تبصره ۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد موافقتنامه درمورد «دولت جمهوری صربستان» به شرط عمل متقابل، قابل اجراء می‌باشد.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد

و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو

دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های ‌متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

۱ ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

۲ ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

۳ ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از :

الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد،

ـ مالیات بر دارایی.

ب ـ درمورد صربستان و مونته‌نگرو :

ـ مالیات بر منافع،

ـ مالیات بر درآمد،

ـ مالیات بر سرمایه،

ـ مالیات بر درآمد ناشی از حمل و نقل بین‌المللی.

۴ ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

۱ - «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوری اسلامی ایران یا صربستان و مونته‌نگرو اطلاق می‌شود.

۲ ـ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌باشد.

۳ ـ «صربستان و مونته‌نگرو» به مفهوم جامعه دولتی صربستان و مونته‌نگرو می‌باشد و از نظر جغرافیایی به قلمرو سرزمینی صربستان و مونته‌نگرو، آبهای دریاهای داخلی و نوار آب های سرزمینی، فضای محاذی آن و همچنین بستر دریا و زیر بستر آن قسمتی از دریاهای آزاد خارج از محدوده آب های سرزمینی ماوراء آن که صربستان و مونته‌نگرو طبق قانون داخلی و حقوق بین‌الملل حقوق حاکمیت خود را جهت اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی آن اعمال می‌نمایند، اطلاق می‌شود.

۴ـ « تقسیمات فرعی سیاسی» در مورد جامعه دولتی صربستان و مونته‌نگرو به دولت های عضو اطلاق می‌شود.

۵ ـ « تبعه» اطلاق می‌شود به :

ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارد،

ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌نماید.

۶ ـ «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد.

۷ـ «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

۸ ـ «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

۹ ـ‌ «حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

۱۰ـ «مقام صلاحیتدار»:

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،

ـ درمورد صربستان و مونته‌نگرو به وزارت روابط اقتصادی بین‌المللی یا نماینده مجاز آن،

اطلاق می‌شود.

۲ ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و معانی به‌کار رفته در قوانین جاری مالیاتی آن دولت به معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده ۴ـ مقیم

۱ ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

۱) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

۲) هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.

۳) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.

۳ ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۲) فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه حل و فصل خواهند نمود.

۴ ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) فوق شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی درآن واقع است.«محل مدیریت مؤثر» طبق قوانین مربوط به دولت های متعاهد به دفتر مرکزی ثبت شده اطلاق می‌گردد.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح«مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.

۲ ـ اصطلاح«مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است :

۱) محل اداره،

۲) شعبه،

۳) دفتر،

۴) کارخانه،

۵) کارگاه،

۶) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و

۷( محل فروش.

۳ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:

۱) استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

۲) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

۳) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

۴) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

۵) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۶) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزء های (۱) تا (۵)، به شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می‌دهد، در آن دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد. در صورتی که چنین شخصی:

۱) دارای اختیار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را به‌طور معمول اعمال نماید، مگر آن‌که فعالیت های این شخص محدود به موارد مذکور در بند (۴) این ماده باشد، که در این صورت چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام شود، حسب مقررات بند مذکور این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد، یا

۲) دارای چنین اختیاری نباشد، لکن معمولاً در دولت نخست انبار کالا یا اجناس را نگهداری می‌کند که از طریق آن به طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل می‌دهد.

۶ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

۷ـ صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

۲ ـ اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاه های نفت یا گاز، معدن سنگ، سرچشمه‌ها و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳ ـ مقررات بنـد (۱) فوق، نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

۴ ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) فوق، در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری

۱ ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

۲ ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری که چنانچه «مقر دائم» یک مؤسسه مستقل بود قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد‌ یا در جای دیگر.

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش های مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) فوق مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، ‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.

ماده ۹ ـ مؤسسات شریک

۱ ـ درصورتی که :

۱) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

۲) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده‌است، می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۰ ـ سود سهام

۱ ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .

۲ ـ مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۴ ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) فوق جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ ـ هزینه های مالی

۱ ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

۲ ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ ـ علی‌رغم مقررات بند (۲) فوق، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد، در صورتی که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن یا هر بانک متعلق به دولت مزبور، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن، کسب شوند و مالک منافع آن باشند از مالیات آن دولت معاف خواهد بود.

۴ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است

به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعـاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصـل شده از طریـق مقر دائم فعالیت شغلی داشـته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثـابت واقع در آن خـدمات شـخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خـواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۷ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ حق الامتیازها

۱ ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۲ ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

۳ ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارها جهت پخش از رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

۴ ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که پرداخت حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ ـ عواید سرمایه‌ای

۱ ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۲ ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل ‌و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۳ ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ خدمات شخصی مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که :

۱) این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا

۲) جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت، برابر یا بیشتر از یکصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد باشد. در این صورت درآمد مزبور تا حدودی که مربوط به فعالیت های وی در دولت متعاهد دیگر باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده ۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۲ـ علی‌رغم مقررات بند (۱) فوق، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که :

۱) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به ‌سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

۲) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود‌، و

۳) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ ـ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ ـ علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در صورتی که بابت استخدام در دولت متعاهد دیگر و درخصوص کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود و مدت دوازده ماهی که کارگاه، پروژه، یا فعالیت های مزبور انجام می‌شود به عنوان مقر دائم در آن دولت دیگر محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۶ـ حق الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده ۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

۳ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) فوق، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت های شخصی خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار تحصیل می‌نماید، در صورتی که فعالیت های مزبور در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب برنامه تبادل فرهنگی یا ورزشی منعقده یا مصوب بین دو دولت متعاهد انجام شود،‌صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۱۸ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۱۹ـ خدمات دولتی

۱ ـ

۱) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ پرداختی، به‌استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲) مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق‌ها، دستمزدها و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآن‌که آن شخص مقیم :

ـ تابع آن دولت دیگر بوده، یا

ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ ـ

۱) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲) مع‌ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگی مربوط صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

۳ـ در مورد حقوق، مزد و سایر پرداخت های مشابه و مقرری های بازنشستگی، بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده ۲۰ـ مدرسین و‌ محصلین

۱ ـ

۱) وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، ‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن‌که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

۲) درخصوص هزینه تحصیلی یا بورس اعطائی و حق‌الزحمه‌ای که محصل یا کارآموز مذکور در جزء (۱) فوق بابت استخدامی که در جزء (۱) فوق پیش‌بینی نشده است، طی دوره تحصیل یا کارآموزی دریافت می‌دارد، از همان معافیت، بخشودگی یا تخفیفات مالیاتی برخوردار خواهد شد که مقیمین دولت متعاهدی که در آن به‌سر می‌برد بهره‌مند می‌شوند.

۲ ـ

۱) حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، از مالیات حق‌الزحمه‌های مربوط به خدمات شخصی بابت تدریس یا تحقیق در آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن‌که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

۲) مفاد این جزء، در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام شود، مجری نخواهد بود.

ماده ۲۱ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده ۲۲ـ سرمایه

۱ ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۲ ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

۳ ـ سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد، متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، ‌وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف

۱ ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :

۱) مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.

۲) مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذلک در هریک از دو مورد، ‌این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد و سرمایه‌ای که پیش از کسر، حسب مورد به آن درآمد یا سرمایه در آن دولت دیگر تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

۲ ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مقدار مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۴ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، ‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، ‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ ـ به‌جز درمواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحــت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

۴ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، ‌که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

ماده ۲۵ـ آیین توافق دوجانبه

۱ ـ درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این‌موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق‌حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مـالیات مغایر با مقررات این موافـقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علی‌رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت های متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.

۳ ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و هـمچنین می‌توانند به منظور حـذف مالیات مضـاعف در مواردی که در این موافقـتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ ـ مـقامات صـلاحیتدار دو دولت متـعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشـورت یکدیگر،‌ روش‌های دوجـانبه مقتـضی را برای اجـراء این موافقـتنامه فراهم می‌آورند.

ماده ۲۶ـ تبادل اطلاعات

۱ ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولت‌های متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود ، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص یا ‌وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

۲ـ مقررات بند (۱) فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

۱ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

۲ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

۳ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده ۲۷ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۸ـ لازم الاجراء شدن

۱ ـ این موافقتنامه در دولت های متعاهد تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

۲ ـ این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:

۱) در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه تشخیصی متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که اسناد تصویب مبادله می‌شود، یا بعد از آن شروع می‌گردد.

۲) در مورد مالیات های تکلیفی بر درآمد حاصله در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که اسناد تصویب مبادله می‌شود، یا بعد از آن شروع می‌گردد.

ماده ۲۹ ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولت های متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، ‌فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :

۱ ـ در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه تشخیصی متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود یا بعد از آن، شروع می‌گردد.

۲ ـ در مورد مالیات های تکلیفی بر درآمد حاصله در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود یا بعد از آن، شروع می‌گردد.

-امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۷ دسامبر ۲۰۰۴ میلادی به زبان های فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه اصلی از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت

جمهوری اسلامی ایران

از طرف شورای وزیران

صـربستان و مونتـه‌نـگرو

تشریفات (پروتکل)

در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو منعقد گردید، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد، به توافق رسیدند :

علی‌رغم مقررات جزءهای (۱) و (۲) بند (۴) ماده (۵) این موافقتنامه، بدیهی است که اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:

۱ـ استفاده از تـسهیلات صرفاً به منظور تـحویل موردی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن‌که این تسهیلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدی که واقع شده است، مورد استفاده قرار نگیرد.

۲ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور تحویل موردی، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن‌که این کالاها یا اجناس در دولت متعاهدی که واقع شده است، بفروش نرسد.

-امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

این تشریفات (پروتکل) در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۸۳ هجری‌شمسی برابر با ۷ دسامبر ۲۰۰۴ میلادی به زبان های فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه اصلی از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت

جمهوری اسلامی ایران

از طرف شورای وزیران

صـربستان و مونتـه‌نـگرو