الف ‌ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

ب ‌ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌ های نفتی (بنزین، نفت‌ گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت‌ هوایی)، گاز طبیعی و برق؛

تبصره 1ـ فروش کلیه فرآورده‌ های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ ها (بنکرینگ) صادرات محسوب می‌ شود.

تبصره 2 ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده‌ (141) قانون مالیات‌ های مستقیم ذکر شده‌ اند، ممنوع است.

تبصره 3ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌ گردد.

الف‌ ـ نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌ های مربوط به ماده‌ (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌ (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌ های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (10%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که بر اساس شاخص های توسعه‌ نیافتگی سه ماه پس از لازم‌ الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد بین شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ ها) توزیع گردد .

ب ‌ـ عوارض و جریمه‌ های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌ (26) و ماده‌ (28) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌ شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد .

تبصره 1ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌ شود .

تبصره 2ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌ های مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌ شود تا بر اساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد .

تبصره 3 ـ در راستای اجرای احکام این ماده‌ شهرهای جدید تازه‌ تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌ حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌ شوند .

تبصره ۴ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد .

تبصره 5 ـ سهم شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده‌(26) این قانون باید مطابق با سیاست‌ های ابلاغی شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌ گیری در خصوص نحوه هزینه‌ کرد منابع مزبور در کلان‌ شهرها بر عهده کمیته‌ ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

تبصره 6‌ ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها و اشخاص مذکور در این ماده‌ ممنوع است .

تبصره 7‌ ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌ داری کل کشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌ یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌ شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد .

تبصره 8‌ ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده‌ تشکیل و گزارش عملکرد این ماده‌ همه‌ ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌ گردد .

تبصره 9‌ ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هر یک از شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، فرمانداری‌ ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند .