به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
رد شکایت بلاوجه آقای محمد مهدی زاهدی از بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با شیوه اعمال معافیت یا تخفیف در مواردی که بیش از یک معافیت، بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برای مودی در نظر گرفته شده است
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
رد شکایت بلاوجه آقای محمد مهدی زاهدی از بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با شیوه اعمال معافیت یا تخفیف در مواردی که بیش از یک معافیت، بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برای مودی در نظر گرفته شده است
بند ۲- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد و با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳
۲- مقرره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳
۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد را می باشد که هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر (بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/3/3 اعمال شود.
اینکه در بخشنامه های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی مانع از اعمال همزمان تخفیف و بخشودگیهای مالیاتی موضوع بندهای فوق الذکر از قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای 9 و 4 اصل سومو واصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است.
* مدافعات طرف شکایت:
۱- بند ۲ بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بشرح رای قطعیت یافته شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رای به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است.
چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرآیند اعمال معافیت ها و بخشودگیها، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی برخالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد.
این فرآیند منطبق با دادنامه هیات تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همانطور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی باشد.
لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که راجع به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱-۲۰۰ 200/1401/39 صحیح است. مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ موضوع شکایت با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی نسبت به مفاد بند (5 ) بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 200/1401/39 صحیح است.که مقرر می دارد در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد، کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود و از آنجایی که بند (ن) تبصره6 قانون بودجه سال 1401کل کشور راجع به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مفاد بخشنامه مذکور در بند معترض عنه ) بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03) نیز مورد ابطال واقع نشده است و در این مقرره به اعمال مفاد قانون و بخشنامه ای که حیات حقوقی و اجرایی دارد اشاره می نماید و از سویی دیگر در آرای سابق الصدور این هیأت تخصصی ، معیار در اعمال مشوق ها و معافیت های متعدد مالیاتی به صراحت بیان شده است از جمله دادنامه شماره 1391 - 1390 مورخ 1400/12/14 که هر مشوق یا معافیت یا ترجیح مالیاتی پس از کسر مشوق سابق و بر باقی مانده مالیات متعلقه یا درآمد مشمول مالیات ) حسب مورد ( اعمال می شود و این دیدگاه منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد بند ب ماده84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.