موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع باجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در‌مورد مالیات بر درآمد

‌با تمایل به تحکیم مناسبات دوستی بین دو دولت مصمم شدند موافقت نامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت ‌مالیات در مورد مالیات بر درآمد، منعقد نمایند و باین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

‌حضرت رئیس جمهوری فرانسه

‌و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زیر توافق نمودند:

ماده 1 –

1 – موافقت نامه حاضر ناظر باشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.

-2 این موافقت نامه نسبت بانواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که بموجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط بمواد ‌نفتی و مشتقات آن بتصویب رسیده است، جاری نخواهد بود.

ماده 2 –

-1 این موافقت نامه بدون توجه بنحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر درآمدی است که بحساب هر یک از دولتهای متعاهد و تقسیمات اداری و‌یا جمعیتهای محلی آنها وصول میشود.

-2 مالیاتهای بر درآمد شامل مالیاتهائی است که از مجموع درآمد و یا از هر یک از منابع درآمد از جمله مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول‌یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی مؤسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بها اخذ میگردد.

-3 مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه هستند عبارتند از:

‌الف - در ایران:

‌مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (‌ذیلا مالیات ایران نامیده خواهد شد).

ب - در فرانسه:

ب - الف - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.

ب - ب - مالیات بر شرکتها منجمله هر گونه برداشت مالیات از منبع درآمد و کلیه پیش‌ برداشت یا مساعده‌هائیکه از مالیاتهای مذکور فوق کسر میشود (‌ذیلً مالیات فرانسه خوانده خواهد شد.)

-4 این موافقت نامه نسبت به مالیاتهائی که در آینده بمالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتیکه نوعاً نظیر و مشابه آنها باشند و یا بجای آنها وضع ‌شوند نیز جاری خواهد بود. مقامات ذیصلاحیت دولتهای متعاهد تغییرات وارد بر مقررات مالیاتی خود را باطلاع یکدیگر خواهند رسانید.

-5 چنانچه بعلت تغییرات وارد بر قوانین مالیاتی یکی از دول متعاهد مقتضی باشد که یکی از مواد این موافقتنامه بدون حدوث لطمه در اصول‌عمومی آن تغییر یابد تغییرات لازم را میتوان با موافقت مشترک بوسیله مبادله یادداشتهای سیاسی و یا از طرق دیگری که مطابق مقررات قانون‌اساسی طرفین باشد در موافقتنامه ملحوظ داشت.

ماده 3 –

-1 از نظر این موافقت نامه جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید:

‌الف - اصطلاح «‌ایران» اطلاق میشود بقلمرو دولت شاهنشاهی ایران.

ب - اصطلاح «‌جمهوری فرانسه» اطلاق میشود باستانهای اروپائی و ماوراء بحار جمهوری فرانسه (‌گوادولوپ - گویان - مارتینیک و رئونیون).

ج - اصطلاحات «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» اطلاق میشود حسب مورد بایران یا بفرانسه.

‌د - اصطلاح «‌شخص» اطلاق میشود باشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیت‌های اشخاص.

هـ- اصطلاح «‌شرکت» اطلاق میشود بهر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.

‌و - اصطلاحات «‌مؤسسه یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر» بترتیب اطلاق میشود بمؤسسه‌ای که مقیم قلمرو و یک دولت ‌متعاهد و مؤسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره‌برداری میشود.

‌ز - اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود به:

‌در مورد ایران وزیر دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.

‌در مورد فرانسه وزیر اقتصاد دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.

-2 در اجرای این موافقتنامه توسط هر یک از دول متعاهد هر اصطلاحی که در این موافقتنامه بنحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنائی خواهد ‌بود که از قوانین جاری مربوط بمالیاتهای موضوع این موافقتنامه در قلمرو آن دولت استنباط می شود مگر آنکه مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب‌ نماید.

ماده 4 –

-1 از نظر این موافقتنامه اصطلاح «‌مقیم قلمرو یک دولت متعاهد» بهر شخصی اطلاق میشود که بموجب مقررات دولت مذکور بسبب ‌سکونت یا اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت میباشد.

-2 هر گاه حسب مفاد بند 1 یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دولت متعاهد تلقی شود مورد بترتیب زیر حل و فصل میشود:

‌الف - این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که در آن جا محل سکونت دائمی در اختیار دارد. هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت‌ متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در اینصورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی ‌نزدیکتری است (‌مرکز منافع حیاتی).

ب - اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا اینکه در قلمرو هیچیک از دو دولت ‌متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که معمولا در آنجا بسر میبرد.

ج - اگر این شخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ببرد و یا اینکه در هیچیک از آن دو بسر نبرد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی ‌میشود که تابعیت آنرا دارد.

‌د - اگر این شخص دارای تابعیت دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچیک از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با‌ موافقت یکدیگر حل و فصل میکنند.

-3 هر گاه حسب مفاد بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته ‌میشود که محل اداره واقعی آن در آنجا قرار دارد.

ماده 5 –

-1 از نظر این موافقتنامه اصطلاح «‌پایگاه ثابت» اطلاق میشود بتأسیسات ثابت امور که مؤسسه فعالیت خود را کلا یا جزئاً در آن انجام ‌می‌دهد.

-2 اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص بموارد زیر اطلاق میشود:

‌الف - محل اداره.

ب - شعبه.

ج - فروشگاه.

‌د - دفتر.

هـ- کارخانه

‌و – کارگاه

‌ز - معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی.

ح - کارگاه ساختمانی یا نصب در صورتیکه مدت استقرار آن از ششماه تجاوز بنماید.

-3 موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمیشود:

‌الف - تأسیساتی که منحصراً بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل کالاهای متعلق بمؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

ب - کالای متعلق بمؤسسه که منحصراً بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل نگهداری میشود.

ج - کالای متعلق بمؤسسه که منحصراً بمنظور تغییر شکل دادن توسط مؤسسه دیگر نگهداری میشود.

‌د - تأسیسات ثابت امور که منحصراً بمنظور خرید کالا یا جمع‌آوری اطلاعات برای مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

هـ-تأسیسات ثابت امور که منحصراً بمنظور تبلیغات تجاری یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی برای ‌مؤسسه داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

-4 شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد بحساب مؤسسه متعاهد دیگر عمل میکند (‌غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند 5 بآن‌اشاره شده است) بشرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتاً قراردادهائی را بنام مؤسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاه‌ثابت تلقی میشود مگر اینکه فعالیت این شخص منحصر بخرید کالا برای مؤسسه باشد.

-5 بصرف اینکه مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر بوسیله دلال یا حق‌العملکار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع‌ مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمیگردد مشروط بر اینکه عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.

-6 بصرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر میباشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت میکند (‌خواه بوسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود خود بخود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی ‌شود.

ماده 6 –

-1 درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است.

-2 اصطلاح اموال غیر منقول طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف میشود که اموال در قلمرو آن دولت واقع است.

این اصطلاح در هر حال ملحقات‌ اموال غیر منقول و وسائل و حیوانات مربوط ببهره‌برداریهای کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط بمالکیت‌ارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حق‌الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط ببهره‌برداری یا واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و‌چشمه‌ها و سایر منابع ارضی را شامل میشود - سفینه‌ها - کشتیها و وسائط نقلیه هوائی اموال غیر منقول تلقی نمیشوند.

-3 مقررات بند 1 نسبت بدرآمدهای حاصل از بهره‌برداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری است.

-4 مقررات بند 1 و 3 نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق بیک مؤسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.

ماده 7 –

-1 منافع مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آنکه مؤسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد ‌دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در اینصورت منافع مؤسسه فقط تا حدودیکه مربوط بپایگاه ثابت مذکور باشد ‌مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

-2 در صورتیکه مؤسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در‌هر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور میشود که اگر این پایگاه ثابت مستقل میبود و مانند یک مؤسسه مشخص و مجزی از‌فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل مینمود.

