به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات
قانونمعتبر (دائمی)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۳ اسفند ۱۳۶۶تاریخ لازم الاجرا ۱ فروردین ۱۳۶۸
قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.
باب اول: اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
-1 کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
-2 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
-3 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می کند.
-4 هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
-5 هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می کند.
ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.
-2 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه الامام الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد.
تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.
-3 موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.
-4 مؤسسات عامالمنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود.
5 – انجمن ها یا هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.
تبصره 1 - شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.
تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.
تبصره 4 – آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 5 - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئیننامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
باب دوم - مالیات بر دارائی
فصل اول - مالیات سالانه املاک
ماده 3 - کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم ازمسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرکها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) بهشرح زیر مشمول مالیات سالانه میباشند:
تا مبلغ 20000000 ریال معاف
تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%
تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%
تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%
تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%
نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%
ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجارمنظور نمیگردد.
تبصره 1 - ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمانهای واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونیفوقالذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شدهاند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
تبصره 2 - املاک متعلق به شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق بهشرکتهای تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانهها به شرط معامله متقابل از پرداختمالیات موضوع این فصل معاف است.
تبصره 3 - در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوقهای قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.
ماده 4 - املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده میباشند در مدت بهره برداری و همچنین خانه های سازمانی کارگری و کارمندی و سردخانه ها و املاکی که مالک در آنها بموجب احکام مراجع قضایی ممنوع المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها بطور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.
ماده 5 - در مواردی که مالکیت ملک انتقال مییابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 6 - املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر میگردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در پروانه باتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از خاتمه بنا طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میباشد.
این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون و یا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.
تبصره - واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده میشود، در مدت اجاره ازپرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میگردد.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خودواقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنهاقرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونییا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارایملک یا املاکی باشند مکلفند نسخهای از رونوشت اظهارنامه فوقالذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیزتسلیم نمایند.
ماده 8 - ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامههای واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک درخارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدمتسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.
ماده 9 - ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشتاظهارنامههای دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامههای واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یامحل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نمودهاندمشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکزسجل مالیاتی اعلام نماید.
فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی
ماده 10 - هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتنموانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهندبود:
-1 تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.
-2 در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.
تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.
ماده 11 - مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرفوزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدودهآن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی وتشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.
تبصره 1 - هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک میتواند برای تمام آنها یک اظهارنامهتسلیم نماید.
تبصره 2 - هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.
فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر
ماده 12 - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:
-1 اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.
-2 اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.
-3 اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سالمذکور.
ماده 13 - مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی درمحدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.
تبصره 1 - در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک میتواند برای تمام قطعات یک اظهارنامهمالیاتی تسلیم نماید.
تبصره 2 - اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری میباشد.
ماده 14 - ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.
ماده 15 - در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.
ماده 16 - مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلتهای مقررطبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.
تبصره 1 - در صورتیکه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکانپذیر نباشد و موضوع باذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.
تبصره 2 - مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایرنیز جاری است.
تبصره 3 - در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصابمقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22 /6 /1366 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمیباشد و نسبت به مازاد،مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده مینمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکرمشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.
تبصره 4 - اراضی بایر متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق بهشرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانهها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میباشد.
تبصره 5 - در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقالگیرنده اراضی بایر تا پایان بیستسالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
تبصره 6 - آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوعالمعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاباسلامی بهرهبرداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالکان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدارمربوط ممنوعالمداخله شدهاند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.
فصل چهارم- مالیات بر ارث
ماده17ـ اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
-1 در صورتیکه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.
2 – در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
-3 در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.
ماده 18 - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
-1 وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
-2 وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
-3 وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.
ماده 19 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده 20 - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهمالارث بشرح زیر میباشد:
از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت بمازاد 150000000 ریال 20% 55% 70%
از 20000001 ریال به بالا نسبت بمازاد 20000000 ریال 25% 65% 80%
تبصره 1 - معافیت سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کارافتاده یا صرفاً مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده اند به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره 2 – در صورتیکه وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از بیست و پنج سال تمام سن داشته باشند معافیت سهم الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 3 - هرگاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیتهای سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش مییابد و در صورتی که جمع معافیتهای سهم الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
ماده 21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و بموجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها و یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از سازمانها یا مؤسسات مذکور در بندهای 1 و 2 و 4 ماده 2 این قانون واگذار و یا طبق بند 3 ماده مذکور وقف نمایند و یا به انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور با نظارت دولت یا شهرداریها برسانند نیز جاری است.
ماده 22 - در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.
ماده 23 - خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم الشرکه، بنام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیررشید باشند علاوه بر مالیات مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و د رمورد غیراملاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم میشود از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم الارث یا فروش دارائیهای غیرمنقول آنها پرداخت شده باشد مابه التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
-1 وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.
-2 اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
-3 اموالی که برای سازمانها و مؤسسات مذکور در بندهای 1 و2 و 4 ماده 2 این قانون یا انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد بشرط تأیید سازمانها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند 3 ماده 2 این قانون بشرط آنکه دولت یا شهرداریها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آئیننامه ای که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.
ماده26ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه
5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
-1 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
-2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
-3 در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.
-4 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
تبصره - تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.
ماده 27 - حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، حوزه ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.
ماده 28 - مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره - حوزه مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مودی مفاصاحساب صادر و باو تسلیم نماید.
ماده 29 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بمنظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه رابه دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30 - ممیز مالیاتی حوزه مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیرعمل کند:
الف - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط ممیز که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه به مودی ابلاغ نماید و در صورتی که مدت مذکور کافی نباشد مراتب با ذکر دلیل توسط ممیز و تأیید سرممیز به ممیز کل اعلام خواهد شد و ممیز کل مدت لازم را که از یک سال تجاوز نخواهد نمود تعیین و به ممیز ابلاغ خواهد کرد.
ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.
تبصره - هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 31 - ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند.
ماده 32 - مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و در صورتی که فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش آن برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت تعیین خواهد شد و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است.
تبصره 1 - اثاثالبیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - در مورد ساختمانهائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.
تبصره 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حینالفوت مورث یا رعایت مسلوبالمنفعه بودن آن تقویم و به سهمالارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
ماده 33 - مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.
تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 34 - بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.
ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب با تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.
ماده 36 - بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.
ماده 37 - در صورتی که بموجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت، اقدام خواهد شد.
ماده38ـ اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1 - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره 2 - حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.
ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ای روی نمونه ایکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتیکه مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.
تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ایکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 40 - در صورتیکه مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آنرا تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.
ماده 41 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در صورتیکه جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.
تبصره - در صورتی که در اجرای این ماده مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود.
ماده 42 – در صورتیکه جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.
ماده 43 - در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمهای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی درتخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
فصل پنجم- حق تمبر
ماده 44 - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دو ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده 45 - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ میشود:
برات
فته طلب (سفته) و نظایر آنها
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده 46 - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (باستثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره صد ریال و از بارنامه زمینی چهل ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
ماده 47 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ میشود:
-1 برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.
-2 قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
-3 قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
-4 وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
-5 قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
6 – ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
-7 تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
-8 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده 48 - سهام شرکتهای سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزارمشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال هم صد ریال محسوب میشود.
تبصره 1 - حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکتهائی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - سهام شرکتهای تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکتهائی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکتهای آب منطقه ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیرماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست.
ماده 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب سوم- مالیات بر درآمد
فصل اول- مالیات بر درآمد املاک
ماده 52 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره - درآمد املاک شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره 1 - محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتیکه چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر دائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیراجاری تلقی خواهد شد.
تبصره 2 - املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهای 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیراجاری تلقی میشود.
تبصره 3 - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره 6 - هزینه هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره 7 - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
ماده 54 – مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه ای که ملک در آن واقع است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 55 - هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده 56 - در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 57 - در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنجهزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تا پنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن بعنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره 1 - حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبالغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 3 - مودیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیتهای مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاری املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف میشود.
ماده 58 - در صورتی که سهم مال الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنجهزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.
ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتیمالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
ماده 60 - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارتست از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.
تبصره 1 - آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این مادهمنظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافتبها از تصرف مالک خارج میشود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیماندهزمین اضافه میشود.
ماده 61 - در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبار میباشد.
ماده 62 - در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده میشود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.
اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء میباشد.
ماده 63 - نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است .
کمیسیون مزبور مکلف است :
الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:
-1 برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است .
-2 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.
-3 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.
ماده 65 - نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 66 - در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 این قانون بهای مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
مفاد ماده 62 این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.
ماده 67 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی بطورکلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 68 - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
ماده 69 - اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهائی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.
ماده 70 - هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
ماده 71 - زمینهائی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده 72 - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
ماده 73 - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلا ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخهای مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخهای مقرر مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغبیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتیها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کردهاست.
تبصره 2 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا بهلحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل مینماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزشحق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.
ماده 74 - در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
ماده 75 - از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره 1 - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره 2 - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.
ماده 76 - در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات مقطوع باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده 77- در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.
تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.
ماده 78 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک میشود.
ماده 79 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزینه هائی که موجب تغییر درعین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینه های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده مینمایند مبلغی که از این بابت دررسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.
ماده 80 - مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره 1 - در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام باستثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.
تبصره 2 - در مواردی که معاملات موضوع این فصل بموجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.
فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده 81 - درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف میباشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق
ماده 82 - درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره - درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.
ماده 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف - مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج - سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
ماده 84- تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش مییابد.
ماده 85 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیتهای مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
ماده 86 - پرداختهائی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی بعمل می آید مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد میباشد.
پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.
ماده 87 - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 88 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
ماده 89 - صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه باستثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند موکول به ارائه مفاصاحساب مالیاتی است.
ماده 90 - در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند حوزه مالیاتی محل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان مطالبه نماید. این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد مگر اینکه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتباً اعتراض خود را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند در اینصورت پرونده به هیأت حل اختلافات مالیاتی احاله خواهد شد. رأی هیأت قطعی و لازم الاجراء است. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده 91 - درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
-1 رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.
-2 رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.
-3 کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
-4 کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.
-5 حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.
-6 هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور.
معافیتهای مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط میگردد تا سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق العاده های مذکور قابل اعمال خواهد بود.
-7 تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق العاده های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان.
-8 مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد و همچنین سایر مزایای غیرنقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت میدارند.
-9 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
-10 عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال.
11 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا بموجب آئیننامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود و همچنین مزایای غیرنقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به افراد مذکور بموجب قانون و آئیننامه های مربوط داده میشود.
-12 وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
-13 وجوهی که از طرف وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوق العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و یا اضافه کار، حق محرومیت از مطب حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق التدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت یا نیمه وقت پرداخت میگردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد میباشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
-14 درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.
ماده 92 - تا پنجاه درصد مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دورافتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجه بخشوده میشود.
تبصره - بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود.
فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
ماده 93 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره - درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
ماده 94 - درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
ماده95ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آییننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 1 - آئین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتیکه ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانونی طبق آئیننامه موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آن دسته از مودیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید و مودیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری مینمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی ازاوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر اینصورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بنا به تقاضای قبلی مودی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.
ماده 96 - اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
-1 دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
-2 صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
-3 صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت.
-4 صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره ای.
-5 صاحبان هتلها و متلها.
-6 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه ها.
7 – بهره برداران معادن.
-8 صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.
-9 صاحبان مجلات و روزنامه ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
-10 صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
-11 صاحبان سینما - تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
-12 پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
-13 صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیرطبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.
-14 دلالان و حق العمل کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی.
-15 نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
-16 صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
-17 صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
-18 وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت میتواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونیمشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معافنماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل میشوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاصموضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره 2 - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از مؤسسات به حساب آنان انجام میشود.
تبصره 3 - مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند فعالیتهای شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
ماده 97 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:
-1 در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
-2 در صورتی که مودی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
-3 در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.
ماده 98 - در موارد تشخیص علی الراس مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره - در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 99 - درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاه های عمیق) و تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی الراس عبارتست از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
ماده 100 - مودیان موضوع ماده 96 این قانون و همچنین آندسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی مینمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.
تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره 2 - در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.
تبصره 3 - در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود.
تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن میباشد.
تبصره 5 - سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.
ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار میدهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می نماید.
سرممیز مکلف است بررسیهای لازم را معمول و بشرح زیر اقدام نماید:
-1 در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمدمشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
-2 در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأییدممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام میگردد:
الف - در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساسنظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
ب - در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورتوجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصداختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصدبیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
تبصره 6 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7 - آن دسته از مودیان غیرمشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.
ماده 101 - تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
در صورتیکه مودی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش مییابد.
تبصره - در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد ازمعافیت مربوط استفاده می نماید و هرگاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین شرکاء تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 102 - در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده 103 - وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی.
تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 104 – وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارائی محل منتفی است.
تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده 105 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.
الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند تدت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود.
ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون .
د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است :
-1 در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی :
الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون .
ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکا ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام داران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 این قانون . عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد.
-2 در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون .
تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد.
تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره 3: از مودیان موضوع جز 1 بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف .
تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
ماده 106 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مواد 94 و 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.
ماده 107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده درصد (10 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آییننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
ماده 108 - اندوخته هائی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیتهای معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته های موضوع ماده 138 این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
ماده 109 - درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:
-1 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
-2 حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
-3 حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
-4 کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
-6 سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
-7 سایر درآمدها.پس از کسر:
-1 هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
-2 هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
-3 کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
-4 حق بیمه های اتکائی واگذاری.
-5 سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
-6 مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی.
-7 سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
-8 کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.
-9 بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
-10 ذخایر فنی در آخر سال مالی.
-11 سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره 1 - انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک ازرشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصره 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره 5 - مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکائی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده 110 - اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتیهمراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزهای که اقامتگاه شخصحقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافیخواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگینمیباشند تهران است.حکم این ماده در مورد کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشتهباشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مؤدی در مهلت مقر موجب تشخیصعلیالرأس خواهد بود.
تبصره 1 - شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت میباشد وهمچنین شرکتهائی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره میشوند مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی خود را در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد حداکثر تا ششماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مزبور مورد رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی ، پیمانکاری حمل و نقل ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه .
تبصره 1: پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق ) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.
تبصره 2: در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان .
تبصره 3: پیمان هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.
تبصره 4: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 112 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
ماده 113 - مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق راپرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص داده خواهد شد.
تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5 % کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده 114 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میگردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده 115 - مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و ذخیره هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره - ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.
ماده 116 - مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط برحسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.
ماده 117 - ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده 118 - تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجازنیست.
تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی
ماده 119 - درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا بعنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مذکور در ماده 20 این قانون خواهد بود.
ماده 120 - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارتست از صد درصد درآمد حاصله با رعایت معافیت مذکور در ماده 20 این قانون و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصلعبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.
ماده 121 - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده 122 - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده 123 - در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده 124 - مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهمالارث آنهااضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده 125 - انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتیکه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود..
ماده 127 - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف - کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب - وجوه یا کمک های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.
ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.
تبصره - ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئیننامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده 128 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد بعنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. در مورد شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم و یا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت مالیات مزبور در منبع منتفی است.
فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده 129 - اشخاص حقیقی که در یکسال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون کمتر از نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یکبار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا بموجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوق منظور میشود. در صورتیکه مودی بیش از یک منبع درآمد مشمول معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی حسب مورد احتساب خواهد شد.
تبصره 1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگرمشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خوداعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است ازدرآمد خالصی که عاید وی شده است.
تبصره 2 - در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ماده 130 - ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مودی را به تدریج که برگ قطعی آنها یا اطلاعیه هائی که حاکی از درآمد قطعی است و اصل میگردد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی مودی تطبیق می نماید. در صورتیکه اظهارنامه تکمیلی تسلیم نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و در هر حال مابه التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخیص مطالبه می نماید برگ تشخیص باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی یا اطلاعیه حاکی از درآمد قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه التفاوت مالیات میشود ظرف یکسال صادر و تا سه ماه پس از انقضای یکسال مزبور به مودی ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و موجب تعقیب ممیز خواهد شد.
ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد باستثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد بشرح زیر است:
تا 200000 ریال درآمد مشمول مالیات بنرخ 12 درصد
تا 400000 ریال نسبت به مازاد 200000 ریال بنرخ 14 درصد
تا 700000 ریال نسبت به مازاد 400000 ریال بنرخ 16 درصد
تا 1100000 ریال نسبت به مازاد 700000 ریال بنرخ 18 درصد
تا 1600000 ریال نسبت به مازاد 1100000 ریال بنرخ 20 درصد
تا 2200000 ریال نسبت به مازاد 1600000 ریال بنرخ 23 درصد
تا 2800000 ریال نسبت به مازاد 2200000 ریال بنرخ 26 درصد
تا 3600000 ریال نسبت به مازاد 2800000 ریال بنرخ 29 درصد
تا 4400000 ریال نسبت به مازاد 3600000 ریال بنرخ 32 درصد
تا 5400000 ریال نسبت به مازاد 4400000 ریال بنرخ 35 درصد
تا 6400000 ریال نسبت به مازاد 5400000 ریال بنرخ 38 درصد
تا 8000000 ریال نسبت به مازاد 64000000 ریال بنرخ 41 درصد
تا 10000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال بنرخ 45 درصد
تا 12200000 ریال نسبت به مازاد 10000000 ریال بنرخ 49.5 درصد
تا 15000000 ریال نسبت به مازاد 12200000 ریال بنرخ 54 درصد
تا 18000000 ریال نسبت به مازاد 15000000 ریال بنرخ 59 درصد
تا 21200000 ریال نسبت به مازاد 18000000 ریال بنرخ 64 درصد
تا 25000000 ریال نسبت به مازاد 21200000 ریال بنرخ 69 درصد
تا 25000000 ریال بالا نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال بنرخ 75 درصد
باب چهارم- در مقررات مختلفه
فصل اول- معافیت ها
ماده ۱۳۲ - درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و به مدتمعافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد:
-1 چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از 75 درصد بیش از چهل درصد آن در ایران تولید گردد مدت یکسال.
-2 در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد مدت سه سال.
-3 در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد 20 نفر یا بیشتر مدت یکسال.
-4 در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.
تبصره 1 - تشخیص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به عهده شورایعالی صنایع خواهد بود.
تبصره 2 - معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز استانهای اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مرکزی خواهد بود.
واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استانها باستثنای مراکز استانهای چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخوردار خواهند شد و در موارد کسر یکسال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور میشود.
تبصره 3 - واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تأسیس آنها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهره برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری و اگر در حال بهره برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره 2 فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.
تبصره 4 - فعالیتهای زیر در هیچیک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:
-1 سقز و آدامس سازی.
-2 بستنی سازی.
-3 برنج کوبی.
-4 چای خشک کنی.
-5 تهیه خشکبار.
-6 یخسازی (باستثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).
-7 نوشابه سازی.
-8 تولید هر نوع شیرینی جات.
-9 تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذائی باستثنای مواد لبنی.
-10 ساخت قوطی و جعبه و کارتن (از هر جنس).
-11 انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی و کامک و مشابه آنها.
-12 ساخت انواع لوازم آرایش.
13 – خوشبو کننده ها از هر نوع.
-14 کبریت سازی.
-15 واکس سازی.
-16 شمع سازی.
-17 تولید کیسه و پاکت (تهیه شده از مواد پلاستیکی).
-18 مبل سازی و در و پنجره و دکورسازی (از هر نوع).
-19 ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه.
-20 کرکره سازی (از هر نوع).
-21 تولید نوارهای پرده کرکره - کمربند ایمنی.
-22 کاغذ روکش شده.
-23 مقوای روکش شده.
-24 ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (اعم از تولید کاغذ و نقش زنی).
-25 کلاه دوزی.
-26چاپ.
27 – قالی شوئی و پرشوئی و مانند آن به جز پشم شوئی.
-28 خشک شویی.
29 – ماشین شوئی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.
-30 تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.
-31 فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.
-32 زینت آلات.
-33 ساخت وسائل موسیقی.
-34 لوازم بهداشتی کاغذی.
-35 تکثیر نوارهای کاست و ویدئو و کارتریج (اعم از موسیقی یا داستانی).
-36 مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباس - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تختخواب - نردبان - ویترین - نرده ـ حفاظ.
-37 رادیاتور آلومینیومی.
-38 قلم خودکار فلزی.
-39فندک.
-40 کپسولهای گاز یک بار مصرف.
-41 ساخت ظروف از هر نوع.
-42لوسترسازی.
-43 شیشه ایمنی ساختمان
-44 تولید و شستشو و دانهبندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریختهگری.
-45 نان فانتزی.
-46 انواع ماکارونی و رشته.
-47 تهیه قهوه و کاکائو.
-48زیپسازی.
-49 منسوجات ابریشمی.
-50 ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.
-51 آسانسور و پله متحرک.
-52 سنگبری از هر نوع.
-53 ساخت اسباببازی و وسائل سرگرمی.
ماده 133 - اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکت های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضا هستند و شرکت های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
تبصره 1: در مورد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضا غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.
تبصره 2: در مورد شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه برمالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.
تبصره 3: اعضا شرکت های تعاونی مسکن کارکنان و موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.
ماده 134 - درآمد شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده یا بشود برای مدت پنجسال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت معادن و فلزات آماده بهره برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 135 - سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی مذکور (باستثنای سود سهام یا سهم الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکتهائی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.
ماده 136 - وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که بموجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 137 - هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یکسال مالیاتی بشرط اینکه اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعلت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.
ماده 138 -
الف - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:
-1 قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
-2 توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلا یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:
اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت بطرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.
ثانیاً - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آئیننامه ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و تصویب خواهد شد.
مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند.
ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکورمورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 - معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه بمصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره برداری رسیده باشد. برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده میباشد. ولی در هر حال مخارج انجامشده باید در مورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد.
تبصره 2 - در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق باضافه بیست درصد آن بعنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتیکه هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابهالتفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظرخواهد شد.
تبصره 3 - واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.
تبصره 4 – کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتیکه تأسیسات خود را کلا به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 5 - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا- خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.
شرقاً - ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیرحبله رود گرمسار.
ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته های مختلف بهداشتی و درمانی در روستاها و همچنین در نقاط محروم طبق لیست وزارت برنامه وبودجه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 140 - صاحبان مشاغل مذکور در ماده 139 در صورتیکه با سازمان تأمین خدمات درمانی در سراسر کشور همکاری نمایند سی درصد دریافتی آنها از سازمان خدمات درمانی در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.
ماده141ـ درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می شود تا پنج سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 142 - درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 143 - شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 این قانون معاف میباشند.
ماده 144 - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ماده 145 - سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
-1 سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
-2 سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی. این معافیت شامل سپرده هائی که بانکها نزد هم میگذارند نخواهد بود.
-3 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
-4 سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
ماده 146 - کلیه معافیت های مدت دار که بموجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوتخود باقی است.
تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده 147 - هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقررباشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبههیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره - از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
ماده 148 - هزینه هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
-1 قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
-2 هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:
الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب - مزایای غیرمستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بخارج از ایران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئیننامه ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و بتصویب هیأت وزیران میرسد نعیین خواهد شد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه.
هـ - وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط.
-3 کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
-4 اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.
-5 مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.
-6 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.
-7 حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. (باستثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.).
-8 هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.
9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی مؤسسه مشروط بر اینکه:
اولا - وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بعهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
-10 تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مودی (قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون اعم ازنقدی یا جنسی.
-11 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولا مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه بحساب مخصوص منظور شده تا زمانیکه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
-12 زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یکسوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است.
13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد.
14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد.
-15 مخارج حمل و نقل.
-16 هزینه های سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.
17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل - دلالی- حق الوکاله – حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.
-18 سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وامهایی که از مؤسسات غی بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.
-19 بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.
-20 مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
-21 هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
-23 مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودی.
-24 زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.
-25 ضایعات متعارف تولید.
-26 ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که بسال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردیکه هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
تبصره 1 - هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2 - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3 - در شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 و ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب میشود.
ماده149ـ در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود:
-1 آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است.
-2 ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی میباشد.
-3 استهلاکات از تاریخی محاسبه میشود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. در صورتیکه دارائی قابل استهلاک باستثناء فیلمهای سینمائی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمیگردد.
-4 هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری آزمایشی» جز در مواردیکه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.
-5 در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد.
تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتیکه درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 150 - طرز محاسبه استهلاک بشرح زیر است:
الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قیمتتمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد.
ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدتمقرر استهلاک منظور میگردد.
تبصره - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب میشود.
ماده 151 - جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء گذارده میشود.
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده 152 - قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطورعلی الراس بکار میرود و فهرست آن بشرح زیر میباشد:
-1 خرید سالانه.
-2 فروش سالانه.
-3 درآمد ناویژه.
-4 میزان تولید در کارخانجات.
-5 جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
-6 سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.
ماده 153 - ضرائب مالیاتی عبارتست از ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد.
تبصره - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154 - جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:
الف - برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت بهر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل بطور تفکیک تعیین و فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد.
بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل میشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل بعمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده بنظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی اصلاح و بعنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجای هر یک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2 - حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی یا رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3 - ضریب مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره 4 - کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده 155 - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
ماده 156 - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد سرممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده 157 - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سهماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.
تبصره - در مواردیکه مالیات بهر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در اینصورت ممیز مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 158 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره درنیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که بموقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده 159 - وجوهی که بعنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده 160 - وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده 161 - در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی بقصد فرار از پرداخت مالیات میرود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز خواهند بود.
ماده 162 - در مواردیکه اشخاص متعدد مسوول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور اقتصادی و دارائی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا بهر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 163 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده 164 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بمنظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارائی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 165 - در مواردیکه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 166 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام وغیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.
ماده 167 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر بمدت سه سال تقسیط نماید.
ماده 168 - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده 169 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در صورتیکه بمنظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط میباشد.
تبصره - در صورتیکه رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 170 - مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 171 - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی بخدمت و تعلیق نمیتوانند بمراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد مجوز مذکور در این ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتی آنان صادر خواهد شد.
ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختی به حسابهای تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض از درآمد مشمول مالیاتی منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.
ماده 174 - مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1 - مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
ماده ۱۷۵ - حوزههای مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیصدرآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پروندههای مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حلاختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیاتنبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانیانتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
ماده 176 - وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده میشود.
فصل پنجم- وظایف مؤدیان
ماده 177 - مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره 1 - هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.
ماده 178 - در مواردی که اظهارنامه مالیاتی بوسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
ماده 179 - در صورتیکه مودی محلهای متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را بعنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می تواند هر یک از محلهای سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
ماده 180 - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
-1 در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
-2 در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
-3 توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.
ماده 181 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بمنظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأتهائی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئیننامه ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید. در صورتیکه مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید بازاء هر بار خودداری بدون عذر موجه مشمول جریمه ای معادل یک درصد و حداکثر پنج درصد درآمد مشمول مالیات در یکسال مالیاتی خواهد بود و بیش از پنج بار خودداری مودی از ارائه دفاتر طبق نظر هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون موجب بی اعتباری دفاتر برای سال مربوط میگردد.
فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث
ماده 182 - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 183 - در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از حوزه مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.
ماده 184 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 185 - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بموجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده 186 - بانکها و مؤسسات اعتباری و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاص که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی باشند مگر اینکه از مودی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تأدیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یکسوم مالیات غیرقطعی وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر اینصورت با مودی متضامنا مسوول پرداخت مالیات مربوط خواهند بود.
تبصره - تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 187 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بموجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات خانه های خالی، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی صادر خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردیکه بموجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز نمایند.
ماده 188 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون بمیزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی بحساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی
ماده 189 - مودیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 190 - معادل چهار درصد از مالیاتهای پرداختی مودی تا سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هرگاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیاتهائی که بموجب مقررات این قانون اشخاص دیگر بعنوان مالیات مودی پرداخت مینمایند نخواهد بود.
تبصره 1 - آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت میشود مشمول جریمه ای معادل بیست درصد آن خواهد بود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد شد.
تبصره 2 - در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتیکه مودی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.
ماده 191 - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا بدرخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل بخشوده شدن میباشد.
ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل پنج درصد مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره - اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را بطور کامل در اظهارنامه قید نمایند.
در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارتست از:
نام، شماره ثبت در مراجع قانونی، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت. همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق الذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.
ماده 193 - نسبت به مودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهند بود.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 194 - مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.
ماده 195 - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده 196 - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.
ماده 197 - نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1 % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 198 - مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهائی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده199ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (5 /2 %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره 2 - هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین سپرده اند نخواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 4 - اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی بعمل خواهد آمد.
ماده 200 - در هر مورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، 20 % آن نیز خواهد بود و در مورد تکراربه مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 201 - هر کس بقصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی که بعلت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر بموجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی بعمل خواهد آمد.
ماده 202 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهائی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.
مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره 1 - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
فصل هشتم- ابلاغ
ماده 203 - اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل یا گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود.
ماده 204 - مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.
ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد .
ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.
ماده 205 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده 206 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده 207 - در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده 208 - در مواردیکه نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی و دارائی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل بحوزه اداره امور اقتصادی و دارائی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.
تبصره 2 - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده 209 - مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
فصل نهم- وصول مالیات
ماده 210 - هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارائی بموجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادی و دارائی بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.
ماده 211 - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره اموراقتصادی و دارائی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ماده 212 - توقیف اموال زیر ممنوع است:
-1 دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
-2 لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.
-3 ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
-4 محل سکونت بقدر متعارف.
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده 213 - ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی بعمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید.
ماده 214 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بعهده مسوول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی میباشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسوول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی باستناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک بنام خریدار خواهد کرد واداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده 215 - در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی بعلاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مودی منظور نماید.
تبصره 1 - در صورتیکه مودی قبل از انتقال مال مذکور بنام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره 2 - در صورتیکه مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارائی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.
ماده 216 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1 - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2 - در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 218 - آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها
ماده 219 - تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بعهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگیهای فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.
ماده 220 - مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیز کل مالیاتی.
ماده 221 - وظایف و مسوولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهد شد.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردیکه مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سرممیز و ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد همچنین می تواند در مواردیکه محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیتعمده شرکت احاله نماید.
ماده 222 - بنا بر اقتضای کار تحت نظر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را بموقع اجراء خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسوول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله میباشد.
مسوولیت کمک ممیزین رافع مسوولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده 223 - برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً بموجب این قانون بعهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً بموجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسوول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزهها موقتاً به عهدهسرممیز قرار دهد.
تبصره 2 - به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.
در بخشها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمتوصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزههای مالیاتی مزبور خواهد بود.
ماده 224 – سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط میتوانند در موارد لزوم جهت رسیدگی بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر اینکه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در اینصورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.
تبصره - کارشناس یا حسابرس رسیدگیکننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال اینمسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمیباشد.
ماده 225 - آئیننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد باستثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب وزیر بعنوان آئیننامه سازمان تشخیص مالیات بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 226- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.
تبصره 1-عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می باشد.
تبصره 3- به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.
ماده 227 - در مواردیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهائی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا مأمورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.
ماده 228 - در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده 229 - مأمورین تشخیص میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
ماده 230 - در مواردیکه مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران تشخیص مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخیص مالیات نخواهد بود.
ماده 231 - در مواردیکه مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسوول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر اینصورت به تخلف مسوول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
تبصره - در مورد بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهدنمود.
ماده 232 - مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند، محرمانه تلقی و ازافشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.
ماده 233 - در صورتیکه مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده 201 این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده 234 - هرگاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات میتوانند با تهیه گزارش لازم بعنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلتهای مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی به مودی ابلاغ نمایند. در اینصورت مودی میتواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.
ماده 235 - قسمت های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضا سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند.
تبصره: در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی باشد ممیز مالیاتی می تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب های مربوط را امضا نماید.
فصل دوم- ترتیب رسیدگی
ماده 236- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. درصورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت . مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده 237 - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره - برگ تشخیص مالیات حتی المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.
ماده 238 - در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهربرگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتیکه دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهربرگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهربرگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
تبصره- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی بشرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز بضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.
ماده 239 - در صورتیکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را بشرح ماده 238 این قانون با ممیز کل رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردیکه مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره - در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
تبصره - در مواردیکه برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.
ماده 241 - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط برگ مالیات قطعی را بنام مودی در پنج نسخه تنظیم میکند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیاتهای موضوع (باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه التفاوت مالیات متعلقه مودی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.
ماده 242 - در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در صورتیکه مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال میدارد ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آنرا تسلیم مودی میکند و نسخه دیگر آنرا به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط میفرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آنرا از محل وصولی جاری ظرف یکماه به مودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
ماده 243 - در صورتیکه درخواست استرداد از طرف مودی بعمل آمده باشد و مأموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آنرا وارد ندانند مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر مأموران یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اینمورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
-1 یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی .
-2 یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل .
-3 نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی ، نماینده شورای مرکزی اصناف محل درمورد اصناف ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت ، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل .
تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال رای صادره قطعی است .
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می باشد ارجاع نماید.
تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.
ماده ۲۴۵ - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب میگردند.
تبصره - مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246 - اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده باید به مأمور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ گردد، فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر بدرخواست مودی و موافقت واحد مربوط.
تبصره - عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مودی یا نماینده او مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.
ماده 247 - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد.
-1 در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداختهای قبلیپرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتیمربوط تسلیم نمایند.
-2 در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یاحسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
رأی صادر از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصددرآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاًنسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.
تبصره 3 - در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همانطرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
ماده 248 - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
ماده 249 - هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتیکه در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا مأمور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.
ماده 250 - در مواردیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص ممیز و یا سرممیز مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
ماده 251 - مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به مودی جز در مواردیکه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور تشخیص قطعیت مییابد باستثناء عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.
فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 252 - شورایعالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و (حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند و از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قسمت های ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعاً کمتر از شش سال نباشد) از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشوند و مادام که برای عضویت شورایعالی مالیاتی کارمند واجد شرایط بشرح مذکور وجود نداشته باشد اعضاء شورایعالی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده انتخاب میگردند.
تبصره - وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند حداکثر دو نفر از اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها در رشته حقوق قضایی و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوقی بوده و صلاحیت آنها مورد تأیید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید.
ماده 253 - دوره عضویت اعضای شورایعالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورایعالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشود.
ماده 254 - شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشوند.
ماده 255 - وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی بشرح زیر است:
-1 تهیه آئیننامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون، همچنین در مواردی که آئیننامه یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه میشود و قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.
-2 بررسی و مطالعه بمنظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی.
-3 اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورایعالی مالیاتی ارجاع مینماید.
-4 رسیدگی به آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع شده باشد.
ماده 256 - هرگاه از طرف مودی یا ممیز کل شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورایعالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین ومقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً بجهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
ماده 257 - در مواردیکه رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتیکه در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است.
حکم این ماده در مواردیکه آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 258 - در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 این قانون و همچنین هرگاه در شعب شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس شورای مزبور هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با حضور رئیس شوری و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یکنفر از اعضای آن شوری به انتخاب رئیس شوری تشکیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید. در اینصورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورایعالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورتجلسه هیأت عمومی منعکس شود.
ماده 259 - هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی بعمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورایعالی مالیاتی موقوف الاجراء میماند.
ماده 260 - در مواردیکه شکایت مودی از طرف شعبه شورایعالی مالیاتی رد میشود معادل پنج در هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد بعنوان هزینه رسیدگی از مودی وصول میگردد.
فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 261- هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضا اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.
تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده 262 - وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف - رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسوول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند بدرخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق بعهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتیو سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ج - رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برایمسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.
تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده 264 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأت حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.
ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
ماده 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ - مواردیکه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود
ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضاء شورایعالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی بدستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و یکی از معاونین وزارت اموراقتصادی و دارائی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
ماده 268 - در مواردیکه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود یکی از مأموران تشخیص برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده 269 - تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارتست از:
-1 هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
-2 در مواردیکه مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر بموجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورایعالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسوولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردیکه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بموجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از ششماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون در یکسال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات حوزه مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران تشخیص مربوط برای مدت یکسال و در صورت تکرار بطور دائم از اشتغال در رده مأموران تشخیص منفصل خواهند شد.