند مکلف بپرداخت یکهزار ریال جریمه خواهند بود.

ماده پنجم – در صورتیکه متوفی تاجر باشد و اداره مالیه برای تعیین ماترک و یا اثبات صحت اظهارنامه مراجعه بدفاتر تجارتی او را لازم بداند و استنکاف از ارائه دفاتر بشود مستنکف مکلف بپرداخت یکهزار ریال جریمه میباشد.

ماده ششم – کلیه مأمورین کشوری و شهرداری که طبق قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظایفی بعهده آنها محول است چنانچه برخلاف وظایف قانونی خود عمل کنند تعقیب اداری خواهند شد.

ماده هفتم – وصول جرائم مقرره در این نظامنامه بعهده ادارات مالیه است.

ماده هشتم – وزارت مالیه مجاز است در مواردیکه لازم بداند جرائم مقرره در این نظامنامه را کلا یا بعضاً تخفیف دهد.

این نظامنامه که مشتمل بر هشت ماده است و در تاریخ 25 آذرماه 1316 بتصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده است. بموجب ماده 23 قانون مصوب 25 آبان 1316 قابل اجرا است.