قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

‌حضرت رئیس جمهوری فدرال آلمان

‌با تمایل بتحکیم مراتب دوستی بین دو دولت مصمم شدند قراردادی بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد نمایند و به این ‌منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند.

‌تیمسار سپهبد مظفر مالک سفیر شاهنشاه آریا مهر در جمهوری فدرال آلمان

‌حضرت رئیس جمهوری فدرال آلمان.

‌آقای گئورگ فرد نیاند دوک ‌ویتز معاون وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان.

‌و آقای والتر گروند معاون وزارت دارائی جمهوری فدرال آلمان.

‌و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامه‌هائیکه در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زیر توافق نمودند.

ماده 1 –

-1 قرارداد حاضر ناظر به اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم هر دو دولت متعاهد باشند.

-2 این قرارداد نسبت به انواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که بموجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط بمواد ‌نفتی و مشتقات آن بتصویب رسیده است و همچنین نسبت به ثروتهائیکه برای این گونه فعالیت ها بکار رفته است جاری نخواهد بود.

ماده 2 –

-1 این قرارداد بدون توجه بنحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر درآمد و ثروتی است که بحساب هر یک از دولتهای متعاهد و لاندها یا‌ تقسیمات سیاسی و یا مقامات محلی آن وصول میشود.

-2 مالیاتهای بر درآمد و ثروت شامل مالیاتهائی است که از مجموع درآمد یا ثروت و یا از هر یک از منابع درآمد یا ثروت وصول میشود از جمله ‌مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی موسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بهاء (‌افزایش ارزش)

-3 مالیاتهای فعلی که بخصوص موضوع این قرارداد هستند عبارتند از.

-1 در مورد دولت شاهنشاهی ایران.

‌مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (موضوع قانون مالیات بر درآمد) که از این ببعد ‌مالیات ایران نامیده خواهد شد.

-2 در مورد دولت جمهوری فدرال آلمان.

‌الف - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا شرکتها.

ب - مالیات بر ثروت.

ج - مالیات حق کسب.

‌که از این ببعد ‌مالیات آلمان ‌نامیده خواهد شد.

-4 این قرارداد نسبت بمالیاتهائی که در آینده بمالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتیکه نوعاً نظیر و مشابه آنها باشند و یا بجای آنها وضع شوند ‌نیز جاری خواهد بود.

ماده 3 –

-1 از نظر این قرارداد جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید.

الف - اصطلاح ‌ایران اطلاق میشود به قلمرو دولت شاهنشاهی ایران.

ب - اصطلاح ‌جمهوری فدرال آلمان اطلاق میشود به قلمرو حکومت قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان.

ج - اصطلاحات ‌یک دولت متعاهد و ‌دولت متعاهد دیگر اطلاق میشود حسب مورد بدولت شاهنشاهی ایران یا دولت جمهوری فدرال آلمان.

د - اصطلاح ‌شخص اطلاق میشود باشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیتهای اشخاص.

ھ - اصطلاح ‌شرکت اطلاق میشود بهر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.

و - اصطلاحات ‌موسسه یک دولت متعاهد و ‌موسسه دولت متعاهد دیگر بترتیب اطلاق میشود به موسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو یک دولت ‌متعاهد و موسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره ‌برداری میشود.

ز - اصطلاح ‌اتباع اطلاق میشود به:

‌الف - الف - در مورد ایران کلیه اشخاص حقیقی که دارای تابعیت ایران میباشند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای اشخاص و جمعیتهائی ‌که طبق مقررات جاری ایران تأسیس شده است.

ب - ب - در مورد جمهور فدرال آلمان کلیه افراد آلمانی بمفهوم مفاد بند یک ماده 116 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و همچنین کلیه اشخاص ‌حقوقی و شرکتهای اشخاص و جمعیتهائی که طبق مقررات جاری جمهوری فدرال آلمان تأسیس شده است.

ج - اصطلاح ‌مقام صلاحیتدار اطلاق میشود به:

‌الف - الف - در مورد ایران - وزیر دارائی ایران.

ب - ب - در مورد جمهوری فدرال آلمان - وزیر دارائی فدرال.

-2 در اجرای اینقرارداد توسط هر یک از دول متعاهد - هر اصطلاحی که در اینقرارداد بنحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنائی خواهد بود که ‌از قوانین جاری مربوط بمالیاتهای موضوع اینقرارداد در قلمرو آن دولت استنباط میشود - مگر آنکه مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب نماید.

ماده 4 –

-1 از نظر اینقرارداد اصطلاح ‌مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بهر شخص اطلاق میشود که بموجب مقررات مذکور بسبب سکونت یا ‌اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت میباشد.

-2 هر گاه حسب مفاد بند 1 - یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل میشود.

الف - این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که در آنجا محل سکونت دائمی در اختیار دارد.

‌هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در اینصورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود ‌که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتر است (‌مرکز منافع حیاتی).

ب - اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا اینکه در قلمرو هیچیک از دو دولت ‌متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که معمولا در آنجا بسر میبرد.

ج - اگر اینشخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر میبرد و یا اینکه در هیچیک از آن دو بسر نبرد - مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی ‌میشود که تابعیت آنرا دارد.

د - اگر اینشخص دارای تابعیت هر دو دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچیک از آندو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با ‌موافقت یکدیگر حل و فصل می کند.

-3 هر گاه حسب مفاد بند 1 - شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود - اینشخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی ‌شناخته میشود که محل اداره واقعی آن در آنجا قرار دارد.

ماده 5 –

-1 از نظر این قرارداد اصطلاح ‌پایگاه ثابت اطلاق میشود به تأسیسات ثابت امور که مؤسسه فعالیت خود را کلا یا جزئاً در آن انجام ‌میدهد.

-2 اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص به موارد زیر اطلاق میشود:

‌الف - محل اداره.

ب - شعبه.

ج - فروشگاه.

‌د - دفتر.

ھ - کارخانه.

‌و - کارگاه.

‌ز - معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی.

ح - کارگاه ساختمانی یا نصب مونتاژ در صورتی که مدت استقرار آن از ششماه تجاوز نماید.

-3 موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمیشود.

الف - تأسیساتی که منحصراً بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل کالای متعلق بمؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

ب - کالای متعلق بموسسه که منحصراً بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل نگاهداری میشود.

ج - کالای متعلق بموسسه که منحصراً بمنظور تغییر شکل توسط موسسه دیگر نگهداری میشود.

د - تأسیسات ثابت امور که منحصراً بمنظور خرید کالا یا جمع ‌آوری اطلاعات برای مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

ھ - تأسیسات ثابت امور که منحصراً بمنظور تبلیغات تجارتی یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی (‌کمکی) برای موسسه داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

-4 شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد بحساب موسسه دولت متعاهد دیگر عمل میکند (‌غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند 5‌ بآن اشاره شده است) بشرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتاً قراردادهائی را بنام موسسه منعقد نماید در قلمرو ایندولت ‌پایگاه ثابت تلقی میشود مگر اینکه فعالیت اینشخص منحصر بخرید کالا برای موسسه باشد.

-5 بصرف اینکه موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر بوسیله دلال یا حق ‌العمل ‌کار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع ‌مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمیگردد مشروط بر اینکه عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.

-6 بصرف اینکه شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر میباشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت می ‌کند (‌خواه بوسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود بخودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت ‌دیگری تلقی شود.

ماده 6 –

-1 درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است.

-2 اصطلاح ‌اموال غیر منقول طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف میشود که اموال در قلمرو آندولت واقع است و این اصطلاح در هر حال ‌ملحقات اموال غیر منقول و وسایل و حیوانات مربوط به بهره ‌برداری‌های کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط بمالکیت ارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حق‌الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط به بهره ‌برداری یا واگذاری حق بهره‌ برداری از‌معادن و چشمه‌ها و سایر منابع ارضی را شامل میشود.

سفینه‌ها و کشتیها و وسائط نقلیه هوائی اموال غیر منقول تلقی نمیشود.

-3 مقررات بند 1 نسبت بدرآمدهای حاصل از بهره ‌برداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره ‌برداری از اموال غیر منقول جاری است.

-4 مقررات بند 1 و 3 نسبت بدرآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق بیک موسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.

ماده 7 –

-1 منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آنکه موسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد ‌دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آندولت انجام دهد که در اینصورت منافع موسسه فقط تا حدودی که مربوط بپایگاه ثابت مذکور باشد ‌مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

-2 در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آندولت انجام دهد در‌هر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور میشود که اگر این پایگاه ثابت مستقل میبود و مانند یک موسسه مشخص و مجزی از‌فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل مینمود.

-3 در محاسبه منافع یک پایگاه ثابت هزینه‌های انجام شده بمنظور حصول بمقاصد پایگاه ثابت (‌از جمله هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های عمومی ‌اداری اعم از اینکه در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر بمصرف رسیده باشد) جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب ‌خواهد گردید.

-4 بصرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای موسسه منافعی از این بابت برای پایگاه ثابت منظور نخواهد شد.

-5 در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهائی باشد که جداگانه در سایر مواد اینقرارداد حکم آن آمده است مقررات این ماده تأثیری در مقررات آن ‌مواد نخواهد داشت.

ماده 8 –

-1 منافع حاصل از بهره ‌برداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط بین‌المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی موسسه در آن‌ قرارداد مشمول مالیات میباشد.

-2 در صورتیکه محل اداره واقعی یک موسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود ‌که بندر وابسته این سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که بهره ‌بردار سفینه یا ‌کشتی مقیم آن است.

ماده 9 - در صورتیکه:

‌الف - موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا.

ب - همین اشخاص بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته ‌باشند.

‌و در هر یک از دو مورد این دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با ‌شرایطی که ممکنست بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد. در اینصورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از‌مؤسسات گردد ولی عملا بعلت وجود همین شرایط عاید نشده است میتوان جزء منافع اینموسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

ماده 10 –

-1 سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بشخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت مینماید در دولت متعاهد ‌دیگر مشمول مالیات میباشد.

-2 معهذا سود سهام مزبور ممکنست در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت ‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آندولت ‌مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید.

‌الف - پانزده درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکتی باشد که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت ‌کننده سود را ‌مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب - بیست درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.

-3 علیرغم مفاد بند 2 تا زمانی که در جمهوری فدرال آلمان نرخ مالیات بر شرکتها در مورد منافع تقسیم شده حداقل 20 واحد کمتر از نرخ مقرر در مورد ‌منافع تقسیم نشده باشد مالیات متعلقه بسود سهام در جمهوری فدرال آلمان ممکنست به 25% کل مبلغ ناویژه سود سهام بالغ گردد مشروط بر اینکه:

‌الف - سود سهام از طرف یک شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان پرداخت و توسط یک شرکت مقیم ایران دریافت گردد.

ب - شرکت مقیم ایران بطور مستقیم و یا غیر مستقیم لااقل 25% سرمایه دارای حق رأی شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان را در اختیار داشته ‌باشد.

-4 اصطلاح سود سهام بنحویکه در اینقرارداد بکار رفته است اطلاق میشود بدرآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع یا‌ حق‌السهم معدن یا حق‌السهم مؤسس یا سایر حق‌السهم‌های منافع (‌باستثنای حق‌السهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حق‌السهم‌ها در‌ جمعیتها که طبق مقررات مالیاتی دولتی که شرکت تقسیم ‌کننده سود در قلمرو آن مقیم است مشابه درآمدهای حاصل از سهام تلقی میگردد.

-5 هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دولت متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت ‌کننده سود در آن مقیم ‌است دارای پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای 1 تا 3 این ماده قابل اجرا نبوده و ‌مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.

-6 هر گاه شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی در قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید دولت متعاهد دیگر نمیتواند از سود‌ سهام پرداخت شده توسط این شرکت باشخاصی که مقیم قلمرو ایندولت دیگر نیستند یا از منافع تقسیم ‌نشده شرکت - مالیات سود سهام یا مالیات ‌منافع تقسیم ‌نشده شرکت وصول نماید ولو اینکه سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم ‌نشده کلا یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در قلمرو ایندولت دیگر‌ تشکیل شده باشد.

ماده 11 –

-1 بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد دیگر مشمول ‌مالیات خواهد بود.

-2 معهذا بهره مزبور ممکنست در دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آندولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات ‌نباید از پانزده درصد کل مبلغ ناویژه تجاوز نماید.

-3 بهره حاصل در جمهوری فدرال آلمان که بانک مرکزی ایران در حدود وظایف عمومی خود دریافت میدارد از مالیات آلمان معاف میباشد.

بهره‌حاصل در ایران که ‌دویچ بوندس بانک یا کردیتا ‌نشتالت فورویدرف بو در حدود وظایف عمومی خودشان دریافت میدارند از مالیات ایران معاف‌ میباشد.

-4 اصطلاح ‌بهره بنحوی که در این قرارداد بکار رفته است اطلاق میشود بدرآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی و اوراق قرضه اعم از اینکه توأم با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین سایر عایدات یا درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.

-5 هرگاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در دولت متعاهد دیگر که بهره در آنجا حاصل میشود دارای پایگاه ثابتی باشد که ‌بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای 1 تا 3 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد ‌بود.

-6 هر گاه بدهکار یکی از دولت متعاهد یا یک ‌لاند یا یکی از تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه‌ حاصل در قلمرو این دولت تلقی میشود.

معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد وام مولد بهره برای آن ‌پایگاه ثابت منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که پایگاه ‌ثابت در آنجا واقع است اعم از اینکه بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.

-7 هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به ‌طلبی که بهره از آن بابت پرداخت میشود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات ‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است.

‌در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات هر یک از دو دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 -

-1 حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد ‌دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

-2 معهذا حق‌الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات ‌شود ولی این مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حق‌الامتیاز تجاوز نماید.

-3 اصطلاح ‌حق‌الامتیاز بنحوی که در این قرارداد بکار رفته است اطلاق میشود بهر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده ‌از حق ایجاد یک اثر ادبی و هنری یا علمی منجمله فیلم های سینمائی و گواهی ثبت و علامت ساخت یا تجاری و نقشه یا نمونه طرح و فرمول یا طریقه ‌سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و فنی و تجاری و کشاورزی یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط بتجربیات حاصل در امور صنعتی و فنی و تجاری و کشاورزی یا علمی.

-4 هر گاه منتفع از حق‌الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن حاصل میشود دارای پایگاه ‌ثابتی باشد که حق‌الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد. در اینصورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد ‌تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.

-5 هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یک ‌لاند یا مقامات محلی یا یکی از مقیمین آن دولت باشد حق‌الامتیاز متعلقه حاصل در قلمرو این دولت ‌تلقی میشود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته باشد که تعهدات موجد حق‌الامتیاز برای آن پایگاه ثابت ایجاد شده ‌است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتیاز را عهده ‌دار باشد این حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که پایگاه ثابت در آن ‌واقع است اعم از اینکه بدهکار حق‌الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.

-6 هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی با ‌توجه به ارزش امتیازی که بابت آن حق‌الامتیاز پرداخت شده از مبلغیکه ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد ‌بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجراء است در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات هر‌یک از دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه حق‌الامتیاز بر اساس منافع بدهکار احتساب گردد مازاد پرداختی بر حسب مقررات‌ قبلی در حکم تحصیل سود از پایگاه ثابت بستانکار در قلمرو دولت متعاهدی که حق‌الامتیاز در آنجا حاصل میگردد تلقی میشود و در این صورت‌ مازاد مزبور مشمول مقررات ماده 7 خواهد بود.

ماده 13 –

-1 عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول به مفهومی که در بند 2 ماده 6 تعریف شده است در قلمرو دولت متعاهدیکه این اموال ‌در آنجا واقع است مشمول مالیات میباشد.

-2 عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائی پایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید‌ حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل ‌دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بمشاغل آزاد در اختیار دارد و منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال یا پایگاه ثابت (‌به تنهائی یا ضمن تمام مؤسسه) یا با محل کار ثابت در‌قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد. معهذا عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول منظور در بند 3 ماده 23 فقط در قلمرو دولت‌متعاهدی مشمول مالیات است که اموال مورد بحث بموجب مقررات ماده مذکور در آنجا مشمول مالیات میباشد.

-3 عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آنچه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن میباشد‌ مشمول مالیات است.

ماده 14 -

-1 درآمدهائیکه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر فعالیتهای مستقل مشابه تحصیل مینماید فقط در قلمرو این دولت ‌مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بفعالیت خود محل کار ثابتی بطور عادی در‌اختیار داشته باشد.

در این صورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط بمحل کار ثابت ‌مزبور باشد.

-2 اصطلاح ‌مشاغل آزاد بخصوص شامل فعالیت های مستقل از انواع فعالیت های علمی و ادبی و هنری و آموزشی و یا پرورشی و همچنین فعالیت های ‌مستقل پزشکان و وکلای دادگستری و مهندسین و معماران و دندان سازان و حسابداران میباشد.

ماده 15 –

-1 با رعایت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق بمعنای اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بسبب ‌خدمت دریافت میدارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات میباشد مگر آنکه کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت ‌حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.

-2 علیرغم مقررات بند 1 حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد بسبب خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت ‌متعاهد اول مشمول مالیات میباشد مشروط بر اینکه:

‌الف - جمع مدت یا مدتهائیکه منتفع در ظرف سال مالی مربوطه در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر برده باشد از 183 روز تجاوز نکند و

ب - حقوق توسط کارفرما یا بنام کارفرمائیکه مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد و

ج - هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرمایان در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد تحمیل نشده باشد.

-3 علیرغم مقررات قبلی این ماده حقوق پرداختی بسبب خدمت انجام شده در روی کشتی یا هواپیما در خطوط بین‌المللی مالیات دولت متعاهدی‌ خواهد بود که محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.

ماده 16 - سهم منافع حضور و سایر دریافتی‌های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بعنوان عضو هیئت مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم قلمرو‌دولت متعاهد دیگر وصول مینماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.

ماده 17 - علیرغم مقررات مواد 15 و 14 درآمدهائیکه نمایشگران حرفه‌ای از قبیل هنرمندان تآتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین‌ها و همچنین‌ ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود بدست میآورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیت ها در آن اجرا میشود مشمول مالیات است.

ماده 18 - با رعایت مقررات بند یک ماده 19 مستمری‌ها و سایر حقوق مشابه که به مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت ‌میشود فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.

ماده 19 –

-1 مزد و حقوق بمعنی اخص و سایر حقوق مشابه و همچنین مقرری های بازنشستگی که توسط یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یکی از‌تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آن بطور مستقیم یا از طریق برداشت از صندوقی که قبلا تشکیل داده‌اند بیک شخص حقیقی مقیم قلمرو دولت ‌متعاهد دیگر بسبب خدمات انجام شده پرداخت میشود در قلمرو دولت اول مشمول مالیات است این حقوق و مقرری‌ها از مالیات دولت متعاهد ‌دیگر که منتفع مقیم آنست معاف خواهد بود بشرط آنکه تابعیت دولت اول را داشته باشد و در همان زمان تابعیت دولت دیگر را نداشته باشد.

-2 نسبت بحقوق یا مقرریهای پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یک لاند یا تقسیمات یا ‌مقامات محلی آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 17 جاری است.

-3 علیرغم مقررات بند 2 حقوق و مقرری هائیکه سازمانهای یک دولت متعاهد به کارکنان خود پرداخت مینماید در صورتیکه درآمد و هزینه آن ‌سازمانها جزو بودجه کل دولت متعاهد مربوطه باشد مشمول مقررات بند 1 خواهد بود و نیز در مورد جمهوری فدرال آلمان درآمد و هزینه‌های ‌دویچ‌ بوندس بانک و ‌دویچ بوندس باهن و ‌دویچ بوندس پست مشمول مقررات این ماده میباشند.

-4 غراماتیکه بصورت مستمری یا مقرری مادام‌العمر و سایر کمکهای مستمر یا غیر مستمر که از طرف یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یک شخص ‌حقوقی (‌از نظر حقوق عمومی این دولت بسبب خسارات ناشی از مخاصمات یا فشار سیاسی اختصاص داده میشود در قلمرو دولت متعاهد دیگر ‌از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 20 –

-1 وجوهیکه یک محصل یا یک کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد دیگر میباشد یا قبلا در آنجا مقیم بوده (‌و صرفاً بمنظور‌تحصیل یا کارآموزی در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر میبرد) برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت میکند‌از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. بشرطیکه این وجوه از منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.

-2 محصلینی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر میباشند و یا قبلا در آنجا مقیم بوده‌اند و صرفاً بمنظور ادامه تحصیلات در یک دانشگاه یا مؤسسه‌ علمی عالی یا فنی در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر میبرند نسبت بحقوقیکه بسبب مشاغلی در جهت کارآموزی (‌که مستقیماً برشته تحصیل ‌آنها مربوط میباشد) دریافت میدارند از مالیات ایندولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود بشرط آنکه مدت این اشتغال از 183 روز تجاوز ننماید.

ماده 21 - هر نوع حقوق دریافتی اساتید و سایر اعضای هیئت های آموزشی که مقیم قلمرو دولت متعاهد میباشند یا قبلا در آنجا مقیم بوده‌اند و بمنظور تعلیم و تحقیقات علمی در یک مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی علمی غیر انتفاعی در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای مدتی که از سه سال تجاوز ‌نکند بسر میبرند از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود. مشروط بر اینکه حقوق مذکور از طرف دولت اول یا از طرف مؤسسه غیر انتفاعی‌ که حداقل پنجاه درصد مخارج سالیانه آن از طریق کمک دولت اول تأمین شود پرداخت شده باشد.

ماده 22 - سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این قرارداد مصرحاً بآن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت ‌میباشند.

ماده 23 –

-1 ثروت متشکل از اموال غیر منقول بنحوی که در بند 2 ماده 6 تعریف شده مشمول مالیات دولت متعاهدی است که این اموال در قلمرو‌ آن واقع است.

-2 ثروت متشکل از اموال منقولی که جزو دارائی یک پایگاه ثابت مؤسسه‌ای میباشد و یا از اموال منقولی که تشکیل ‌دهنده محل کار ثابتی است که‌ برای مبادرت بمشاغل آزاد مورد استفاده قرار میگیرد، مشمول مالیات دولت متعاهدی است که پایگاه ثابت یا محل کار ثابت در قلمرو آن واقع است.

-3 کشتیها و هواپیماهائی که در خطوط بین‌المللی از آنها بهره ‌برداری میشود و همچنین اموال منقولی که برای بهره ‌برداری از آنها اختصاص داده شده ‌است فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی است که اداره واقعی مؤسسه در قلمرو آن واقع است.

-4 سایر اقلام ثروت متعلق بمقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات این دولت میباشد.

ماده 24 –

-1 در مورد اشخاص مقیم جمهوری فدرال آلمان نحوه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بشرح زیر خواهد بود:

الف - درآمدهای حاصل از ایران - به استثنای درآمدهای منظور شده در جزء ب تا جزء ‌د و اقلام ثروت واقع در ایران که طبق مواد قبل در قلمرو این‌ دولت مشمول مالیات شناخته شده‌اند از مالیاتهای آلمان معاف خواهند بود.

‌این قاعده حق جمهوری فدرال آلمان را در تعیین نرخ مالیاتهای خود برای منظور نمودن درآمدها و اقلام ثروتی که به این ترتیب معاف شده‌اند محدود‌ نمیکند.

‌در مورد سود سهام مقررات مذکور در قسمت اول این جزء فقط در صورتی اجرا میشود که سود سهام توسط یک شرکت سهامی مقیم ایران بیک ‌شرکت سرمایه‌ای مقیم جمهوری فدرال آلمان که حداقل 25 درصد از سرمایه ‌داری حق رأی شرکت اول را مستقیماً در اختیار دارد پرداخت شده باشد. ‌سهام یا سهم‌الشرکه‌های شرکتی که مقیم ایران است تحت همین شرایط از مالیات بر ثروت دریافتی در جمهوری فدرال آلمان معاف میباشد.

ب - مالیاتی که مطابق مقررات مواد قبلی از درآمدهای زیر که در ایران حاصل و در این کشور وصول شده است از مالیات آلمان کسر خواهد شد:

‌الف - الف - سود سهامی که در بند الف ذکر نشده است.

ب - ب - بهره.

ج - ج - حق‌الامتیاز.

‌د - د - حقوق و مقرری های منظور شده در بند 1 ماده 19 که بموجب مقررات مزبور از مالیات آلمان معاف نشده است.

‌این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات آلمان که قبل از کسر آن بدرآمدهای حاصل در ایران تعلق میگیرد تجاوز نماید.

ج - معهذا اگر سود سهام یا حق‌الامتیاز مذکور در جزء ب بموجب قواعد خاصی که در قوانین ایران بمنظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش ‌بینی شده است از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد این سود ‌سهام یا این حق‌الامتیازها در ایران قابل پرداخت میبود از مالیات آلمان کسر خواهد شد. بدیهی است مبلغی که باین ترتیب قابل کسر کردن است نباید ‌از مبلغی که بعنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات جزء ب بند 2 ماده 10 یا بند 2 ماده 12 ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.

‌مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده 26 مقررات قانون ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق‌الذکر پیش ‌بینی کرده‌است مشخص خواهند کرد.

د - اگر درآمدهای شرکتی منحصراً یا تقریباً بطور انحصاری از تولید و فروش اموال یا مال‌التجاره و اجاره‌ بها و مزارعه یا از انجام خدمات یا عملیات ‌بانکی یا بیمه و بهره و یا سود سهام در ایران تحصیل نشده باشد (‌در موردی که سود سهام وسیله یک یا چند شرکت مقیم ایران که بیش از 25 درصد از‌سرمایه آن در اختیار شرکت اول قرار دارد تقسیم شده باشد مشروط بر اینکه شرکت دوم منحصراً یا تقریباً بطور انحصاری از فعالیتهای فوق‌الذکر حاصل شده ‌باشد) مقررات جزء الف در مورد سود سهام تقسیم شده این شرکت اجراء نمیشود در این صورت مالیات سود سهام پرداخت شده در ایران مطابق ‌مقررات جزء ب از مالیات آلمان کسر میشود.

-2 در مورد اشخاص مقیم ایران نحوه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بشرح زیر خواهد بود:

‌مالیاتی که مطابق مقررات این قرارداد از درآمدهای حاصله در جمهوری فدرال آلمان و از آن جمله حقوق و مستمریهای مذکور در بند 1 ماده 19 در‌جمهوری فدرال آلمان وصول شده و بموجب این مقررات از مالیات ایران معاف نمیباشند از مالیات ایران که مربوط بهمین درآمدها است کسر ‌خواهد گردید.

‌این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات ایران که بدرآمدهای حاصله در جمهوری فدرال آلمان قبل از کسر تعلق میگیرد تجاوز نماید.

ماده 25 –

-1 به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین ‌تر از آنچه که اتباع این ‌دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.

-2 نسبت به پایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط ‌مالیاتی مؤسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام میدهند برقرار نمیشود.

‌این مقررات به نحوی تعبیر نخواهند شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بسبب ‌وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.

-3 به مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئاً یا کلا بطور مستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر‌میباشد در قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر از آنچه که سایر مؤسسات مشابه این دولت مشمول ‌آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.

-4 اصطلاح ‌مالیات در این ماده بهر نوع مالیات بهر عنوان که باشد اطلاق میشود.

ماده 26 –

-1 هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه یک دولت متعاهد یا هر دو دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی‌ مغایر مقررات این قرارداد به او میباشد یا ممکن است علاوه بر حق اقامه دعوی بترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش‌ بینی شده است ‌میتواند مورد را بمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.

-2 ‌این مقام صلاحیتدار در صورتیکه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضایت ‌بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق دوستانه ‌با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این قرارداد موضوع را فیصله دهد.

-3 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه مشکلات را حل و تردیدهای ناشی از تعبیر یا اجرای قرارداد را ‌رفع نمایند. مقامات مذکور میتوانند بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت به مواردی که در این قرارداد پیش‌ بینی نشده است تبادل نظر‌نمایند.

-4 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بمنظور حصول توافقهائیکه در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار ‌نمایند.

ماده 27 –

-1 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات این قرارداد اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند نمود.

‌هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار میگیرد که مسئول تشخیص و وصول مالیات ‌منظور در این قرارداد میباشند.

-2 مقررات بند 1 نباید در هیچ مورد به نحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد را مکلف نماید که:

‌الف - تدابیر اداری خلاف مقررات قانونی یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.

ب - اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد تحصیل نماید فراهم کند.

ج - اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه‌ای یا فرمول تجاری را که آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام ‌نماید.

ماده 28 - مقررات این قرارداد بمزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا بموجب مقررات ‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

ماده 29 - این قرارداد در مورد لاند برلن نیز قابل اجرا است مگر آنکه دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد اظهاریه ‌مخالفی تسلیم دولت شاهنشاهی ایران بنماید.

ماده 30 –

-1 این قرارداد بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.

-2 این قرارداد یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد بود و برای اولین بار نسبت بمالیاتهای دریافتی:

‌الف - در جمهوری فدرال آلمان

برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد شروع میشود.

ب - در ایران

‌برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد و یا در صورتیکه سال مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که بعد ‌از اول ژانویه میباشد اجرا خواهد شد.

ماده 31 –

-1 مدت اعتبار این قرارداد نامحدود است.

-2 از اول ژانویه پنجمین سال متعاقب سال تصویب این قرارداد هر یک از دو دولت متعاهد میتواند ظرف ششماهه اول هر سال مدنی (‌تقویمی) کتبأ و ‌از طریق سیاسی تمایل خود را دایر بختم اعتبار این قرارداد بدولت دیگر اعلام نماید. در اینصورت اجرای این قرارداد نسبت بمالیاتهای دریافتی:

-1 در جمهوری فدرال آلمان:

‌برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام شروع میشود.

-2 در ایران

‌برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام و یا اگر سال مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که بعد از اول ژانویه میباشد ‌متوقف خواهد شد.

‌بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.

‌این قرارداد در دو نسخه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر بین متن فارسی و آلمانی - متن فرانسه معتبر ‌خواهد بود.

‌در بن بتاریخ 29 آذر ماه 1347

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان