حقوق صاحبان سهام برمبنای ارزش ویژه سهام محاسبه میگردد. ارزش ویژه عبارتست از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان، میانگین ارزش ویژه سهام در پایان دو دوره مالی مختوم به سالهای 56 و 57 مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده به وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنای پرداخت غرامت یا انجام مشارکت قرار خواهد گرفت در مواردیکه اظهارنامه تسلیم نشده باشد و یا مؤسسه به بهره برداری نرسیده باشد و یا به تشخیص شورای سازمان خلافی در آن ملاحظه گردد، مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مسئول رسیدگی و صدور رأی خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه زیان سنواتی و هزینه های قبل از بهره برداری و مطالبات مشکوک الوصول و بدهیهای مالیاتی و بیمه و غیره در اظهارنامه تسلیم شده منعکس نباشد مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران رأساً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی مجمع مذکور در این خصوص قطعی است.

نظر باینکه نام بعضی از سهامداران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیئت پنج نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه، یک نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی، یکنفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضع آنان گردد، نام این اشخاص توسط دادستانی کل کشور و یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت به هیئت مذکور ارائه میگردد.

از تاریخ ارائه نام اشخاص مزبور هیئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را در مورد مالکیت و مطالبات اشخاص مزبور از شرکتهای مشمول اعلام نماید. رأی این هیئت به اکثریت آراء قطعی است.

تبصره 1 ـ تعیین و ضع مالکیت آندسته از مؤسسات که طبق لایحه قانونی نصب مدیران به شماره 6738مورخ 58/3/26 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر تصویب نامه های خاص شورای انقلاب اسلامی ایران تحت مدیریت یا نظارت دولت قرار گرفته و میگیرند نیز بعهده هیئت فوق الذکر میباشد.

تبصره 2 ـ چنانچه مؤسسه پس از صدور رأی قطعی به سهامداران آن واگذار شد، سهامداران هیچ گونه ادعائی نسبت به سود و زیان مدت عملکرد دولت در آن مؤسسه نخواهند داشت.

بانکها با رعایت تبصره ذیل این ماده موظفند پس از تعیین ارزش سهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت و مؤسسات تحت مدیریت و یا نظارت دو لت (طبق بند 1) این قانون معادل کل طلب خویش از مؤسسات مذکور در اینگونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند.

تبصره ـ چنانچه مشمولین بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول تبصره ذیل ماده 1 نباشند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون حداقل 50%0 از کل بدهی خویش را به بانکها پرداخت نمایند یا قبلا پرداخت کرده باشند و با این پرداخت نسبت مندرج در آئین نامه اجرائی قانون مذکور از رقم 2کمتر شود هیئت مندرج درباره این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

کلیه سهامداران خصوصی (باستثنای مشمولین بند (الف) و بند(ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) که واجد صلاحیت احراز مالکیت سهام خویش میباشند پس از ارزیابی سهام بطریق مندرج در ماده 1 و به میزان ارزش ویژه سهام متعلقه در مؤسسات مربوطه ذیسهم و شریک خواهند بود، نحوه اعمال مدیریت و نظارت این اشخاص در سرمایه گذاری هایشان مطابق قوانین جاری کشور خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه صاحبان مؤسسات موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ظرف مدت معین شده وضع مؤسسات خویش را روشن ننمایند و گواهی اخذ نکنند مشمول بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهند شد.