قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌شنبه 14 /9 /1351 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. ‌

ماده 151 – حق ‌الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق‌ الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل ‌اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.