تاریخ دادنامه: 1403/05/02

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"الف- خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند

به استحضار می رساند، وفق ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 ) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تاخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده 197 قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.

با عنایت به ماده 178 قانون مالیات های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می باشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می باشد دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساخت های نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده 178 قانون مالیات های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می باشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امورمالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده 178 قانون مالیات مستقیم محروم کرد.

در خصوص استناد بخشنامه به تبصره ( 1 ) ماده ( 219 ) قانون مالیات های مستقیم هم، به سادگی می توان از دادنامه های شماره 140109970905810903 و 140109970905810904 مورخ 1401/05/11 ، 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 و 140109970905812624 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود» مقرره های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده 86 و تبصره 1 ماده 219 و ماده 178 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مودیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم."

ب- خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

"طبق ماده ( 178 ) قانون مالیات های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می باشد و به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

عبارت «تسلیم» قید شده در ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار می باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می شود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می گیرد موید این موضوع ماده ( 178 ) قانون مالیات های مستقیم می باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مودیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مودی بار مالیاتی و جرایم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1402 بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مودی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها مکلف به ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 شده اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره ( 1 ) ماده ( 219 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش های تسلیم فهرست مربوطه می باشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم می باشد.

همچنین به موجب تبصره ( 1 ) ماده ( 219 ) قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1402 را اجرا کند، لذا اگر مودی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می رسد طراحی روش های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مودی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرایم موضوع ماده ( 90 ) قانون مالیات های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش ها می باشد.

در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/02/10 مغایر با مواد ( 86 ) و ( 178 ) قانون مالیات های مستقیم بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن تقاضا می گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید لذا در اجرای مفاد ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 ) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره ( 1 ) ماده ( 219 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (( salary-tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده ( 90 ) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد مطالبه نماید.

لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6122 /ص مورخ 1402/04/13 توضیح داده است که:

" شاکیان مدعی شده اند؛ در مورد مالیات برحقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفاً ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مودی و ثانیاً باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی که اولاً فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مودیان مالیاتی می توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس ملاک مذکور در تبصره ماده 4 آیین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیاً هیچ نوع جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون برای مودیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس مواد ( 86 ) و ( 199 ) قانون مالیات های مستقیم است.

به موجب مفاد بند (و) تبصره ( 12 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، در سال 1402 ، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین شده است.

به موجب ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف می‌باشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است.

به موجب ماده ( 90 ) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157 ) قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید.

به موجب ماده 199 قانون مالیات های مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مس ئ ولیت تضامنی با مودی، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود.

با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرایم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند.

در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مودیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست های دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت کنندگان حقوق اعلام می نماید تا با توجه به حکم ماده ( 90 ) قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند ( 4 ) بخشنامه شماره 200/1402/5 مور خ 1402/02/27 ، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه، برای پرداخت کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مودی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق می باشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرایم آن از وی مطالبه می شود. بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( 95 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ( 178 ) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تاکید نموده است و حکم ماده ( 178 ) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم های مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( 95 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بخشنامه مورد شکایت درخصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مودیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجه‌گیری بخشنامه، همه مودیان مالیاتی مکلّف به اجرای مفاد آن شده‌اند و این گروه از مودیان مکلّف گردیده‌اند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفاً از طریق تارنمای Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره 1 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره 10904-10903 مورخ 1401/05/11 و شماره 1105 مورخ 1401/06/11 و شماره 2624 مورخ 1401/10/27 چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری