ماده هیجدهم - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتیکه در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائدعمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجارهنامها و کنتراتها و امتیازنامهها یا سایرقراردادهای مشابه آن وصول میشود تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر بعمل آید از ابتدای سال 314 ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتیکه میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر تأدیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان312 وصول میشود نخواهد بود.
ماده نوزدهم - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مالالاجاره و حقالامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بسایر طلبکاران مدیونینخود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصیکه اموال یا وجوه مشمول اینحق تقدم را متصرف هستند و یاآن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خودخارج نمایند مگر اینکه قبلاً وجوهی را که در اخطاریههای مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلفشخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از 15 اسفند313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه ندادهباشد.