-3 در محاسبه منافع پایگاه ثابت هزینه‌های انجام شده بمنظور حصول بمقاصد پایگاه ثابت (‌از جمله هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های عمومی اداری ‌اعم از اینکه در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر بمصرف رسیده باشد) جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد ‌گردید.

-4 بصرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای مؤسسه منافعی از این بابت برای پایگاه منظور نخواهد شد.

-5 از لحاظ بندهای اخیرالذکر منافعی که برای پایگاه ثابت منظور میگردد هر سال بنحو یکسان محاسبه خواهد شد مگر اینکه - برای مبادرت بنحوه دیگر موجبات موجه و مکفی وجود داشته باشد و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.

-6 در مواردیکه منافع شامل انواع درآمدهائی باشد که جداگانه در سایر مواد این موافقتنامه حکم آن آمده است مقررات این ‌مادۂ تأثیری در مقررات آن ‌مواد نخواهد داشت.

ماده 8 –

-1 منافع حاصل از بهره‌برداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط بین‌المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی مؤسسه در آن ‌قرار دارد مشمول مالیات میباشد.

-2 در صورتیکه محل اداره واقعی یک مؤسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود‌که بندر وابسته باین سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که بهره‌بردار سفینه یا‌کشتی مقیم آن است.

ماده 9 - در صورتیکه:

‌الف - مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا –

ب - همین اشخاص بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته ‌باشند. ‌و در هر یک از دو مورد این دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (‌مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با ‌شرایطی که ممکن است بین مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در اینصورت منافعی را که در صورت فقد این شرط ممکن بود عاید یکی از‌مؤسسات گردد ولی عملا بعلت وجود همین شرایط عاید نشده است میتوان جزء منافع این مؤسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

ماده 10 –

-1 سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بشخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت مینماید در دولت متعاهد دیگر‌مشمول مالیات میباشد.

-2 معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت ‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آن دولت‌ مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:

‌الف - پانزده درصد سود ناویژه سهام در صورتیکه منتفع شرکتی باشد (‌ باستثنای شرکتهای اشخاص) که لااقل 25% سرمایه شرکت پرداخت ‌کننده ‌سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب -20% کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.

-3 الف - شخص مقیم ایران که سود سهامی را که شرکت مقیم فرانسه توزیع نموده است - دریافت میدارد - میتواند مبالغی را که عنداللزوم شرکت‌ توزیع‌ کننده قبلا از سهام پرداخت شده برداشت نموده است - مطالبه نماید.

ب - در اجرای کلیه مقررات این موافقتنامه پرداخت مبلغ ناویژه پیش‌ برداشت بمنزله سود سهامی تلقی خواهد شد.

-4 اصطلاح «‌سود سهام» بنحوی که در این ‌ماده بکار رفته است اطلاق میشود به درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع و ‌حق‌السهم معدن یا حق‌السهم مؤسس یا سایر حق‌السهم‌های منافع (‌باستثنای حق‌السهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حق‌السهم‌ها در‌جمعیت‌ها و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.

-5 هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌ کننده سود در آن مقیم است ‌دارای پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای 1 و 2 و 3 این ‌ماده قابل اجرا نبوده و‌مورد تابع مقررات ‌مادۂ 7 خواهد بود.

-6 شرکتهای مقیم ایران که در فرانسه دارای پایگاهی ثابت میباشند - طبق شرایط پیش‌بینی شده در قوانین داخلی فرانسه مشمول برداشت مالیات از‌منبع درآمد خواهند بود.

معذلک بدیهی است که مأخذ مالیات بیک ثلث تقلیل یافته و نرخ قابل اعمال نرخی است که در بند 2 الف ‌مادۂ حاضر‌پیش‌بینی شده است.

ماده 11 –

-1 بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد دیگر‌مشمول مالیات خواهد بود.

-2 معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات‌ نباید از پانزده درصد کل مبلغ بهره تجاوز نماید.

-3 علیرغم مفاد بند 2 منافع مذکوره در بند 1 را نمی توان در قلمرو دولت متعاهد که منافع در آنجا حاصل شده‌اند مشمول مالیات نمود مشروط بر اینکه منافع مزبور در محدوده یک موافقتنامه مالی منعقد بین دو دولت متعاهد بعنوان وام یا اعتبار از طرف یکی از دول متعاهد یا مؤسسه‌ای از آن دولت ‌جهت تأمین هزینه اموری که مشمول معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مالی داخلی دولت دیگر برای این گروه از درآمدها است - به مقیم دولت دیگر‌پرداخت گردد.

-4 اصطلاح «‌بهره» بنحویکه در این ‌ماده بکار رفته است اطلاق میشود بدرآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی - اوراق قرضه اعم از اینکه ‌توأم با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین کلیه عایدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.

-5 هر گاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگری که بهره در آنجا حاصل میشود دارای پایگاه ثابتی ‌باشد که بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای 1 و 2 این ‌ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ‌مادۂ 7‌ خواهد بود.

-6 هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل در‌قلمرو این دولت تلقی میشود معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد وام مولد بهره برای آن پایگاه ثابت ‌منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که پایگاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اینکه بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.

-7 هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به ‌طلبی که بهره از آن بابت پرداخت میشود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات‌این ‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجراء است. در اینصورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه طبق مقررات هر یک از دو‌دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 –

-1 حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد ‌دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

-2 معهذا حق‌الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات‌ شود ولی این مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حق‌الامتیاز تجاوز نماید.

-3 اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» بنحوی که در این ‌ماده بکار رفته است اطلاق میشود بهر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از‌حق ایجاد یک اثر ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمائی - گواهی ثبت - علامت ساخت یا تجاری نقشه یا نمونه طرح - فرمول یا طریقه‌ سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و تجاری یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امور‌صنعتی و تجاری یا علمی.

-4 نسبت به حق‌الامتیازهائی که مبدأ آنها در یکی از دول متعاهد واقع گردیده و بیکی از مقیمین دولت دیگر برای استفاده یا واگذاری حق استفاده از‌ایجاد آثار ادبی و هنری یا علمی و یا برای استفاده و یا واگذاری حق استفاده از فیلم‌های تلویزیونی یا نوارهائی که در پخش برنامه‌های تلویزیون یا رادیو ‌بکار برده میشود - پرداخت میگردد و در مورد اخیر منتفع یک سرویس یا ارگانیسم اداری دولت دیگر است - مفاد بند 2 قابل اجراء نخواهد بود.

-5 هر گاه منتفع از حق‌الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن حاصل میشود دارای پایگاه ‌ثابتی باشد و حق‌الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای 1 و 2 و 4 این ‌مادۂ قابل اجرا نبوده و‌مورد تابع مقررات ‌مادۂ 7 خواهد بود.

-6 هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات اداری یا جمعیت‌های محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد حق‌الامتیاز متعلقه‌حاصل در قلمرو این دولت تلقی میشود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته باشد که تعهدات حق‌الامتیاز برای آن ‌پایگاه ثابت ایجاد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتیاز را عهده‌دار باشد این حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود ‌که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از اینکه بدهکار حق‌الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.

-7 هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و یا بستانکار یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی با ‌توجه بارزش اعتباری که بابت آن حق‌الامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد‌ بیشتر باشد مقررات این ‌ماده فقط نسبت بمبلغ اخیر قابل اجراء است در اینصورت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت مفاد‌ دیگر این موافقتنامه و بالاخص ‌مادۂ 9 آن کماکان مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 13 –

-1 عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول بمفهومی که در بند 2 ‌مادۂ 6 تعریف شده است و یا از نقل و انتقالات حق‌السهم‌ها یا‌حقوق مشابه در شرکتی که دارائی آن اصولا از اموال غیر منقول متشکل گردیده عاید شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آن جا واقع‌است مشمول مالیات میباشد.

-2 عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائی پایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید ‌حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل ‌دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بمشاغل آزاد در اختیار دارد منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال با پایگاه ثابت (‌به تنهائی یا ضمن تمام مؤسسه) یا با محل کار ثابت در قلمرو‌دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.

معهذا عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی یا هواپیماها که در خطوط بین‌المللی از آنها بهره‌برداری میشود‌و اموال منقولی که ببهره‌برداری از کشتی یا هواپیماهای فوق‌الذکر تخصیص داده شده است فقط در دولت متعاهدی که مرکز مدیریت واقعی مؤسسه در‌آن واقع شده است مشمول مالیات میباشد.

-3 عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آن چه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن میباشد ‌مشمول مالیات است.

ماده 14 –

-1 درآمدهائی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر فعالیت های مستقل مشابه تحصیل مینمایند فقط در قلمرو این دولت‌ مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بفعالیت خود محل کار ثابتی بطور عادی در‌اختیار داشته باشد در این صورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط بمحل کار ثابت ‌مزبور باشد.

-2 اصطلاح «‌مشاغل آزاد» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای‌مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسین و معماران و دندانسازان و حسابداران میباشد.

ماده 15 –

-1 با رعایت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق بمعنای اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بسبب ‌خدمت دریافت میدارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات میباشد مگر آنکه کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت‌ حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.

-2 علیرغم مقررات بند یک حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد بسبب خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت ‌متعاهد اول مشمول مالیات میباشد مشروط بر اینکه:

‌الف - جمع مدت یا مدتهائی که منتفع در ظرف سال مالی مربوط در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر برده باشد از 183 روز تجاوز نکند – و

ب - حقوق متوسط کارفرما یا بنام کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد - و

ج - هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرما در قلمرو دولت دیگر دارد تحمیل نشده باشد.

-3 علیرغم مقررات قبلی این ‌ماد حقوق پرداختی بسبب خدمت انجام شده در روی کشتی یا هواپیما در خطوط بین‌المللی مشمول مالیات دولت‌ متعاهدی خواهد بود که محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.

ماده 16 - سهم منافع و حق حضور و سایر دریافتی‌های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بعنوان عضو هیأت مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم ‌قلمرو دولت متعاهد دیگر وصول مینماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.

ماده 17 - علیرغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدهائی که نمایشگران حرفه‌ای از قبیل هنرمندان تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین‌ها و‌همچنین ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود بدست میآورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا میشود مشمول مالیات‌است.

ماده 18 - با رعایت مقررات بند 1 ‌مادۂ 19 مستمریها و سایر حقوق مشابه که بمقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت میشود ‌فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.

ماده 19 –

-1 مزد و منجمله مستمریهای پرداختی بوسیله یکی از دول متعاهد یا تقسیمات سیاسی یا جمعیت‌های محلی یا مؤسسات عمومی آن ‌چه مستقیماً چه از طریق پیش‌ برداشت از صندوقی که تشکیل داده‌اند بیک شخص حقیقی بعنوان خدمات انجام شده در دولت مزبور یا در تقسیمات‌ یا جمعیتها یا در مؤسسات عمومی آن در انجام وظایفی که جنبه عمومی داشته باشند - در این دولت مشمول مالیات خواهند بود.

-2 نسبت بحقوق یا مقرری های پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات ‌سیاسی یا جمعیت محلی یا مؤسسات عمومی آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 18 جاری است.

ماده 20 - وجوهی که یک محصل یا کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد میباشد یا قبلا در آن جا مقیم بوده است و صرفاً بمنظور تحصیل در‌قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر میبرد برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت می کند از مالیات دولت‌ متعاهد دیگر معاف خواهد بود بشرطی که این وجوه از منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.

‌نسبت بدستمزدی که چنین محصل یا کارآموز در قبال کار انجام شده در دولت متعاهدی که در آنجا بادامه تحصیل یا کارآموزی می‌پردازد دریافت ‌میدارد بهمین نحو عمل خواهد شد مشروط بر اینکه این کار مستقیماً با رشته تحصیلی یا کارآموزی او مربوط بوده و زمان اشتغال بآن ظرف همان ‌سال مالیاتی از 183 روز تجاوز ننماید.

ماده 21 –

-1 مقیم یکی از دول متعاهد که صرفاً بمنظور تعلیم و مبادرت بتحقیقات در دانشگاه یا دبیرستان یا مدارس یا سایر تأسیسات آموزشی یا ‌تحقیقاتی که هدف انتفاعی نداشته و رسماً شناخته شده‌اند - به دولت متعاهد دیگر برود در قلمرو دولت اخیر بحقوقی که از جانب دولت اول‌ دریافت میدارد مالیات تعلق نخواهد گرفت.

-2 مقیم یکی از دول متعاهد که یا بعنوان کارشناس و یا تحت عنوان دیگر در محدوده موافقت نامه‌های همکاری فنی و علمی منعقد بین دولتهای ‌مزبور - بدولت متعاهد دیگر میرود - نسبت بحقوقی که توسط دولت اول باو پرداخت میگردد مشمول مالیات دولت دیگر نخواهد بود.

ماده 22 - سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت نامه مصرحاً بآن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت‌ میباشد.

ماده 23 - از مالیات مضاعف بنحو زیر اجتناب خواهد شد:

-1 در مورد ایران:

‌مالیاتهائی که طبق مقررات موافقت نامه حاضر از درآمدهای حاصل در فرانسه اخذ شده است از مالیات های ایران مربوط بهمین درآمدها کسر میگردد ‌مجموع این مبلغ نمیتواند از آن قسمت مالیات ایران که قبل از کسر شدن مبلغ فوق محاسبه گردیده و برابر با درآمدهای حاصل در فرانسه است -‌تجاوز نماید.

-2 در مورد فرانسه.

‌الف - درآمدهای دیگری که موضوع بخش ب زیر نمیباشد در صورتیکه بموجب موافقتنامه حاضر در ایران مشمول مالیات باشند - از تأدیه‌ مالیاتهای فرانسه در بند 3 ‌مادۂ 2 معاف هستند.

ب - راجع به درآمدهای موضوع مواد 10 - 11 - 12 - 16 و 17 که طبق مقررات مواد فوق‌الذکر مشمول مالیات ایران شده‌اند دولت فرانسه به مقیمین ‌فرانسه که این نوع درآمدها را از مبدأ ایران دریافت میدارند یک اعتبار مالیاتی برابر با مبلغی که بعنوان مالیات در ایران اخذ شده است، اعطا مینماید. ‌این اعتبار مالیاتی که از مجموع مالیاتهای مأخوذه از درآمدهای مورد بحث تجاوز نخواهد کرد - از مالیاتهای موضوع بند 3 ب ‌مادۂ 2 که درآمدهای ‌فوق‌الذکر در اقلام آن برده شده است؛ کسر خواهد گردید.

ج - معهذا اگر سود سهام یا حق‌الامتیاز مذکور در جزء «ب» بموجب قواعد خاصی که در قوانین ایران بمنظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد سود سهام‌ یا این حق‌الامتیازها در ایران پرداخت میبود از مالیات فرانسه کسر خواهد شد. بدیهی است مبلغی که باین ترتیب قابل کسر کردن است نباید از‌مبلغی که بعنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات بند 2 «ب» ‌مادۂ 10 یا بند 2 ‌مادۂ 12 ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.

‌مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ‌مادۂ 25 مقررات قانون ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق‌الذکر پیش‌بینی کرده ‌است مشخص خواهند کرد.

‌د - علیرغم مفاد بند 2 ‌مادۂ 1 این موافقت نامه در صورتیکه سود سهام توسط شرکتی که مقیم ایران بوده و مشمول مالیات ایران بر منافع شرکتهای نفتی شده است توزیع گردیده باشد، سود سهام مزبور تحت شرایطی پیش‌بینی شده در جمله دوم بند 2 فوق‌الذکر، حق استفاده از اعتبار مالیاتی را که بنرخ ‌پیش‌بینی شده در بند 2 ب ‌مادۂ 10 محاسبه شده و در مالیات فرانسه منظور گردیده است، دارا خواهد بود.

هـ- علیرغم مقررات بندهای الف و ب فوق‌الاشعار مالیات فرانسه را میتوان بموجب موافقت نامه حاضر، بر اساس درآمدهای مشمول مالیات در فرانسه ‌و بنرخی برابر با مجموع درآمدهائیکه طبق قانون فرانسه مشمول مالیات است، محاسبه نمود.

ماده 24 –

-1 به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر از آنچه که اتباع این ‌دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.

-2 اصطلاح «‌اتباع» اطلاق میشود به:

‌الف - اشخاص حقیقی که دارای تابعیت یکی از دول متعاهد میباشند.

ب - کلیه اشخاص حقوقی و شرکت اشخاص و انجمنهائی که طبق قوانین معتبر یکی از دول متعاهد تشکیل شده‌اند.

-3 نسبت بپایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط‌مالیاتی مؤسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام میدهند برقرار نمیشود. این مقررات بنحوی تغییر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم‌ نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بسبب وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است باشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.

-4 بمؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئاً یا کلا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت‌متعاهد دیگر میباشد در قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آنکه مغایر یا سنگین‌تر از آنچه که سایر مؤسسات مشابه این‌دولت مشمول آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.

-5 اصطلاح «‌مالیات» در این ‌ماده بهر نوع مالیات بهر عنوان که باشد اطلاق میشود.

ماده 25 –

-1 هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه دولت متعاهد یا هر دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر‌ مقررات این موافقت نامه باو میباشد یا ممکن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوی بترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش‌بینی شده است ‌میتواند مورد را بمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.

-2 این مقام صلاحیتدار در صورتیکه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضایت ‌بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق ‌دوستانه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این موافقتنامه موضوع را فیصله دهد.

-3 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه مشکلاتی را که ممکن است از اجرای این موافقت نامه ناشی گردد‌حل و فصل نمایند. مقامات مذکور میتوانند بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت بمواردی که در این موافقت نامه پیش‌بینی نشده است تبادل ‌نظر نمایند.

-4 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بمنظور حصول توافق‌هائی که در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم ‌برقرار نمایند.

چنانچه مشهود گردد که تبادل نظرهای شفاهی این توافق را تسهیل مینمایند ممکن است این تبادل نظرها در کمیسیونی متشکل از‌نمایندگان ذیصلاحیت دول متعاهد انجام گردد.

-5 عنداللزوم مقامات ذیصلاحیت دول متعاهد با توافق مشترک ترتیب اجرای موافقت نامه حاضر را خواهند داد.

ماده 26 –

-1 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات قوانین داخلی دو دولت متعاهد که مربوط بمالیاتهای منظور شده در موافقت نامه میباشد - اطلاعات لازم را تا حدودی که مالیاتهای پیش‌بینی شده منطبق با مفاد این موافقت نامه باشد مبادله خواهند‌ نمود. هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار می‌گیرد که مسئول تشخیص و وصول‌ مالیات منظور در این موافقتنامه میباشند.

-2 مقررات بند 1 نباید در هیچ مورد بنحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد را مکلف نماید که:

‌الف - تدابیر اداری خلاف مقررات قانون یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.

ب - اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید فراهم کند.

ج - اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه‌ای یا فرمول تجاری را آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام ‌نماید.

ماده 27 –

-1 مقررات این موافقتنامه بمزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا بموجب مقررات ‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می باشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

-2 این کنوانسیون در مورد سازمان های بین‌المللی و دوایر و کارمندان آن و همچنین نسبت باعضای هیئتهای سیاسی و کنسولی دول ثالث که در قلمرو ‌یکی از دول متعاهد حضور داشته و در زمینه مالیات بر درآمد یا بر ثروت بعنوان مقیم یک یا دو دولت متعاهد تلقی نمی‌گردند. قابل اجرا نخواهد بود.

ماده 28 –

-1 موافقتنامه حاضر را ممکن است عیناً یا با تغییرات لازم بسرزمینهای ماورای بحار جمهوری فرانسه که در آنها مالیاتهای مشابه به آنچه ‌در این موافقتنامه مورد اجرا است وصول میگردد - تسری داد - این تسری - با تمام تغییرات منجمله شرط مربوط بخاتمه اجرا - از تاریخی که از‌طریق توافق مشترک بین دول متعاهد بوسیله مبادله یادداشتهای سیاسی یا از هر طریق دیگر که با مقررات قانون اساسی آن دول مطابقت داشته باشد‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

-2 باستثنای مواردی که دو دولت متعاهد بنحو دیگری توافق نموده باشند در صورتیکه کنوانسیون بموجب ‌مادۂ 30 توسط یکی از آن دو دولت‌ فسخ شود اجرای آن تحت شرایط پیش‌بینی شده در این‌ماده - در سرزمینهائیکه بموجب ‌مادۂ حاضر بآن تسری یافته است - خاتمه خواهد یافت.

ماده 29 –

-1 این موافقتنامه بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد.

-2 این موافقتنامه یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد بود و مقررات آن برای اولین بار مشمول مالیاتهای ذیل خواهد بود:

‌الف - در ایران:

‌الف - الف - نسبت ببرداشت مالیات از منبع درآمد نسبت بمبالغیکه از تاریخ نافذ شدن موافقتنامه حاضر پرداخت میگردد.

‌الف - ب - نسبت بسایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و سالهای آتی.

ب - در فرانسه:

ب - الف - نسبت ببرداشت مالیات از منبع درآمد نسبت بمبالغیکه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر پرداخت میگردد.

ب - ب - نسبت بسایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازم‌الاجراء شدن این موافقت نامه و سالهای آتی.

-3 توافقیکه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به صورت مبادله‌نامه‌های مورخ 19 ژوئیه 1956 و 30 اوت 1956 بمنظور‌اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمدها و منافعیکه از حمل و نقل هوائی عاید میگردد - حصول یافته است طی سال یا مدت زمانیکه این‌موافقتنامه نسبت بآنها اجرا میگردد - لازم‌الاجراء نخواهد بود.

ماده 30 - کنوانسیون حاضر تا زمانی که توسط یکی از دول متعاهد فسخ نگردیده است معتبر خواهد بود. از اول ژانویه پنجمین سال بعد از سال ‌تصویب این موافقتنامه هر یک از دو دولت متعاهد میتواند ظرف ششماه اول هر سال مدنی کتباً و از طریق سیاسی تمایل خود را دایر بخاتمه دادن ‌اعتبار این موافقتنامه بدولت دیگر اعلام نماید. در اینصورت موافقتنامه حاضر نسبت بمالیاتهای ذیل قابل اجرا نخواهد بود:

‌الف - در ایران:

‌الف - الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده‌است – و

‌الف - ب - نسبت بسایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده است.

ب - در فرانسه:

ب - الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده ‌است – و

ب - ب - نسبت بسایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده است.

‌بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این موافقتنامه را مهر و امضاء نمودند.

‌این موافقتنامه در تاریخ 16 آبان 1352 برابر 7 نوامبر 1973 در 2 نسخه بزبان فارسی و بزبان فرانسه که هر دو نسخه آن معتبر است تنظیم گردید.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ـــــــــ از طرف دولت جمهوری فرانسه