تبصره 1ـ هزینه های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره 2ـ اجرای ماده (25) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

موافقتنـامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.

2ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:

(1) مالیات بر درآمد و

(2) مالیات بر دارایی

ب ـ درمورد جمهوری اسلوونی

(1) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

(2) مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و

(3) مالیات دارایی

4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاریف کلی

1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف ـ

(1) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

(2) اصطلاح «اسلوونی» به جمهوری اسلوونی و هنگامی که در معنای جغرافیایی آن به کار می رود به قلمرو اسلوونی، ازجمله مناطق دریایی آن اطلاق می شود که اسلوونی حقوق حاکمیتی یا صلاحیت را طبق قوانین داخلی خود و حقوق بین المللی بر آن اعمال می کند.

ب ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوری اسلامی ایران» یا «اسلوونی» اطلاق می شود.

پ ـ «شخص» اطلاق می شود به:

(1) شخص حقیقی

(2) شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد

ت ـ «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ث ـ «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.

ج ـ «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده ای اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثناء مواردی که کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ ـ «مقام صلاحیتدار»:

(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

(2) در مورد اسلوونی به وزارت دارایی جمهوری اسلوونی یا نماینده مجاز آن اطلاق می شود.

ح ـ اصطلاح «تبعه» در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا می باشد.

(2) هر شخص حقوقی، مشارکت، یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می کند.

2ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در آن زمان در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی جاری آن دولت بر معانی آن اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده 4ـ مقیم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ او فقط مقـیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت ـ در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3ـ در صورتی که طبق مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعیین خواهند کرد.

ماده 5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق می شود که کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می گیرد.

2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف ـ محل اداره

ب ـ شعبه

پ ـ دفتر

ت ـ کارخانه

ث ـ کارگاه و

ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج منابع طبیعی

3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نمی گردد:

الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین مؤسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد.

7ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحودیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولـت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد.

3ـ مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4ـ مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهای تجاری

1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.

2ـ با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر

4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بـا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6 ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بین المللی

1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.

ماده 9ـ مؤسسات شریک

1ـ درصورتی که:

الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بـاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیـل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10ـ سود سهام

1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

3ـ اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقـوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11ـ هزینه های مالی

1ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3ـ علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود:

الف ـ به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر

ب ـ درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی

پ ـ درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر

4ـ اصطـلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود.

6 ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12ـ حق الامتیازها

1ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3ـ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14) مجری خواهد بود.

5 ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی که پرداخت حق الامتیاز به آن تعلق می گیرد باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13ـ عواید سرمایه ای

1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بیش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

5 ـ عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14ـ خدمات شخصی مستقل

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده 15ـ خدمات شخصی غیرمستقل

1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:

الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3ـ علی رغم مقررات یاد شده دراین ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که حق الزحمه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر حاصل شود، در آن دولت دیگر نیز می تواند مشمول مالیات گردد.

ماده 16ـ حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا رکن مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

ماده 17ـ هنرمندان و ورزشکاران

1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد.

ماده 18ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19ـ خدمات دولتی

الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب ـ مع ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:

(1) تابع آن دولت بوده، یا

(2) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

3ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20ـ محصلین، مدرسین و محققین

1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2ـ شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسات آموزشی مشابه دیگر که طبق قوانین دولت متعاهد دیگر تأسیس شده اند، در آن دولت متعاهد دیگر برای مدتی که صرفاً به منظور تدریس یا تحقیق یا هر دو در آن مؤسسه آموزشی از دو سال تجاوز نکند، حضور می یابد، بابت حق الزحمه دریافتی در ازاء این تدریس یا تحقیق، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

3ـ مفاد بند (2) در مورد درآمد حاصل از آموزش یا انجام تحقیقاتی که در جهت منافع عمومی نباشد یا عمدتاً برای منافع شخصی شخص یا اشخاص خاصی باشد، مجری نخواهد بود.

ماده 21ـ سایر درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22ـ سرمایه

1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6( که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3ـ سرمایه متشکل از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23ـ حذف مالیات مضاعف

1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.

ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذلک در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24ـ عدم تبعیض

1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1(، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستـقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5 ـ مقررات این ماده در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 25ـ آیین توافق دوجانبه

1ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.

3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.

ماده 26ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده است را مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مذکور در این بند تصمیم گیری می کنند، یا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف ـ اقـدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27ـ اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28ـ لازم الاجراء شدن

1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند نمود. دولتهای متعاهد، یکدیگر را کتباً از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.

2ـ این موافقتنامه در موارد زیر اعمال خواهد شد:

الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مبالغی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می شود.

ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می شود.

ماده 29ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به درآمدی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می شود.

ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می شود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 29/6/1390 هجـری شمسـی برابر با 20/9/2011 میلادی به زبانهای فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف از طرف

جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلوونی

تشریفات (پروتکل) الحاقی به موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

در زمان امضاء موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه که در این روز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی منعقد گردید، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند توافق نمودند که مقررات زیر جزء لاینفک موافقتنامه می باشد:

1ـ در خصوص بند (3) ماده (2):

اصطلاحات «مالیات دارایی» و «مالیات بر دارایی» شامل مالیات بر ارث نمی گردد.

2ـ در خصوص بند (3) ماده (11):

بدیهی است که اصطلاح «دولت متعاهد دیگر» در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه ها و دیگر مؤسسات مالی می گردد. به علاوه، اصطلاح «مقام محلی» به «شهرداریها» اطلاق می گردد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 29/6/1390 هجـری شمسـی برابر با 20/9/2011 مـیلادی به زبانهای فارسـی، اسلوونی و انگـلیسی تنظـیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف از طرف

جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلوونی